خانه‌های خالی باید زودتر شناسایی شوند / ورود سازمان بازرسی به مسئله مسکن

به گزارش شهرآرانیوز، حجت الاسلام محسنی اژه در گفت و گویی تلویزیونی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت این موضوع از وظایف قوه قضاییه است.

وی ادامه داد حتمال باید برای پیشگیری از وقوع جرم کل نظام یعنی مجلس و دولت پای کار بیایند، زیرا بدون این اجماع به نتیجه لازم نمی‌رسیم.

اژه‌ای گفت: امروز در جامعه مسئله مسکن را داریم با تعداد زیادی از مستاجرین از سوی دیگر شرایط اقتصادی موجود. اگر این‌ها به سرعت اصلاح نشود یک جرم بیشتر می‌شود. آیا قوه قضاییه می‌تواند جلوی بیکاری را بگیرد. آیا قوه قضاییه می‌تواند اصلاح اقتصادی انجام دهد؟

حجت الاسلام اژه‌ای گفت: پیشگیری از وقوع جرم که یکی از وظایف قوه قضاییه است حتما با همکاری همه دستگاه‌ها و با حضور دولت و مجلس محقق می‌شود و آنجایی که دولت و مجلس به کمک قوه قضاییه آمده اند مشکلات زودتر مرتفع شده است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه مصمم است چندین کار را درخصوص مسکن انجام دهد. اولا کسانی که وظایف خود را در خصوص مسکن انجام نداده اند باید شناسایی شوند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: از سوی دیگر اگر کسانی هستند که از امکانات دولتی استفاده کردند و قرار بوده با این‌ها مسکن بسازند، اما این کار را نکرده اند باید شناسایی شوند.

اژه‌ای گفت: در دولت اسبق یک کار خوبی انجام گرفت و این بود که در برخی زمین‌های که می‌شد در آن خانه بسازند مسکن ارزان ساخته شد و هزینه زمین از مسکن جدا شد.

این اقدام در دوره‌ای تعطیل شد و باید امروز بررسی شود که چرا این اقدام خوب تعطیل شد، زیرا اگر ادامه می‌یافت می‌توانست پاره‌ای از مشکلات را حل کند.

وی افزود از سوی دیگر می‌گویند چند صد هزار خانه خالی در کشور وجود دارد باید مشخص شود که چرا این‌ها خالی است و چرا از این‌ها مالیات نمی‌گیرند. باید مشخص شود ما خلأ قانونی داریم یا خیر.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد ما هم می‌دانیم دشمن تحریم‌های ظالمانه‌ای دارد، اما این به معنای آن نیست که بخش داخلی هم دست روی دست بگذارد و کاری نکند و فقط بگوید تحریم داریم.

اژه‌ای گفت: رسانه‌ها باید از مسوولین قوه قضاییه بخواهند که در این حرکت از دولت و مجلس مطالبه گری کند و ما هم تلاش می‌کنیم تا در این زمینه قدم بهتری برداریم.

وی درخصوص موضوع شفافیت گفت: همه می‌گوییم شفافیت خوب است، اما هیچ کس به درستی آن را تعریف نکرده است. برای مثال در حوزه خودرو باید به این موضوع توجه کنیم که این دو خودرو ساز در اختیار چه کسی است. چقدر هزینه ساخت یک خودرو است. آیا واقعا مدیرانی که در آنجا هستند کارشان را درست انجام می‌دهند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: معتقدم که رسانه‌های عمومی و مردم ناظران خوبی هستند و باید به کار همه نظارت کرده و مطالبه کنند و با یک سوال موضوع را رها نکنند.

اژه‌ای گفت: مسئله دوم این است که مردم را باید در امورات کشور دخیل کنیم. آیا اگر رقابتی برای ساخت خودرو بود و انحصار در دست دو خودرو ساز نبود وضعیت ما بهتر نمی‌شد؟ باید انحصار شکسته شود و مردم نقش داشته باشند.

وی ادامه داد: ما در قوه قضاییه گفته این که به مردم اشکالات را می‌گوییم و از همه نخبگان مشورت میگیریم. برای مثال در لایحه صیانت از حقوق زنان همین کار را کردیم و از نخبگان و جامعه زنان کسب مشورت کردیم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از مسایل اخیر استفاده از سمن‌ها بوده است که در دوره تحول قوه قضاییه به این موضوع بیش از پیش توجه شده است، زیرا معتقد یک سمت‌ها هم توانایی‌های خوبی دارند.

اژه‌ای در بخشی دیگر از سخنانش به ضعف حراست‌های بانک‌ها اشاره کرد و گفت: اگر حراست بانک‌ها عملکرد خوبی انجام می‌دادند این میزان پرونده در حوزه تخلف بانک‌ها رخ نمی‌داد.

