خادم | شهرآرانیوز؛ نقدهایی جدی و قابل تأمل به فضای پژوهشی و کارهای پژوهشی در حوزه علوم انسانی وارد شده است که سعی داریم در گفتگو با افراد مختلف، از ابعاد متفاوتی به آن نگاه کنیم. لازم به گفتن است که روزنامه شهرآرا آماده است فضای لازم برای انتشار نظرات و دیدگاههای مختلف درباره این مهم را در اختیار صاحب نظران، استادان، دانشجویان و پژوهشگران قرار دهد.
گفت وگوی ما در این شماره با محمدرضا صدقی رضوانی است. او دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد است که در دو حوزه اندیشه سیاسی و مسائل اجتماعی کار کرده، مدتی پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه بوده، تجربه فعالیت در حوزه مسائل اجتماعی به صورت آزاد با مراکز عمومی و خصوصی را دارد و همچنین مقالاتی در نشریات علمی و پژوهشی از او منتشر شده است.
مانند گفت وگوی پیشین، از نقدهای مهم و کلیدی این پژوهشگر این است که برخی استادان دانشگاه از کار دانشجویان بهره میبرند، اما پای منافع که وسط میآید، دست دانشجو را تهی میگذارند؛ عملی که رضوانی بدون تعارف برای توصیف آن از اصطلاح «استثمار» استفاده میکند.
از منظر تبارشناسانه و بینادین ریشه این مشکل به نوع نگاه جامعه ما به آدمی و دانش شناخت از انسان برمی گردد. نگاهی که در آن به نوعی انسان به معنای امروزین به رسمیت شناخته نمیشود. در نتیجه پژوهش در این حوزه هم اولویت و دغدغه و مسئله اصلی جامعه به اصطلاح دانشگاهی، سیاست گذاران و مدیران کشور ما محسوب نمیشود.
ریشه چرایی بی انگیزه بودن پژوهشگران جوان را نیز باید در همان به رسمیت نشناختن علوم انسانی در ایران جست و جو کرد! که خروجی آن احساس نیاز اندک به پژوهش و مطالعه در باب مسائل انسانی به معنای حقیقی اش و طبیعتا سرمایه گذاری ناچیز در این حوزه است. عموما جایی که مسئله و نیاز و سرمایه گذاری نباشد، خروجی آن نیز میشود فقدان انگیزه برای فعالان آن حوزه.
بیشتر پژوهشگران آزاد یا آنچه به فریلنسرها (freelancer) شهره اند، به دلیل استثماری که در ایران از جانب کارفرمایان میشوند، یعنی دریافت حق الزحمه بسیار ناچیز و عدم احتساب و نداشتن حقوق و مزایایی که به طور معمول به شاغلان دیگر پرداخت میشود، قادر به امرار معاش و گذران زندگی از این طریق نیستند.
بیشتر به اصطلاح استادان دانشگاه همان استثمارکنندگانی اند که در پرسش پیشین به آنها اشاره کردم. این بدین معنی است که این افراد با سوء استفاده از موقعیتی که دانشگاههای ما در اختیارشان قرار داده است، با عقد قراردادهای قابل توجه با ارگانهای مختلف دولتی، تقریبا با کمترین زحمت، با بهره کشی از دانشجویان، به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مبالغ کلانی را به جیب میزنند. این درحالی است که کمترین حق الزحمه را به دانشجویان میپردازند.
اما عمق فاجعه را میتوان در فرایند تدوین و انتشار مقالاتی مشاهده کرد که به اجبار از رسالههای تحصیلات تکمیلی به ویژه در دوره دکتری استخراج میشود. تمام این مقالات حاصل تلاش صددرصدی دانشجو است، این در حالی است که در زمان انتشار مقاله نه تنها نام استاد راهنمایی که اغلب هیچ کاری در امر تدوین مقاله نکرده است باید در شمار نام نویسندگان مقاله باشد، بلکه در بیشتر مواقع نام استادان مشاور هم با توجه دامنه نفوذ آنان در روند رساله، در شمار نویسندگان مقاله آورده میشود. در نهایت یک مقاله بیست صفحهای با نام پنج نفر نویسنده منتشر میشود.
در حالی که نویسنده حقیقی دانشجویی است که نه تنها هیچ نفع مادی از انتشار این مقاله نمیبرد، بلکه مجبور است هزینه گزاف انتشار مقاله در مجلات علمی و پژوهشی را نیز بپردازد و به اصطلاح استاد راهنما و مشاور هم بدون هیچ زحمت و پرداخت هزینهای مفت و مجانی از طریق استثمار دانشجوی بی نوا با انتشار این گونه مقالات کذایی ارتقای رتبه و افزایش حقوق و مزایا میگیرند. نوع دیگری از این وضعیت استثماری را میتوان درباره دستیاری پژوهشی و آموزشی بین استاد و دانشجوی دکتری با وضوح بیشتری مشاهده کرد. به طور معمول مبلغی به منزله حق الزحمه دستیاری از طریق دانشگاهها به حساب استادان واریز میشود.
