به گزارش شهرآرانیوز؛ فاطمه محمد بیگی درباره بررسی لایحه ارتقای امنیت زنان در مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس بنا دارد یک فراکسیون قوی، منسجم، متعادل و پیشرو در دوره جدید ایجاد کند و اکنون در حال بررسی و تدوین اساسنامه و مرام نامه برای فراکسیون زنان هستیم.
وی افزود: اساسنامه و مرام نامه دقیقی برای فراکسیون در دوره های قبل، یا وجود نداشته و یا اگر وجود داشته، اکنون موجود نیست از این رو در حال نوشتن یک سند هستیم.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اساسنامه با رویکرد زنان پیشران و تراز مسلمان انقلاب اسلامی با اهداف سیاست های کلی خانواده و جمعیت و با هدف رسیدن به اهداف قانون اساسی، تدوین میشود.
محمدبیگی تاکید کرد: طرحهای متعددی در فراکسیون زنان وجود دارد و بعد از تصویب اساسنامه به بررسی طرح ها و لوایح موجود در حوزه زنان و خانواده می پردازیم.
وی با بیان اینکه این تفکر که تلقی ما به عنوان قانون گذار با تلقی زنان جامعه، یکی باشد خیلی مهم است، گفت: هر چقدر ما به مردم و مشکلات زنان نزدیک تر باشیم، می توانیم قوانین جذاب تر، به روز تر و مبتنی بر حل نیاز جامعه و مسائل بنویسیم.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از این قوانین، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، یادآورشد: این قانون از آنجا که نیاز جامعه بود، هر بند آن تقریبا به یک خانواده مربوط می شود و خانواده های ایرانی با آن ارتباط گرفتند.
محمدبیگی با تاکید بر اینکه ما به قوانین جامع از این دست نیاز داریم، تاکید کرد: الگویی که در حوزه ارتقای امنیت زنان و حمایت از کاهش آسیبهای اجتماعی وجود دارد باید تغییر کند و نباید گرته برداری از کشورهای غربی باشد.
وی اضافه کرد: این الگو باید بر اساس قوانین داخل کشور خودمان باشد و ما هم تلاش میکنیم در بررسی و تدوین لوایح و قوانین جدید، نیازهای واقعی مردم را با بهره گیری از نظر اندیشمندان و صاحبنظران حوزه زنان و خانواده و همچنین بررسی لوایح قبلی، بررسی و مشکلات را رفع کنیم و قوانین جدیدی هم با موضوعات مختلف زنان تصویب کنیم.
گفتنی ست؛ کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یک فوریت این لایحه پیشتر در جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تصویب شده بود.
لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» از دولت دهم آغاز شد و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و قوه قضائیه و دولت سرانجام این لایحه اواخر سال ۹۹ به مجلس ارجاع شد.
منبع: ایرنا