سیاهه مشکلات شهر مشهد که نمایندگان برای ورود به مجلس جدید باید بدانند

به گزارش شهرآرانیوز انتخابات ۱۱‌اسفند در پیش است و انگشت‌های بی‌شماری به استناد مُهری آبی‌رنگ قرار است نمایندگانی را به نیابت از شهر مشهد روی صندلی‌های بهارستان بنشانند. کمتر از ۱۰ روز مانده است تا انتخاب مجلس‌شورای‌اسلامی و این بار روی سخنمان با منتخبانی است که این‌روز‌ها شاید بیشتر از گذشته اخبار رسانه‌ها و تریبون‌های مردمی را دنبال می‌کنند.

در این گزارش قصد داریم در ادامه سلسله‌گزارش‌های مطالبه‌گری‌مان، به نیابت از مردم مشهد، از برخی معضلات ریشه‌دار این کلان‌شهر صحبت کنیم؛ معضلاتی که بی‌تردید به همین تعداد و همین سرفصل‌ها ختم نمی‌شود، اما حل همه آن‌ها با چالش‌هایی همچون کمبود بودجه و اعتبار، نبود متولی واحد یا وجود خلأ‌های قانونی مواجه است؛ معضلاتی که این روز‌ها دیگر رنگ‌و‌بوی بحران به خود گرفته‌اند و با گذشت زمان دامنه‌دارتر و ریشه‌دارتر شده‌اند.

در نگاه اول ممکن است برخی از این چالش‌ها در حوزه اجرایی به نظر برسد، اما نمایندگان مشهد می‌توانند با استفاده از قدرت رایزنی خود، دیگر نمایندگان و نیز دولت را پای کار حل مسائل این کلان‌شهر بیاورند؛ بنابراین از منتخبان مجلس دوازدهم مطالبه می‌کنیم که این مشکلات را پیش از ورود خود به بهارستان دوباره واکاوی کنند تا بتوانند در نخستین فرصت همه این چالش‌ها را به‌عنوان مطالبه عمومی مردم روی میز مجلس قرار دهند.

معضل یک بافت پیر

بیش از ۲ هزار هکتار از مساحت ۳۵ هزارهکتاری شهر مشهد جزو بافت فرسوده است. مشهد غیر از اینکه بیشترین مساحت حاشیه شهر و جمعیت حاشیه نشین را دارد، سومین شهر کشور از نظر برخورداری از بافت فرسوده و ناکارآمد شهری است و نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت شهر هم در همین نوع بافت زندگی می‌کند. نوسازی بافت فرسوده مشهد به عنوان کلان شهری که علاوه بر جمعیت مجاور، سالانه بالغ بر ۳۰ میلیون زائر را در دل خود جای می‌دهد، یکی از مشکلات ریشه دار شهر است.   

در سال‌های گذشته تنها توجه کلان اعتباری به موضوع بافت‌های فرسوده مشهد، ذیل چند شهر دیگر کشور بود که به استناد آن، یکی از محور‌هایی که شهرداری‌های چند شهر کشور، از جمله مشهد می‌توانستند برای آن اوراق مالی منتشر کنند، بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) تعریف شد.

این رقم در بودجه کشور برای سال ۱۳۹۹، حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال بود که بازپرداخت ۲۵ درصد آن را دولت برعهده گرفت. در سال ۱۴۰۱ نیز همین رقم برای این بند از تبصره تکرار شد، اما اتفاق مهمی که افتاد، حذف سهم ۲۵ درصدی بازپرداخت دولت برای این اوراق بود؛ یعنی برای این سال دیگر تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق فقط برعهده شهرداری‌ها گذاشته شد.

برای سال ۱۴۰۲ هم حذف مجوز صدور اوراق مالی هزار میلیاردتومانی برای بافت فرسوده کلان شهر‌های مذهبی (با ۲۵ درصد بازپرداخت سهم دولت) گوشه‌ای دیگر از تغییرات و بالا و پایین شدن اعداد و ارقام آلبوم اقتصادی ۱۴۰۲ در پروژه‌های مرتبط با استان ما بود. منتشرنشدن ریز جزئیات آلبوم بودجه برای سال ۱۴۰۳ هم وضعیت این آب رفت بودجه‌ای را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.   

