واکنش پزشکی قانونی به شایعۀ تجاوز به مرحوم الهه‌حسین‌نژاد ۱۸۰ هزار نفر طی سه روز گذشته از مرز‌های کشور راهی عتبات عالیات شدند هشدار نارنجی سیلاب برای برخی از نقاط کشور صادر شد (۱۵ خرداد ۱۴۰۴) آموزش و پرورش به دنبال عدالت آموزشی و کیفیت‌بخشی هشدار خودمراقبتی برای شهروندان مشهد صادر شد دستگیری قاتل محیط‌بان خائیز در بهبهان ویدئو| قاتل الهه حسین‌نژاد اعتراف کرد| جنایت سارقی شیطان‌صفت پیمانکار مقصر در حادثه مرگ دلخراش ۱۴ مسافر قطار مشهد-یزد ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شد فروش اینترنتی مکمل‌های غذایی تعیین تکلیف شد مبلغ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان چقدر است؟ آیا مصرف مغزدانه‌ها در دوران بارداری ممنوع است؟  چند توصیه غذایی برای پیشگیری از سنگ کلیه آیا مصرف جگر خام باعث رفع کم‌خونی می‌شود؟ قرص ضدبارداری خطر حملات آسم را در زنان جوان افزایش می‌دهد اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در مشهد به ۲ بیمار زندگی دوباره بخشید (۱۵ خرداد ۱۴۰۴) هوای مشهد در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌ها| شاخص کیفیت هوا به ۱۵۴ رسید (۱۵ خرداد ۱۴۰۴) تمدید اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ پژمان‌فر: اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت شاید موثر بوده، اما کافی نیست پیکر الهه حسین‌نژاد در بیابان‌های اطراف تهران پیدا شد | متهم به قتل مرحومه دستگیر شد + اولین تصاویر از متهمان آماده‌باش اورژانس مشهد در روز عرفه با استقرار گسترده تجهیزات و نیرو‌های امدادی (۱۵ خرداد ۱۴۰۴) ناگفته‌های علی اکبر صالحی از فرازوفرودهای صنعت هسته‌ای ایران | قدرت نسل امروز سانتریفیوژ‌ها ۵۰ برابر نمونه اولیه است تاکنون هیچ بیمارى واگیردارى بین زائران حج گزارش نشده است + فیلم یک کشته و ۸ مصدوم بر اثر تصادف در محور قم - اصفهان راه‌اندازی بیمارستان صحرایی عرفات برای خدمت به زائران صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در خراسان‌رضوی (۱۴ خرداد ۱۴۰۴) | شهروندان مشهد منتظر بارش‌های رگباری باشند قتل دختر ۸ ساله توسط مادر | قاتل هم خودکشی کرد قتل مرد میانسال توسط ۶ دختر نوجوان چاقوکش در نازی‌آباد فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست: پیگیر شناسایی ضاربان شهید دیده‌بان هستیم
سرخط خبرها

نماینده کارگران: سپردنِ تعیینِ مزد به مجلس به معنای بی‌صداترکردنِ کارگران است

  • کد خبر: ۲۲۴۴۰۷
  • ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۱
نماینده کارگران: سپردنِ تعیینِ مزد به مجلس به معنای بی‌صداترکردنِ کارگران است
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوینِ لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزدِ کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیاز‌های خانوار کارگری باشد. 

وی با تأکید بر اینکه تعیین عادلانه‌ دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است. 

میرغفاری گفت: شورای عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ایراد شورای عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم. 

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود. 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند. 

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ شورای عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ شورای عالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند. 

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
منبع: ایلنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->