واحدهای صنعتی مشهدی بابت قبوض برق پرداخت شده بدهکار شدند!
قرار بود با قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، وضعیت زیرساخت‌های برق کشور بهبود یابد، اما حالا نه تنها نتوانسته کمکی به ماجرای کمبود برق کند، آن طور که فعالان حوزه صنعت می‌گویند همین قانون خود سدی شده برای تولید، آن هم در سال‌هایی که پیشرفت کشور به تولید گره خورده است. حالا ماجرا چیست؟
به گزارش شهرآرانیوز، ماجرا بدهکاری قبوض برق صنایع از چند ده میلیون تا چند میلیارد برای گذشته‌ای که گذشته است. یعنی «عطف به ماسبق» شدن قانون مانع زدایی از صنعت برق و به دنبال آن بدهکارشدن تولیدکننده‌هایی که پیش از این هزینه انرژی را پرداخت کرده و محصول خود را با قیمت تمام شده مشخص در همان زمان به فروش رساندند.
روز به روز شدت مصرف انرژی رو به افزایش است و از سوی دیگر زیرساخت‌ها در حال مستهلک شدن هستند. حتما این روز‌ها درباره تعطیلی پنجشنبه در ۱۳ استان برای مدیریت مصرف برق شنیده اید. روزهای ابتدای تیرماه بود که در گزارشی با عنوان «ناترازی انرژی، سد تولید» درباره وضعیت صنایع به دنبال مشکلات زیرساختی در حوزه انرژی نوشتیم.
همین جا بود که از پیش بینی ناترازی انرژی تا ۲۰ هزار مگاوات نوشتیم. حالا اجرای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را که به گفته فعالان اقتصادی بار مضاعفی بر دوش تولید است اضافه کنید به مشکلات زیرساختی انرژی و معضل قدیمی قطعی برق در تابستان.
این اقدام قانونی نیست
به دنبال خبر‌هایی از فعالان صنعتی استان از دریافت قبض‌های برق با بدهکاری چند ده میلیونی تا چند میلیاردی پیرو اجرایی شدن قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و عطف به ماسبق شدن آن به سراغ سعید صالحی زاده، بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت استان می‌رویم تا درباره جزئیات این قانون و نحوه اجرای آن سؤال کنیم. او دراین باره به شهرآرا می‌گوید: قانونی را مجلس در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ به نام مانع زدایی از صنعت برق تصویب کرده است که درکل با سیاست‌های کلی نظام منافات دارد. این قانون در حقیقت جلوگیری از رونق تولید است و نه مانع زدایی از توسعه صنعت برق.
بازرس خانه صنعت با اشاره به اینکه این قانون در بهمن ۱۴۰۲ ابلاغ شد، اما برای اجرای آن عطف به ماسبق گرفتند و در قبوض برق، مبالغی را به عنوان بدهی درج کردند، می‌افزاید: دقیقا در نامه وزارت نیرو ذکر شده است که در راستای اجرایی کردن ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۵/۰۸/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و ابلاغ مقام عالی وزارت نیرو در بهمن ۱۴۰۲ مبلغ... ریال مابه التفاوت بهای برق مصرفی از اردیبهشت تا بهمن ۱۴۰۲ به حساب بدهکاری انشعاب واحد مربوط اعمال شده است. این یعنی عطف به پیش از اجرای قانون.
صالحی زاده ادامه می‌دهد: مهم‌ترین مشکل ما در این قانون مربوط به ماده ۳ آن است. در این ماده آمده است: «متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی (ای سی اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود.»
او با اشاره به اینکه حدود یک سال است در قبض‌های برق مبلغی باعنوان مابه التفاوت هزینه سوخت نیروگاهی از تولیدکنندگان دریافت می‌شود می‌گوید: سؤال اینجاست که اگر یک بار این هزینه را از ما دریافت کردند چرا دوباره به عنوان قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق می‌خواهند این هزینه را دریافت کنند و بهای سوخت نیروگاه را تحت دو عنوان مختلف بگیرند.
بازرس خانه صنعت با تأکید براینکه مشکل ما در غیرقانونی بودن این اقدام است می‌افزاید: این ماده قانون هم عطف به ماسبق شده و هم باید یک هزینه دوبار پرداخت شود. در این راستا از سوی خانه صنعت به استاندار خراسان رضوی، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، نصرا... پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان استان نامه‌ای ارسال و در آن مشکلات این قانون را مطرح کردیم.
تولید اولویت نیست
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در واکنش به این تصمیمات می‌گوید: این رفتار‌ها نشان می‌دهد که تولید اولویت اول کشور نیست. باوجود تأکید‌های رهبر معظم انقلاب و نام گذاری‌های سال‌های گذشته، باز هم قانون‌هایی وضع و عطف به ماسبق می‌شود که در واقعیت سدی برای تولید است.
فیروز ابراهیمی می‌افزاید: این اقدام‌ها قیمت تمام شده را بالا می‌برد به اضافه اینکه وقتی عطف به گذشته می‌شود کالا تولید و مصرف شده و این اقدام تحمیل یک بار اضافه بر گرده تولید است.
او با تأکید براینکه اگر تولید اولویت اول بود، بار ناترازی انرژی بر دوش تولید نبود می‌گوید: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب وکار که بر اساس آن در شرایط کمبود تولید نباید گزینه اول قطع باشد، اما همین امسال سه برابر سال قبل قطعی داریم. سال گذشته دوازده ساعت قطعی داشتیم، اما امسال به ۳۶ ساعت رسیده است.
هزینه جدید برای محصول فروخته شده!
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بااشاره به اینکه علت این اقدام بدهکاری شرکت‌های خدمات رسان است می‌گوید: دولت تکلیف داشت از محل هدفمندی یارانه‌ها موضوع تأمین انرژی و توسعه زیرساخت‌ها را اجرا کند. نمی‌توان شرکت‌های برق را مقصر دانست.
این شرکت‌ها باید منابعی جذب کنند بعد سرمایه گذاری کنند و تا دولت پولی از طریق ردیف بودجه به آن‌ها ندهد نمی‌توانند خدمتی ارائه کنند. این شرکت‌ها خود هزاران میلیارد به پیمانکار بدهکارند و اگر شرکت‌ها به پیمانکار پول ندهند کار پیش نمی‌رود؛ بنابراین همه در حلقه‌ای هستند که به دولت وابسته اند.
علی اکبر لبافی با اشاره به این موضوع که معمولاً کسانی که بخشنامه صادر می‌کنند از شرایط تولید اطلاعی ندارند می‌افزاید: تولیدکننده وقتی محصول تولید می‌کند همه موارد هزینه‌ای را در نظر می‌گیرد تا قیمت تمام شده را محاسبه کند. با این رقم با کشور‌های دیگر یا بازار داخل قرارداد منعقد می‌کند. حالا در حالی که این کالا با قیمت قبل فروخته شده این هزینه جدید به گردن واحد تولیدی است که جبران پذیر نیست.
همچنین نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی دراین باره می‌گوید: این بدترین اقدام است. صنعتگر محصولش را فروخته و حالا با این بدهی‌های در نظر گرفته شده، روی چه کالایی می‌تواند این هزینه را دریافت کند به جز اینکه از جیب بپردازد که باعث افزایش فشار مالی به او خواهد بود. بر این اساس در کمیسیون انرژی برنامه‌ای گذاشتیم تا این موضوع را با شرکت توزیع برق بررسی کنیم.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