وی ادامه داد: اگر کسانی که در حکومت سمتی دارند مرتکب تخلف شدند باید اسد مجازات برای شأن در نظر گرفته شود. مشتری بانک رشوه می‌دهد کار خلاف کرده است، اما آن کسی که رشوه گرفته باید بیش از رشوه دهنده مجازات شود.

معاون اول قوه قضاییه به ضرورت بازدارندگی مجازات‌ها در جرایم اشاره کرد و گفت باید در کنار بازدارندگی مجازات‌ها نظارت‌های ما برای پیشگیری از وقوع جرم باید افزایش یابد.

اژه‌ای گفت: آمرین یک تخلف را نباید اجازه داد از مجازات قرار کنند و باید با این افراد قاطعانه و صریح‌تر برخورد شود تا افراد سرکرده تنبیه جدی تری شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع استقرار دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: ما در قوه قضاییه کمی جلوتر از سایر دستگاه‌ها بوده ایم، اما هنوز هم عقب هستیم. البته فردا از چند سامانه الکترونیکی رونمایی خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد قوانین خوبی نوشته شده است که مترقی است، اما باید برای اجرای آن تلاش بیشتری انجام شود. زیرا عموما استقرار اجرای قانون سخت است.

اژه‌ای به ضرورت افزایش نظارت‌های مجلس در قالب نظارت عام و نظارت‌های کمیسیون اصل نود اشاره کرد.

وی درخصوص مرگ قاضی منصوری هم گفت: آنچه مسلم است دولت رومانی باید پاسخگو باشد. ایشان گفته بود می‌خواهم بر گردم ایران و در اختیار پلیس بوده است و باید دولت رومانی پاسخگو باشد. ابهاماتی وجود دارد که باید تلاش بر رفع آن شود.

معاون اول قوه قضاییه درخصوص قرارداد‌های ورزشی و حوزه فوتبال و قرارداد‌های غیرشفاف و کلان این حوزه هم گفت: اولا باید بدانیم ورود به این موضوعات یکباره و همیشگی نیست.

وی ادامه داد: ما معتقدیم اگر قرارداد‌های ورزشی شفاف بود خیلی از مشکلات ما مرتفع می‌شد. عمده مخاطبان ورزش جوانان هستند و طبیعی است که قشر جوان بخواهد بداند که چقدر برای یک مربی هزینه شده است.

اژه‌ای تصریح کرد: در این موضوع نیاز به کار قضایی وجود ندار بلکه خود مسوولین ورزشی باید شفافیت را سرلوحه کار خودشان قرار می‌دادند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در حوزه فوتبال و این مسایل اخیر هم پرونده‌های تشکیل شده است، اما در مرحله مقدماتی است و خود مدعی العموم به آن ورود کرده است.

وی همچنین درخصوص پرونده قتل رومینا و ضرورت مجازاتی بازدارنده برای عدم رخداد چنین فجایعی گفت: اولا این نکته را یادمان نرود که یک سری از افرادی که امروز حرف از قصاص پدر این دختر می‌زنند یک روزی داد می‌زدند که چرا در کشور قصاص وجود دارد.

اژه‌ای گفت: اگر قصاص خوب است چرا در گذشته فریاد می‌زدید که قصاص بد است و نباید در کشور قصاص وجود داشته باشد و ما را متهم به انجام اقدامات غیرحقوق بشری می‌کردند.

وی افزود لایحه‌ای در دست بررسی داریم که اگر به تصویب برسد باعث صیانت بیشتری از زنان و دختران سرزمین مان می‌شود و ما اعتقاد داریم کسانی که ضعیف ترند و نیاز بیشتری به حمایت دارند باید بیشتر مورد حمایت قوه قضاییه قرار گیرند.

معاون اول قوه قضاییه درخصوص علنی بودن دادگاه‌ها نیز گفت: اصل ۱۶۵ قانون اساسی می‌گوید محاکمات علنی است و نباید کسی را منع کرد از ورود به دادگاه. البته سه منع هم در قانون در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در یک مقطعی همه دادگاه علنی بود، اما در یک مقطعی آمدند گفتند دادگاه علنی باشد، اما چیزی در رسانه‌ها منتشر نشود. من بار‌ها داد زدم و گفتم دادگاه قرار است علنی باشد تا مردم از آن با خبر شوند و اگر قرار باشد چیزی منتشر شود که فایده ندارد.

اژه‌ای گفت: دادگاه علنی به نفع قاضی و در پاره‌ای موارد به نفع متهم است و باعث می‌شود که علم قضایی مردم هم افزوده شود. با تلاش‌های ما قبول کردند که اگر دادستان کل کشور درخواست برگزاری و انتشار دادگاه را داشت با موافقت رییس قوه قضاییه بتوان دادگاه را علنی برگزار کرد.

منبع: فارس