به گزارش شهرآرانیوز، بهاره آروین صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به تهدید غیرقانونی سایتهای اینترنتی به منظور حذف قیمتهای مسکن در تهران گفت: این اقدام قوهقضاییه درخصوص نقض حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات است.
وی با بیان اینکه این اختلال در گردش آزاد اطلاعات، از طریق اعمال فشار و تهدید سایتهای اینترنتی و به منظور حذف قیمتهای خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران انجام شده است، افزود: متاسفانه بخشهایی در قوه قضاییه، به شکلی غیرقانونی و بدون هیچگونه حکم رسمی، صرفا با اعمال فشار و تهدید گردانندگان سایتهای اینترنتی، در اوج فصل نقل و انتقالات مسکن و شرایط شیوع کرونا مشکلات عدیدهای را برای شهروندان ایجاد کردهاند.
وی با بیان اینکه عجیب است که مسئولان امر از یک طرف شعار در خانه بمانید سر میدهند و از طرف دیگر، با سیاستهایی نسنجیده، چون حذف قیمت مسکن از سایتهای اینترنتی، شهروندان را مجبور میکنند در گرما و ترافیک و کرونا، سرتاسر شهر را زیرپا بگذارند و از این مغازه معاملات ملکی به آن یکی بروند گفت: در چنین مواقعی شهروندان اغلب بدون امکان فاصلهگذاری فیزیکی موثر در کنار یکدیگر قرار میگیرند؛ بلکه در این اوضاع نابسامان اقتصادی که به انفجار قیمت مسکن انجامیده است، یک چاردیواری متناسب با وضعیت مالیشان بیابند.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به چندبرابر شدن اجارهها بیان کرد: متاسفانه مستاجرانی که سال گذشته منزلی را در اجاره داشتند، به دلیل کاهش ارزش پولشان اغلب ناگزیر از تخلیه و انتقال به منزلی کوچکتر در محلهای متفاوت و متناسب با وضعیت مالیشان شدهاند. در چنین شرایطی اعمال فشار به سایتهای اینترنتی برای حذف قیمتهای مسکن، مشکلات این قشر فرودست و آسیبپذیر را در برابر وضعیت نابسامان اقتصادی دوچندان کرده و آنها را در کلافگی و سردرگمی قرار داده است.
وی حذف امکان جستوجوی کمهزینه خانه را از عواقب حذف قیمتهای مسکن در سایتهای اینترنتی دانست و با بیان اینکه اکنون مستاجران برای پیدا کردن خانه مناسب مجبورند به شکل انحصاری با صاحبان بنگاههای معاملات املاک در ارتباط قرار گیرند گفت: صنفی که در حبس اطلاعات به خصوص در مورد قیمت، پنهان کردن عیوب معامله و بالا بردن نجومی قیمتها نفع شخصی و مستقیم دارد.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تاکید کرد: به عنوان نماینده شهروندان تهرانی از قوه قضاییه تقاضا میکنم هرچه زودتر به محدودیت ایجاد شده برای سایتهای اینترنتی در درج قیمتهای حوزه مسکن پایان دهند تا اگر دولت و زیرمجموعههای مرتبط ناتوان از ساماندهی اوضاع اقتصادی هستند، دستکم در این شرایط شیوع کرونا، با تصمیمات نسنجیده و بیمبنا بار اضافه بر دوش مردم گذاشته نشود.
منبع: ایسنا