بررسی قیمت دلاری مسکن در سال ۱۴۰۳ تمدید مهلت تعریف حساب وکالتی و ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی | وجوه بلوکه‌شده چه زمانی آزاد می‌شود؟ ویدئو | چای، حبوبات و برنج امسال ۱۰۰ درصد گران شدند | فروش مواد غذایی، امسال نسبت به پارسال ۳۵ درصد کم شد توضیحات وزیر کار درباره حقوق کارگران، قطع یارانه‌های نقدی و معیشتی ایرانی‌ها چقدر پول در بانک نگه می‌دارند؟ | خراسان رضوی در جایگاه سوم سپرده‌گذاری بانکی قیمت امروز ارز، طلا، سکه و بیت کوین (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) | نوسان دلار در کانال ۹۳ هزار تومان تکاندن خانه هم از تورم بی‌نصیب نماند | هزینه خانه‌تکانی در مشهد چقدر می‌شود؟ اختلاف آماری وام‌های بانکی بین کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی و بانک مرکزی توزیع ۱۳۵۰ تن آرد سهمیه‌ای بین ۱۴۷ نانوایی اطراف حرم امام‌رضا(ع) برای ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۴ ویدئو | سقف وام مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان ابلاغ شد مبلغ واریزی سود سهام عدالت چقدر است؟ | واریز سود سهام عدالت تا پایان اسفند ۱۴۰۳ خریداران سکه بخوانند | چگونه سکه پارسیان اصلی را از تقلبی تشخیص دهیم؟ سقوط آزاد قیمت بیت کوین به زیر ۸۰ هزار دلار (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) اجرای طرح جدید سهمیه بنزین با کارت بانکی در تهران (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) نرخ امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) | سیب‌زمینی ارزان شد ضرورت وفاق و همراهی دولت و کارفرمایان در تعیین دستمزد کارگران قیمت جهانی طلا در بازار امروز (سه‌شنبه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۳) اعلام شد کارگران را دریابید | ضرورت افزایش کف مزد کارگران در سال ۱۴۰۴ حداقل ۵۰ درصد هشدار کارفرمایان درباره افزایش دستمزد کارگران سبد معیشت واقعی کارگران، ۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان است! قول پیگیری مجلس برای اجرای قانون کار در تعیین مزد و تصویب قانون تبدیل وضعیت کارگران مهم‌ترین اخبار بورسی کدال امروز (دوشنبه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۳) پیش بینی بورس (سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳)| ریزش تمام شد؟ پیش بینی قیمت طلا و سکه (سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳) پیش‌بینی قیمت ارز و دلار (سه‌شنبه، ۲۱ اسفند ۱۴۰۳) مهر تایید اتحادیه اروپا بر کیفیت سوخت هواپیماهای ایرانی خرید صوری نان توسط یک نانوایی در مشهد با ۳۶ کارت بانکی (۲۰ اسفند ۱۴۰۳) تشکیل کارگروه ویژه در استانداری برای رفع مشکلات اجرایی پروژه پدیده شاندیز (۲۰ اسفند ۱۴۰۳)
سرخط خبرها

ضرب‌الاجل دوهفته‌ای بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود بانکی

  • کد خبر: ۲۳۱۹۶۱
  • ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۶
ضرب‌الاجل دوهفته‌ای بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود بانکی
معاون بانک مرکزی ضمن هشدار به هیئت‌مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سود‌های مصوب، تأکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند. در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک‌ها قاطعانه برخورد می‌شود.

به گزارش شهرآرانیوز، محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، در دیدار با مدیران تطبیق و هیئت‌مدیره بانک‌ها بیان کرد: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزو مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره را زیر سوال می‌برد.

وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، یادآور شد: بخش‌نامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است. براساس این بخش‌نامه، حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نبوده و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیست.

مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام‌شده، ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیئت‌مدیره بانک‌ها تاکید بر تشکیل جلسه هیئت‌مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود‌های بالای این بانک‌هاست تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد. بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه هیئت‌مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان‌بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی را به بانک مرکزی اعلام کنند. 

معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب‌الاجل دوهفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب مانند ابطال، این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.

محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست، یادآور شد: پس از اتمام ضرب‌الاجل دوهفته‌ای تعیین‌شده، قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.

وی افزود: هیئت‌مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.

محمدپور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته، تصریح کرد: بانک‌ها باید برای این منابع پروژه‌های هم‌راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به شکل‌گیری رقابت میان بانک‌ها در خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی از بانک‌ها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.

محمدپور با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابه‌جا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد. 