داده‌ها و آمار‌ها نشان می‌دهد که در استان ما، حدود ۲۷۸ هزار واحد مسکونی غیرایمن و ناپایدار وجود دارد و از این تعداد، ۲۱۶هزار واحد در شهر مشهد قرار گرفته اند که بی تردید سهم زیادی از آن در محدوده اطراف حرم است. حل این معضل عزمی ملی می‌طلبد؛ زیرا هنوز ردیف بودجه مستقلی برای سامان دهی بافت فرسوده در آلبوم بودجه کشور، خاص مشهد، وجود ندارد. تا بودجه و اعتبار مستقلی از سوی مجلس تبیین نشود، بافت فرسوده مشهد هر روز پیرتر می‌شود.

حذف حاشیه از بودجه

بر اساس پایش آمار‌های رسمی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در آبان ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت کلان شهر مشهد در ۶۶ پهنه حاشیه‌ای این شهر سکونت دارند. طرح جامع شهری می‌گوید استاندارد تراکم جمعیت به ازای هرهکتار چهل نفر است که این رقم در مشهد معادل چهارصد نفر، یعنی ۱۰ برابر میانگین استاندارد سکونتی است و بخش عمده این بار جمعیتی، مربوط به حاشیه این کلان شهر است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت حاشیه مشهد ۱۳ درصد گستره آن را در برگرفته و حدود ۳۲ درصد جمعیت این کلان شهر را در خود جای داده است.

این اعداد و ارقام از وجود بحرانی به نام حاشیه نشینی در مشهد خبر می‌دهد؛ بحرانی که باعث شد سال ۱۳۹۳ رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان استان توجه و سامان دهی حاشیه مشهد را خواستار شوند. پس از بیانات ایشان، دولت و مجلس در قانون بودجه ۱۳۹۴ ردیف بودجه‌ای را برای حاشیه شهر مشهد اختصاص دادند.

این ردیف، اما تنها در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تکرار شد؛ اگرچه تخصیص اعتبارات این ردیف هم بسیار ناچیز بود. با این همه روند نزولی تخصیص این اعتبار، به صورتی شد که سرانجام پس از کاهش فراوان از قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸ از حالت اختصاصی برای مشهد خارج شد و دیگر ردیف بودجه حاشیه شهر مشهد حذف شد.

همان زمان اعلام شد که این ردیف در آلبوم اقتصادی سال ۱۳۹۸ پس از ادغام با شهر‌های قم و شیراز در قالب ردیفی با عنوان «بهسازی بافت فرسوده و حاشیه کلان شهر‌های مذهبی» با اعتبار هزارمیلیارد ریال دیده شده است، اما همین ادعا هم در قانون برنامه و بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ۹۵۰ میلیارد ریال کاهش یافت و تلاش نمایندگان مجلس و مسئولان استانی برای احیای ردیف بودجه اختصاصی بی نتیجه ماند.

این مفاد اعتباری برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون هیچ تغییری تکرار شد؛ اما برای سال ۱۴۰۳ هم جزئیات آلبوم بودجه هنوز منتشر نشده است. با این حال به نظر می‌رسد در بهترین حالت ممکن، اگر همان ردیف اعتباری «بهسازی بافت فرسوده و حاشیه کلان شهر‌های مذهبی» لحاظ شده باشد، باز هم حذف ردیف اعتباری ویژه حاشیه شهر مشهد سال هاست که به فراموشی سپرده شده است.   

نفسِ تنگ شهر

آخرین قانون جامع در حوزه تنفس پاک مردم، قانون هوای پاک است که ۲۵ تیر ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید. به گواه تعداد روز‌های آلوده شهر مشهد می‌توان اثبات کرد که اجرای این قانون در کلان شهر‌ها همچنان خاک می‌خورد. در حقیقت اجرای این قانون به ویژه در مشهد تنها یک قانون ویترینی است. به استناد آمار منتشر شده مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی شهرداری مشهد در ۱۰ ماه نخست امسال، ما در مشهد تنها سیزده روز هوای پاک تنفس کردیم، درحالی که این عدد برای مدت مشابه سال قبل ۳۲ روز بوده است.

در همه بررسی‌ها و تحلیل‌های کارشناسانه، مهم‌ترین متهمان پرونده آلودگی هوا در مشهد سه عامل تردد خودرو‌های شخصی، پدیده وارونگی دما و گردوغبار صحرای قره قوم ترکمنستان و منطقه سرخس معرفی می‌شوند، اما درواقع سرنخ حل مشکلات مرتبط با آلاینده‌ها در مشهد را تا هر جا ردیابی کنیم، به پشت در‌های بسته تخصیص اعتبار و بودجه می‌رسیم؛ رقم ریالی که سازمان حفاظت محیط زیست کشور مدعی است باید در یک صندوق مشترک ذخیره و با محوریت همین سازمان هزینه شود تا نتیجه عملی ملموس بر جای بگذارد.

