پیگیری تصمیم تبعیض‌آمیز مازوت‌سوزی در نیروگاه توس مشهد در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

به گزارش شهرآرانیوز؛ برای پیگیری ماجرای تداوم مازوت‌سوزی در نیروگاه توس، موضوع را با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر، با گلایه از تصمیم تبعیض‌آمیز درمورد مشهد و در مقایسه با سه شهر یادشده، گفت: موضوع را با شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، مطرح کردیم، خواستار پیگیری این موضوع شدیم و او نیز وعده داد این ماجرا را با رئیس جمهور در میان بگذارد.

وی افزود: طبق گزارش رسمی وزارت بهداشت، روز‌های آلوده مشهد در سال گذشته یک روز بیشتر از تهران بود و از این نظر، مشهد آلوده‌ترین شهر ایران به شمار می‌رود و طبعا شرایطی بحرانی‌تر از کرج، اصفهان و اراک برای پایان مازوت‌سوزی دارد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه قطعا سه شهر یادشده بار آلودگی هوای زیادی دارند، تصریح کرد: قدر مسلم این است که مشهد از این شهر‌ها آلوده‌تر است و انتخاب این سه شهر برای توقف کامل مازوت‌سوزی، یک تصمیم غیرکارشناسی بوده و درست نیست که با تعطیلی مازوت‌سوزی در این شهرها، فشار مازوت‌سوزی در سایر شهر‌ها و از جمله مشهد، بیشتر شود.

در ادامه حتما بخوانید چرا مازوت‌سوزی در نیروگاه توس مشهد متوقف نشد؟

پرونده ملی در کمیسیون اصل ۹۰

حجت‌الاسلام والمسلمین پژمانفر با تأکید بر اینکه این موضوع را به‌عنوان موضوعی ملی از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دنبال خواهیم کرد، افزود: باید در کمیسیون، توضیحات متولیان این تصمیم‌گیری را بشنویم و بدانیم مبنای این تصمیم چه چیزی بوده است؟ آیا ظرفیت جدید گازی برای این سه شهر ایجاد شده که مشهد در این تصمیم لحاظ نشده است؟

وی با اشاره به تصمیم دادستانی شهر کرج برای ممنوعیت مصرف سوخت مازوت در نیروگاه منتظر قائم (عج)، بیان کرد: آیا این حکم ملاک تصمیم مسئولان وزارت نفت و نیرو قرار گرفته است و آیا دادستان یک شهر، چنین جایگاهی دارد که این تصمیم را اعلام کند؟
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: قبول داریم که گاز موجود جوابگوی نیاز همه نیروگاه‌ها نیست و به‌نوعی ناترازی مصرف داریم، اما اگر قرار بر پایان مصرف مازوت است، باید مازوت‌سوزی در همه نیروگاه‌ها تعطیل شود.

قرائت گزارش مازوت‌سوزی در صحن علنی

از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره پیگیری‌های پیش رو سؤال کردیم و او گفت: گزارش این ماجرا را در صحن علنی مجلس قرائت خواهیم کرد و پس از انتقال موضوع به قوه‌قضائیه، از ابزار تعاملی با این قوه نیز برای ورود به این پرونده استفاده خواهیم کرد.