آن بخش ناچیزی را که متعلق به دانشجو است، نه تنها استادان محترم به صاحب اصلی اش یعنی دانشجو نمیدهند، بلکه جالب توجه اینکه تجربه نشان داده است این موضوع را که دانشجو حقی در این پرداختی دارد نیز مسکوت میگذارند، تا دانشجویی متوجه این سهمش نشود و جرئت مطالبه حقش را نکند. برای انضمامی کردن مدعای بالا به تجربه خودم اشاره میکنم که در دوره دکتری دستیار پژوهشی و آموزشی استاد محترمی بودم که استثنایی در میان خیل عظیم این قشرهستند.
بعد از همکاری در تعدادی از کارهای پژوهشی و آموزشی، ایشان فرمی را برای امضا به من دادند که مربوط به پرداخت حق الزحمه ناچیزی برای دستیاری پژوهشی دانشجویان دکتری بود. بعد از اینکه به اصرار ایشان، این فرم را برای امضا و طی مراحل اداری به مدیرگروه وقت ارائه دادم، با توجه به تعجب و سپس مقاومت فرد مذکور و پیگیری که از دیگر دانشجویان دوره دکتری کردم، متوجه شدم تا آن زمان هیچ کدام از استادان به دانشجویانی که در امر دستیاری فعال بوده اند، هیچ گونه پرداختی مبنی بر حق الزحمه دستیاری نداشته اند! براین مبنا، «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل».
اگر کارویژه و رسالت اصلی پژوهش در حوزه علوم انسانی را فهم و حل مسائل در این حوزه بدانیم، پیامد منفی و آسیب این وضعیت، تلنبار شدن مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مهمتر از همه سیاسی بر روی هم است. در واقع این حجم بحرانی که جامعه ما با آن روبه رو است، حاصل فقدان دانشی است که مستلزم پژوهش در حوزه مسائل انسانی است. تبدیل پژوهش در علوم انسانی به پروژههایی که برای عدهای قلیل ثروت بادآورده محسوب میشود، محصولش بار شدن مسائل و بحرانهای جامعه بر روی یکدیگر است.
از طریق یکی از دوستان بسیار نزدیکم که در یکی از بهترین دانشگاههای جهان در حال تحصیل در دوره دکتری در حوزه علوم انسانی است، تا حدودی از وضعیت پژوهش و روابط بین استاد و دانشجو در خارج از ایران مطلعم. حاکم بودن قواعد نهادی و شفافیت امور مالی میان استاد و دانشجو در روابط پژوهشی، مهمترین مؤلفه در دانشگاههای رنکینگ یک جهان است. این بدین معنی است که در دانشگاههای بزرگ جهان وضعیت به گونهای نیست که استاد بر تمام شئون دانشجو از جمله روابط پژوهشی مسلط باشد، بلکه این نهاد دانشگاه و قواعدی که متضمن رعایت حقوق و شئون دانشجو است تعیین کننده این روابط است.
درست بر خلاف دانشگاههای ایران که استاد آن قدر قدرت و مصونیت دارد که بدون هیچ ساز وکار و قراردادی که در آن حقوق دانشجو مراعات شود، از دانشجو بهره کشی میکند. برای مثال در دانشگاههای معتبر جهانی برای پرداخت حق الزحمه دستیار آموزشی (TA) این دانشگاه است که مستقیما با دانشجوی دکتری قرارداد میبندد و استاد در عمل از رابطه مالی حذف شده است، نه مثل دانشگاههای ما که تمام امور مالی دستیاری دانشجو در ید اختیار مطلق استاد است و استاد به صلاحدید خود هرکاری که بخواهد با حق و حقوق دانشجو انجام میدهد.
نکته جالب توجه این است که در دانشگاههای سطح اول جهان اگر استادی قراردادی پژوهشی با نهادی خارج از دانشگاه منعقد کند، پول قرارداد را مستقیما به استاد نمیدهند، بلکه به نهاد دانشگاه واگذار میکنند تا تقسیم سهم استاد و دانشجو از طریق یک روند نهادی شفاف و بر مبنای قاعده انجام گیرد، نه همانند دانشگاههای ما بر مبنای تصمیمات شخصی یک نفر به نام استاد.
در نهایت در یک نگاه مقایسهای اگر در دانشگاههای خارج از ایران روابط سالمی در حوزه پژوهشی میان استاد و دانشجو حاکم است، حاصل نهادی بودن، قاعدهمند بودن و شفافیت این روابط است، نه محوریت و سلطه استاد بر کلیت این روابط.