اگرچه طبق قانون هوای پاک، ۲۳دستگاه برای اجرای آن تکالیف اجرایی و نظارتی دارند و سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد، اما به اذعان بسیاری از کارشناسان زیست محیطی تا بودجه برای هر ارگان به صورت لاینفک لازم الاجرا تعریف نشود، نتیجه ملموسی در رفع مشکل آلودگی هوای کلان شهرها، به ویژه مشهد، دیده نخواهد شد.   

ناگفته نماند که اختصاص ردیفی برای اجرای قانون هوای پاک برای نخستین بار در بودجه سال ۱۴۰۲، ویژه قانون هوای پاک، معادل ۸۴۰ میلیارد تومان رد پای خوبی در قانون بودجه بر جای گذاشت تا به تنظیف هوای کلان شهرها، به ویژه مشهد نفس‌های تازه‌ای تزریق شود، اما با همه این تفاصیل، به نظر می‌رسد باز هم اختصاصی نبودن ردیف اعتبار حل معضل آلودگی هوای مشهد، نبود متولی واحد و به روز نبودن سیاهه انتشار آلودگی هوا همچنان گرهی اساسی در حل این بحران برای شهر ماست که اولا اهتمام ویژه مجلس برای بازنگری قانون هوای پاک را‌ می‌طلبد و ثانیا نیازمند لحاظ ردیف اعتباری خاص از سوی نمایندگان شهر برای تغییر سازوکار اجرایی و تخصیص بودجه برای دومین کلان شهر کشور است.   

درواقع سرنخ حل مشکلات مرتبط با آلاینده‌ها در مشهد را تا هر جا ردیابی کنیم، به پشت در‌های بسته تخصیص اعتبار و بودجه می‌رسیم.

در ادامه حتما بخوانید نگاهی به برنامه های مدیریت شهری مشهد برای انتخابات ۱۱ اسفند| خیابان‌های مشهد آرایش انتخاباتی گرفت

بحران آب

٩٨ درصد پهنه شهرستان مشهد در وضعیت خشک سالی شدید و ۶٠ درصد از این مساحت در وضعیت خشک سالی بسیار شدید است. هم اکنون از مجموع ۳۷ دشت استان خراسان رضوی، نیمی در شرایط ممنوعه بحرانی قرار دارد. کلان شهر مشهد هم روی مرز بحران آب حرکت می‌کند. اردیبهشت ماه امسال مدیرعامل آبفای مشهد میزان مصارف آب مشهد را ۱۲ هزار و ۵۰۰ لیتر بر ثانیه و توان تأمین آب را در آن زمان ۸ هزار لیتر بر ثانیه اعلام کرد؛ یعنی بیش از ۴ هزار لیتر بر ثانیه کسری داریم.

در قوانین بودجه توجه چندانی به این موضوع نشده است. هیئت دولت در آخرین روز‌های سال گذشته برای بحران آب مشهد هزار میلیارد تومان منابع مصوب کرد که ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به سال ۱۴۰۱ و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر مربوط به سال ۱۴۰۲ است. از این منابع تاکنون ۲۷۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.   

بر اساس اخبار وزارت نیرو، منابع آب سد دوستی که بخش درخورتوجهی از آب شرب شهر مشهد را تأمین می‌کند، به شدت کاهش یافته و به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است؛ وضعیت خطرناکی که بیم آن می‌رود شهر بزرگ مشهد را در یک شرایط بحرانی و تصورناپذیر قرار دهد. سد دوستی تا همین چند سال پیش، بیش از ۵۰ درصد آب موردنیاز شهر مشهد را تأمین می‌کرد؛ اما در سال‌های اخیر و به دنبال روند کاهشی میزان ذخیره آب پشت سد، اکنون سهم این سد در تأمین آب مشهد به زیر ۳۰ درصد رسیده است.   

