به گزارش شهرآرانیوز؛ افزایش مشکلات تجاری ایران با برخی مسیرها و محدودیتهایی که برای نقلوانتقال پول و تجارت با بعضی کشورها ایجاد شده، توجه بخشی از واردکنندگان را بیش از گذشته به بازار روسیه جلب کرده است. در همین میان، گلایههایی از سوی برخی فعالان اقتصادی مطرح شده که مدعیاند شرکتهای روسی برای همکاری با طرفهای ایرانی، بیشتر با گروه محدودی از تجار و شرکتها کار میکنند و ورود فعالان جدید به این بازار با موانعی مواجه است، ادعاهایی که گاهی از آنها با عنوان «انحصار» یا حتی «رانت» یاد میشود.
اما آیا واقعا مسیر تجارت با روسیه در اختیار گروهی محدود قرار گرفته است؟ یا آنچه از بیرون شبیه انحصار دیده میشود، بیشتر نتیجه سابقه، اعتبار تجاری، شناخت بازار و اعتماد میان خریدار و فروشنده است؟ آن هم در شرایط بیثبات اکنون.
برای بررسی این موضوع، نظر جمعی از فعالان اقتصادی را جویا شدیم، افرادی که خود سابقه تجارت با روسیه و کشورهای حوزه CIS را دارند یا بهطور مستقیم با مسائل تجارت خارجی درگیرند. اگرچه در میان صحبتهای آنها به محدودیتهای بانکی، مالی، لجستیکی و دشواریهای ورود تازهواردان اشاره شد، اما در مجموع، شواهدی از وجود یک انحصار رسمی و عمومی برای تجارت با روسیه مطرح نشد. آنچه بیشتر مورد تأکید قرار گرفت، تفاوت میان «انحصار» و «برتری تجاری ناشی از سابقه و شناخت بازار» بود، تفاوتی که در تجارت با روسیه میتواند تعیینکننده باشد.
سعید بامشکی، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در جمع بندی دیدگاه خود درباره ادعای شکل گیری انحصار در تجارت با روسیه، میگوید: آنچه در این مسیر مشاهده میشود لزوما به معنای وجود رانت نیست. به گفته او، یک بیزنس من یا تاجر برای فعالیت در بازار روسیه باید تجربه، سابقه و اهلیت لازم را داشته باشد، با سازوکار این بازار آشنا باشد و سرد و گرم تجارت در این مسیر را چشیده باشد یا دست کم آموزشهای لازم را دیده باشد.
او با اشاره به اینکه طرفهای روسی به هر فعال اقتصادی به یک اندازه اعتماد نمیکنند، معتقد است بخشی از تفاوت دسترسی فعالان اقتصادی به این بازار را باید در سابقه، اعتبار و شناخت متقابل جستوجو کرد. در واقع، نبود یک مانع رسمی برای ورود به بازار روسیه به این معنا نیست که یک تاجر تازه وارد میتواند بدون شناخت بازار و ایجاد اعتماد، همان شرایطی را داشته باشد که یک فعال باسابقه دارد.
به گفته بامشکی بخشی از مشکلات فعالان جدید نیز به نحوه انجام معامله و تأمین منابع برمی گردد، چراکه در معاملات با طرفهای روس، اعتماد دوطرفه اهمیت زیادی دارد و خریدار و فروشنده باید درباره پرداخت، تأمین کالا، حمل و بارگیری به توافق و اطمینان متقابل برسند. بنابراین، تفاوت شرایط میان تاجران باسابقه و تازه واردان را نمیتوان لزوما نشانه انحصار دانست. باید بخشی از آن را در سابقه تجاری، اعتبار طرفین و شناخت سازوکار بازار جستوجو کرد.
علیرضا گرجینیا، فعال اقتصادی خراسانی، مسئله موجود را بیش از آنکه انحصار بداند، ناشی از ضرورت شناخت بازار روسیه میداند. به گفته او، روسها به طور کلی به مشتریان خود کالا میفروشند، اما اگر یک فعال اقتصادی شریک کاری مناسبی انتخاب نکند، قوانین و پروتکلهای مورد نیاز طرف روس را رعایت نکند یا سازوکار صادرات کالا به ایران را به درستی نشناسد با مشکل مواجه خواهد شد.
گرجینیا میافزاید: در بازار روسیه، همانند بسیاری از بازارهای دنیا، برای برخی کالاهای خاص از جمله محصولات نفتی، گازی، پتروشیمی و سوخت، محدودیتها و قواعد ویژهای وجود دارد، اما نمیتوان این موارد را به کل تجارت با روسیه تعمیم داد. به اعتقاد گرجینیا، فعال اقتصادی نمیتواند برای یک تولیدکننده یا کارخانه روس تعیین کند که به چه مشتریای بفروشد و به چه مشتریای نفروشد؛ بنابراین آنچه بیش از انحصار اهمیت دارد، شناخت بازار و سازوکار تجارت با روسیه است.
