به گزارش شهرآرانیوز، کمال اطهاری، کارشناس بازار مسکن اظهارکرد: آنچه مسلم است، این است که فشار اجاره‌بها سبب شده تا شاخص فلاکتی (بیکاری توأم با تورم) که ایران را در بر گرفته است، نزدیک به ۵۰ درصد شود و ایران در بین پنج کشور اول جهان از بُعد بالابودن شاخص فلاکت قرار گیرد.
وی بیان کرد: طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم سال ۱۳۹۸، ۳۴.۸ درصد و نرخ بیکاری سال ۱۳۹۸، به ۱۰.۷ درصد رسید. این شاخص برای جوانان با نرخ بیکاری ۲۶درصدی به بالای ۶۰ درصد می‌رسد. این موضوع کمی پیچیده است. اکنون با صاحبخانه‌ای روبه‌رو هستیم که وقتی می‌خواهد اجاره‌بها دریافت کند، به نرخ تورم و بیکاری فرزندش نگاه می‌کند. ممکن است که با افزایش نرخ اجاره با این نوع نگاه، حتی برای مدتی خانه‌اش خالی بماند؛ اما در قدم اول تلاش می‌کند که مصیبتی را که به سرش آمده، به فرد دیگری منتقل کند تا تاب بیاورد.
کمال اطهاری بیان کرد: کسی که با شاخص فلاکت بالا روبه‌رو است و شغل دومی برای جبران آن وجود ندارد، راه‌حل را در دریافت اجاره‌بهای بیشتر می‌بیند. در مقابل افرادی که مستأجر هستند، شرایط ناگوارتری را تجربه می‌کنند. علاوه‌برآن با کاهش مداوم سرمایه اجتماعی، رابطه بین موجر و مستأجر هم به کمترین سطح خود می‌رسد. چنین شرایطی سبب می‌شود که برخی از افراد با وجود نرخ بیکاری پایین‌تر تهران در مقایسه با شهرستان‌ها، مجبور به بازگشت شوند.
این کارشناس بازار مسکن افزود: آقای جهانگیری گفت دولت برای مهار رشد اجاره‌بهای مسکن ورود می‌کند که ممکن است با اصول اقتصاد سازگار نباشد. این صحبت در شرایط کنونی ایران درست نیست؛ زیرا تمام اقداماتی که دولت تاکنون انجام داده، غیراقتصادی بوده و همین امر سبب شده تا فرضا میزان اجاره‌بها تا این اندازه افزایش یابد.
وی ادامه داد: در واقع این اقدامی است که در چند دهه با استمرار عملکرد دولت‌های مختلف، انجام شده و سیاست سنجیده اقتصادی هر بار کنار گذاشته شده است. در اقتصادهای پیشرفته تاکنون به‌بازارسپاری بیشتر اقتصاد انجام شده است؛ اما به‌بازارسپاری جامعه انجام نشده است؛ ولی در ایران، برخلاف آن عمل شد و اقتصاد به رانت و جامعه نیز به بازار رانتی سپرده شد.
کمال اطهار در پایان افزود: کجای اقتصاد می‌گوید که مسکن می‌تواند در دوره رکود (دو سال اخیر) که باید قیمت‌ها افت کند، صددرصد با رشد همراه باشد؟ چرا آن موقع معاون رئیس‌جمهور نگفت که غیراقتصادی است؟
منبع: نود اقتصادی