آذرماه امسال محمدحسن اسدی، مدیرعامل شرکت تأمین آب صنایع و معادن، اعلام کرد با برنامه ریزی انجام شده در پایان سال ۱۴۰۳ و حداکثر تا اوایل سال ۱۴۰۴ آب دریای عمان به زاهدان خواهد رسید. در این راستا افق پیش بینی شده برای رسیدن آب به مشهد مقدس پایان سال ۱۴۰۵ است، اما مطابق آمار پیشرفت فیزیکی این پروژه در مقیاس کل تا دو ماه قبل حدود ۱۲.۵ درصد بود. به نظر می‌رسد این خبر خوش هم بسیار دورتر از زمان موعود خود به بار بنشیند. مشهد می‌ماند و یک جمعیت چند ده میلیون نفری زائر و مجاور و زمستانی بی بارش و تابستانی بی آب.   

هیئت دولت برای بحران آب مشهد هزار میلیارد تومان منابع مصوب کرد که تاکنون ۲۷۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است

«آرام راه» حرم تا حرم

با نگاهی به وضعیت آزادراه‌ها در جاده‌های کشور درمی یابیم که در شرق کشور کمتر از پنجاه کیلومتر آزادراه وجود دارد و این در حالی است که مساحت آزادراهی در غرب کشور بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ کیلومتر است. این اعداد نشان می‌دهد غرب و مرکز کشور دارای یک شبکه درهم تنیده ارتباطی است، اما شرق کشور در فقر مطلق به سر می‌برد. حتی آزادراه حرم تا حرم هم که با اسم حرم مطهر امام رضا (ع) یک دهه قبل کلنگ زنی شد، تنها در بخش غربی خود پیشرفت و بهره برداری داشته، اما در قطعات این مسیر که در خراسان رضوی واقع شده شاید به صورت قاطع بتوان گفت که پیشرفتی نداشته است.   

آزادراه حرم تا حرم در سال ۱۳۸۹ با مشارکت قرارگاه خاتم الانبیا (ص) در سه قطعه قم تا گرمسار، گرمسار تا سمنان و سمنان به مشهد شروع شد. آزادراهی با مسافت ۹۸۰ کیلومتر که ۲۲۳ کیلومتر آن در جغرافیای خراسان رضوی واقع شده، اما در طول این بازه زمانی، عملیات اجرایی آن حداقل در خاک خراسان پیشرفت لاک پشتی داشته است.   

با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سفر رئیس جمهور به استان، احیای این مسیر یکی از مصوبات هیئت دولت شد؛ مصوبه‌ای که به وزارت راه و شهرسازی مهلت شش ماهه داد تا وضعیت این بزرگراه را مشخص و نتیجه آن را به هیئت دولت ارائه کند. کمی بعد هم در آبان ماه امسال و در جلسه بررسی و پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به مشهد، به ریاست محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور، در خصوص پیگیری تکمیل هر چه سریع‌تر آزادراه حرم تا حرم مقرر شد استانداری خراسان رضوی، زمین مناسب برای اخذ مصوبه مولدسازی، به منظور تأمین منابع آزادراه را شناسایی و اعلام کند.   

منصوری در این جلسه اعتبار موردنیاز برای اتمام این پروژه را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: لازم است سازمان برنامه وبودجه برای تخصیص کامل سهم خود در پرداخت به پروژه آزادراه حرم تا حرم در اولین فرصت اقدام کند و برای فروش اوراق مشارکت دولتی به منظور تأمین مالی این پروژه، بررسی لازم را انجام دهد.   
درعین حال روی سخنمان با نمایندگان آینده مشهد در مجلس است تا بدانند با تعیین همه این ضرب الاجل‌ها آزادراه حرم تا حرم گویا «آرام راه» است.   

نگاه ملی به مشهد

مشهد به عنوان دومین کلان شهر کشور که به استناد سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۳ میلیون نفر جمعیت مجاور را در دل خود جای داده است و سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر داخلی و بیش از ۳ میلیون زائر و گردشگر خارجی را میزبانی می‌کند، چندین و چند دهه است که با مشکلاتی -که برخی از آن‌ها را مرور کردیم- دست وپنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که حل آن‌ها نیازمند این است که مسئولان قوای مقننه و مجریه این کلان شهر را ملی ببینند و تخصیص بودجه‌ها برای آن را نیز با همین رویکرد در نظر بگیرند.

به نظر می‌رسد بی مهری‌های بودجه‌ای به مشهد که در یازده دور از ادوار مجلس مشمول نگاه ویژه نشده است، حالا در آستانه دوازدهمین دور از انتخابات مجلس بیش از پیش نیازمند توجه ویژه منتخبان ورودی به بهارستان است. نمایندگان آینده مشهد! اداره یک شهر فراملی و بین المللی با بودجه محلی میسر نیست؛ پس مشهد را دریابید!