سید مهرداد امیرکلالی - انتخابات مجلس یازدهم و نتایج آن نشان داد که آرایش و چینش مجلس آینده و نمایندگان حاضر در آن به کدام سمت و سو خواهد بود. اصولگرایان در انتخاباتی با مشارکت نسبی و در غیبت اصلاحطلبان، پیروز میدان شدند، بنابراین همانطور که پیشبینی میشد، پیش از هر برنامه و روشی، درپی تحقق سخنان خود درباره رویارویی با دولت خواهند پرداخت و به عبارت دیگر ابتدا به تسویهحساب سیاسی با دولت برخواهند آمد و سپس آنطور که گفته میشود، برنامههای اقتصادی خود را به مرحله اجرا درخواهند آورد. آنچه از ترکیب راهیافتگان به مجلس حداقلی نمایندگان تهران آشکار میشود، آن است که این افراد در مواجهه با دولت، رویکرد همراهی را درپیش نمیگیرند.
شاید بتوان گفت آنها در بهترین حالت در مقام مقابله با دولت برمیآیند و مثل مجلس نهم هر هفته چند تن از وزرا برای پاسخگویی به سوال یا استیضاح به مجلس فراخوانده میشوند.
برای تحلیل اصول و قواعد بازی در انتخابات رقابتی و بررسی رویکردهای مجلس یازدهم با غلامرضا انصاری، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و نماینده مشهد در مجلس چهارم، گفتگو کردهایم که در ادامه میخوانید.
یک رقابت انتخاباتی دموکراتیک چه وجوه مشخصی دارد؟
هرگاه قدرت در محک رقابت قرار بگیرد، صلابت و استواری پیدا میکند. رقابت ضابطهمند دارای اصول، زمینه شاخص شدن چهرههای کلیدی و مدیریتی یک جریان را مشخص میکند و قانون و نظم، ناظر بر عملکرد گروههای درحال رقابت است. جریان بازی انتخاباتی متکثر براساس توانایی مدیریت قدرت و تاکتیک استوار میشود و بازنده و برنده براساس اصول مشخص میشود. وقتی رقابت از تکثر خارج شود، بهمرور زمان در بازی حذف، مشخصههای خودش را از دست میدهد و تظاهر، نمایش و تملق جای ارزشهای اخلاقی رقابت را میگیرد.
اکنون در جامعه سیاسی ما چنین مشخصههایی وجود دارد؟
امروز جامعه با توجه به شرایطی که دارد، به همکاری، صمیمیت و دوستی نیازمند است و در زمینی که دشمنی وجود داشته باشد، این مهم را دچار چالش خواهد کرد و باید پرچم صلح و دوستی را بهصورت جدی برافراشت و برای نابودی فقر، فساد و تبعیض تلاش کرد. همچنین برپایه کرامت انسانی، حقوق مخالفان محترم شمرده شود و با همکاری و دست به دست دادن همه آحاد جامعه، امید رشد پیدا کند.
انتخابات مجلس یازدهم را چطور ارزیابی میکنید؟
انتخابات اسفند سال گذشته شاید بتوان گفت غیررقابتیترین انتخاباتی بوده است که در طول انقلاب اسلامی شاهد بودیم؛ انتخاباتی که صددرصد حذفی، بدون رقیب و با کمترین پایگاه اجتماعی شکل گرفت و راهیافتگان به خانه ملت، دارای پایگاه بسیار حداقلی هستند و، چون آنچنان که باید و شاید، توانمندی لازم را برای تحقق اهداف قانونی ندارند، دچار چالش خواهند شد.
به نظر شما رویکرد اصلی مجلس آینده چه خواهد بود؟
اگر مجلس یازدهم بهصورت متعارف و معمول آزاد گذاشته شود، مانند مجلس نهم با دولت وارد رقابتی جدی خواهد شد تا بتواند پایگاه غیرمنطقی و غیرواقعی خود را زنده نگه دارد. هنگامی که جریان دولت ضعیف را ضعیفتر کنند و دولت را از جلوی راه خود بردارند، در وهله بعدی رقابتهای داخلی حذفی را در دستورکار خود قرار میدهند. آقای احمدینژاد با مجلس هفتم که برخی اصلاحطلبان در آن حضور داشتند، رقابت نسبتا واقعی داشتند، ولی چالش اصلی موقعی ظاهر شد که با مجلس هشتم و نهم که اکثریت اعضای آن اصولگرا بودند، وارد کار مشترک شدند و گرفتار چالشهای بسیار جدیتری شدند و مشاهده میکنیم که این چالشها تا امروز ادامه دارد.
این نوع کنشگری سیاسی در عرصه بینالمللی، چه بازتابی خواهد داشت؟
برای پذیرش مواضعمان در عرصه بینالمللی باید حداقلهایی از پذیرش مدنی را در جامعه داشته باشیم؛ مثل دوره اصلاحات که از یک روند رقابتی، دولت و مجلس مشخص شد و درقبال آن رفتار جامعه بینالمللی، پذیرفتهشده و در چارچوبهای شناختهشده بود. در دولت اول آقای روحانی که با پشتوانه مردمی شکل گرفت، درزمینه برجام و مراودات و مذاکرات بینالمللی، توفیق نسبی نصیبمان شد.
در این بین وظیفه قانونگذاری و برطرف کردن مشکلات مردم چه میشود؟
با توجه به بحران کرونا که کل جوامع بشری را تهدید کرده و شرایطی را بهوجود آورده است که هم کشورهای دارای نظامهای رقابتی و دموکراتیک و هم آن کشورهایی که شرایط بسته سیاسی و اجتماعی دارند، در جریان پس از کرونا با انهدام ظرفیتهای اقتصادی و از بین رفتن سرمایههای انسانی مواجه هستند، ما در جامعهمان به همزیستی و همکاری مسالمتآمیز گسترده در عرصه داخلی و بینالمللی نیازمند هستیم. چنانچه جامعه بشری بتواند صلح و دوستی را جایگزین جنگ، تخاصم و تقابل کند، میتواند بحرانها را با همکاریهای اجتماعی برطرف کند.
تقابل احتمالی مجلس آینده با دولت چه تبعاتی در آینده سیاسی دارد؟
در دورهای که کشور، دولت و مردم درگیر بحران کرونا هستند، تعدادی از منتخبان مجلس یازدهم بهدنبال فتح سنگرهای مدیریتی مجلس یازدهم هستند؛ البته کلیت نظام اجازه نخواهد داد و این شتر تندرو را مهار خواهد کرد و با یک مجلس ناکارآمد و به عبارتی زینتالمجالس در دوره یازدهم مواجه خواهیم بود. مجلس آینده در یک سال باقیمانده از دولت دوازدهم قطعا اجازه حرکت را به دولت نمیدهد و چنانچه با غیررقابتی کردن عرصه انتخابات در سال۱۴۰۰، دولت سیزدهم را دست بگیرد، دولت بعدی و مجلس یازدهم، توانی برای رفع مشکلات داخلی و بینالمللی نخواهند داشت.