مجید رخصت، فعال اقتصادی حوزه کشورهای CIS، به ویژه روسیه و ازبکستان نیز با اشاره به بررسی موضوع از دفتر خود در مسکو میگوید: منع قانونی برای فعالیت شرکتهای ایرانی در این مسیر وجود ندارد، اما در عمل بخشی از شرکتهای روسی با شرکتهای ایرانی همکاری نمیکنند. به گفته او در مقطعی تعداد افرادی که به دنبال آغاز تجارت با روسیه بودند به شکل درخور توجهی افزایش یافت، در حالی که بسیاری از آنها زبان روسی نمیدانستند و با سازوکار تجارت در این کشور آشنایی کافی نداشتند.
رخصت میافزاید: این موضوع بیشتر به موانع غیرساختاری و نبود شناخت و تجربه کافی در میان برخی فعالان جدید برمی گردد. به گفته او، بخش درخور توجهی از این افراد تجربه تجارت با روسها را ندارند و نمیدانند چگونه باید با طرف روس وارد مذاکره و همکاری شوند؛ مسئلهای که میتواند باعث بی اعتمادی یا عدم پاسخ گویی طرف مقابل شود.
محمد پیوندی، عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز مسئله سابقه و اعتماد دوطرفه را یکی از عوامل مهم در تجارت با روسیه میداند. او با اشاره به سابقه بیست ساله خود در این حوزه میگوید: در طول این سالها شناخت متقابل میان او و فروشندگان شکل گرفته است؛ به طوری که میداند از چه کسی خرید کند، کشتی را از کجا بگیرد و چگونه جزئیات معامله را پیش ببرد و طرف مقابل نیز شناخت مشابهی از او دارد.
به گفته پیوندی، چنین سابقهای سرعت انجام معامله را افزایش میدهد و فروشنده نیز راحتتر با تاجری که سابقه و اعتبار مشخصی دارد همکاری میکند. با این حال، او تأکید میکند: این شرایط به معنای اولویت رسمی یا انحصار برای افراد باسابقه نیست و در نهایت، روسها به هر فردی که بتواند الزامات معامله را فراهم کند، کالا میفروشند.
او همچنین یکی از موانع ورود فعالان جدید را مسئله اعتماد و نحوه تأمین مالی معامله میداند، چراکه خریدار ایرانی ممکن است حاضر نباشد بخشی از مبلغ بار را پیشاپیش پرداخت کند و فروشنده روس نیز بدون دریافت پول حاضر به تهیه کالا و رزرو کشتی نباشد. به گفته پیوندی، همین مسائل مالی و لجستیکی میتواند انجام معامله میان یک فعال جدید و طرف روسی را دشوار کند.
درباره چالش واردات از روسیه، از دو تولیدکننده که برای تولیدات خود نیاز به واردات مواد اولیه دارند سؤال کردیم. محمدرضا میرشکاری، مدیرعامل یک شرکت داروسازی، دراین باره معتقد است که شواهدی از وجود ممنوعیت رسمی و عمومی برای واردکنندگان ایرانی به منظور استفاده از مسیر روسیه وجود ندارد و واردات از این کشور همچنان امکان پذیر و در حال توسعه است.
با این حال، به اعتقاد او دسترسی عملی همه شرکتها به این مسیر یکسان نیست و محدودیتهای بانکی، تحریمی، انتقال و تسویه ارز و همچنین شبکههای مالی و صرافیها باعث شده برخی شرکتها نسبت به سایر واردکنندگان توان و دسترسی بیشتری برای انجام معاملات با طرفهای روس داشته باشند.
از نگاه عبدالرحیم مطهری، صاحب برند و مالک یک کارخانه نیز همکاری طرفهای روسی با تعداد محدودی از شرکتهای ایرانی میتواند به دلیل سابقه، اعتبار و وجود کانالهای مالی تثبیت شده قابل توضیح باشد و لزوما به معنای رانت یا انحصار نیست. با این حال، اگر دسترسی به کانالهای پرداخت، ارز، مجوزها یا طرفهای تجاری روسی به طور غیرشفاف و غیررقابتی در اختیار گروه محدودی قرار گرفته باشد، میتواند زمینه ساز ایجاد امتیاز ویژه و رانت شود.
او در عین حال تأکید میکند: مسیر روسیه، با وجود ظرفیت مهمی که برای جایگزینی یا تکمیل مسیرهای جنوبی دارد، خود با گلوگاههای بانکی، مالی و لجستیکی مواجه است و نمیتوان آن را مسیری کاملا آزاد و بدون محدودیت برای همه واردکنندگان دانست.