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کمیته‌های تطبیق درخصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیئت‌مدیره وجود ندارد؛ لذا انتظار می‌رود رئیس هیئت‌مدیره و اعضای آن موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهایتا ۱۰ _ ۱۵ درصد دارایی‌های بانک را در اختیار دارند ومابقی منابع متعلق به سپرده گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد؛ لذا هیأت مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد. چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانکها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.

معاون نظارت با بیان اینکه ارکان حاکمیتی در نهاد‌های اقتصادی عهده دار بخشی از وظایف نظارتی هستند اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهاد‌های اقتصادی وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است. در این باره مسئولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیأت مدیره بسیار مهم است و انتظار می‌رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند. 

مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه ضمن مرور برخی از مهم‌ترین مسئولیت‌های هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره یادآور شد: به موجب دستورالعمل «رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای موثر خط مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به هنگام موارد نقض خط مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح و دقیق مسئولیت خود درخصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است.

وی در ادامه با اشاره به بعضی از مهم‌ترین وظایف رئیس هیأت مدیره طبق «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل مدیران ارشد» عنوان کرد: فراهم نمودن زیرساخت جریان اطلاعات به نحوی که اعضای کمیته‌ها برای انجام صحیح و دقیق به موقع وظایف خود به اطلاعات و مستندات موسسه اعتباری دسترسی داشته باشند، فراهم نمودن زمینه دسترسی سریع بازرسان بانک مرکزی حسابرسان مستقل بازرسان قانونی به گزارش‌ها به پیشنهاد واحد‌ها و کمیته‌های این دستورالعمل در زمره این مسئولیت هاست.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری یکی از مهم‌ترین وظایف شخص رئیس هیأت مدیره در بانک است. 

وی در ادامه به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: به موجب این دستورالعمل رئیس هیأت مدیر باید سازوکاری اتخاذ نماید که اطمینان حاصل گردد که براساس آن تصمیمات هیأت مدیره بر مبانی درست و براساس اطلاعات صحیح اخذ شود.

مقام مسئول بانک مرکزی درباره «واحد رعایت قوانین و مقررات» یادآور شد: ارائه به موقع هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات در چارچوب خط مشی رعایت قوانین و مقررات درخصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیات مدیره موسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است.

محمدپور با اشاره به انتظار بانک مرکزی از بانک‌ها مبنی بر رعایت قوانین و مقررات تأکید کرد: انتظار می‌رود هر سه ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک‌ها گزارش عملکردی را به بانک مرکزی ارسال کند. ولی شخصا تاکنون چنین امری را از بانک‌ها ندیده ام.

وی ادامه داد: برای مثال بانک‌ها گزارشی درباره ریسک عدم رعایت نرخ سود ارائه نکرده اند و یا مصداقی نیاورند که این موضوع در بانک رعایت نمی‌شود و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های این کمیته در بانک‌ها ارائه گزارش در این موارد است.

محمدپور در توضیح اهمیت کمیته‌های حاکمیتی عنوان کرد: اهمیت قائل شدن برای کمیته‌های حاکمیتی و افراد هیأت مدیره و نقش و مسئولیت اشخاص هیأت مدیره برای ما در بانک مرکزی مهم است. برای نمونه در ۵ ماه اخیر از اعضای هیأت مدیره دعوت کردیم و طبق دستورالعمل ارزیابی صلاحیت هیأت مدیره و مصوبات شورای پول و اعتبار فرد براساس وظایفی که دارد گزارش خود را ارائه کرده و گزارش وی نیز ارزیابی شده است.

محمدپور اعتبار دادن به کمیته‌های حاکمیتی را امری حائز اهمیت خواند و گفت: این کمیته‌ها مسئولیت نظارت بر درستی انجام کار‌ها را در بانک‌ها بر عهده دارند. 

وی به نقش و جایگاه رئیس هیأت مدیره در بانک‌ها اشاره کرد و اطهار کرد: نقش و جایگاه شخص رئیس هیأت مدیره در بانک و موسسه اعتباری امری شایان توجه است و در این باره دستورالعمل‌های بانک مرکزی، قانون تجارت و نیز دستورالعمل حاکمیت شرکتی مواردی را عنوان کرده است. چراکه این عضو دارای اختیارات و جایگاه ویژه‌ای است و باید بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری نظارت داشته باشد.

محمدپور یکی از اهداف بانک مرکزی را تقویت ارکان‌های حاکمیتی در شبکه بانکی خواند وگفت: ما انتظار داریم هیأت مدیره و رئیس کمیته تطبیق اصلاحات را انجام دهند و مخصوصأ رویکرد ما این است که بیش از قبل به این ارکان اعتبار دهیم.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->