آیا بودجه محرومیت‌زدایی خراسان رضوی محقق می‌شود؟

به گزارش شهرآرانیوز؛ حرف از توسعه متوازن که می‌شود، اولین چیزی که به ذهن می‌آید، عدالت در توزیع منابع است. قانون بودجه به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار مالی دولت، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رفع این نابرابری‌ها ایفا کند. توزیع منابع عمومی باید بر اساس نیاز‌ها و ظرفیت‌های رشد مناطق مختلف انجام شود تا تعادل منطقه‌ای و عدالت اجتماعی برقرار شود.

در این راستا، تخصیص اعتبارات مناسب به مناطق محروم و آسیب‌پذیر، به‌ویژه از طریق سیاست‌های محرومیت‌زدایی که مستقیما بر زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر اثر می‌گذارد، اهمیت ویژه‌ای دارد. هرگونه خلأ در این حوزه می‌تواند روند کاهش نابرابری‌ها را کُند کرده و دسترسی عادلانه به منابع را با چالش روبه‌رو کند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ در حوزه محرومیت‌زدایی پرداخته است. 

اگر بخواهیم خلاصه‌ای از وضعیت کشور و استان دراین باره بگوییم و در ادامه آن را بسط دهیم، از مجموع ۱۱۶۲۹۳ میلیارد تومان اعتبار محرومیت‌زدایی درنظرگرفته‌شده برای توزیع در استان‌ها ۶۰۷۰ میلیارد تومان سهم خراسان رضوی است که در میان استان‌ها رتبه ۵ را دارد. البته باید این را اضافه کنیم که هرچند لایحه بودجه سال آینده در راستای افزایش اعتبارات حوزه محرومیت‌زدایی و استفاده از شاخص‌های جدید برای تخصیص منابع، گام‌های مثبت برداشته، اما هنوز با چالش‌هایی روبه‌رو است.

اعتبارات محرومیت‌زدایی از تخصیص تا تحقق

اگر بخواهیم پیش از ورود به اعداد و ارقام، خلاصه‌ای درباره بخشی از بودجه براساس این گزارش بگوییم در بین قوانینی که تکلیف بودجه‌ای در حوزه محرومیت‌زدایی برای دولت تعیین می‌کند، دو قانون از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ یکی، قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» که منابع آن از ۳ درصد اعتبارات بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و تا سال ۱۴۰۳ توزیع استانی آن نامشخص بود.

میزان اعتبارات این بخش برای کشور ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۷۵ درصد رشد داشته است از این میزان ۱۶ درصد (۱۸ هزار میلیارد تومان) با عنوان «فعالیت‌های رفع فقر و طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی براساس شاخص‌های فقر چندبعدی» به صورت ملی اختصاص یافته و ۸۴ درصد (۹۲ هزار میلیارد تومان) با مشخص‌شدن سهم هر استان به‌طور دقیق توزیع اعتبار داشته است.

دیگر قانون بااهمیت در حوزه محرومیت‌زدایی، «بند «ت» ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه» است که منابع آن از دوسوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی تأمین می‌شود. منابع این بخش حدود ۲۴ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۷ درصد رشد داشته، اما با توجه به کاهش ۹ درصدی در سال ۱۴۰۳ هنوز به رقم قانون بودجه ۱۴۰۲ نرسیده است. (البته در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷۴ درصد رشد را در این بخش شاهد بودیم.) توزیع این بخش نیز به صورت استانی مشخص است.

مشکل اصلی این بودجه‌ها تحقق آنهاست که معمولا میزان اندکی از آن محقق می‌شود. بخشی به دلیل کسری‌های بودجه و بخش دیگر به‌دلیل مشکلات در فروش نفت و گاز.

در ادامه حتما بخوانید علوی‌مقدم: شهرداری و بنیاد مسکن به محرومیت‌زدایی در مناطق کم‌برخوردار مشهد کمک می‌کنند

وضعیت خراسان رضوی

درنهایت در گزارش مرکز پژوهش‌ها به مقایسه توزیع مجموع اعتبارات این قانون (۱۱۶ هزار ۲۹۳ میلیارد تومان) در بین استان‌ها پرداخته است. بر این اساس از این بودجه ۶ هزارو ۷۰ میلیارد تومان سهم خراسان رضوی بوده است که با سهم ۵ درصد رتبه پنج را در بین استان‌های کشور پس از سیستان، فارس، خوزستان و کرمان دارد.

سال ۱۴۰۳ این بودجه برای خراسان رضوی ۴ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان بوده که این یعنی، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

هرچند این نکات مثبت به نظر می‌رسد و نشان می‌دهد که در این بخش بودجه ۱۴۰۴ به سمت عدالت‌محوری در حرکت است، اما نباید فراموش کرد یکی از مهم‌ترین ایرادات این بودجه‌ها تحقق‌نیافتن آن است. از سوی دیگر میزان این بودجه‌ها افزایش نسبت به سال‌های قبل برای انجام پروژه‌های زیرساختی و محرومیت‌زدایی، بسیار کم است.

موضوعی که همیشه درباره سهم خراسان‌رضوی از کیک بودجه مورد انتقاد بوده، بی‌توجهی بودجه‌ای و نبود نگاه ملی با توجه به همه ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی استان است که همچنان درگیر مشکلاتی است که ریشه در کمبود سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دارد.

نگاهی به مشکلاتی از جمله وضعیت حاشیه شهر، مهاجرت از استان‌ها و کشور‌های دیگر به کلان‌شهر مشهد، سکونت ۳۵ درصد از جمعیت در بافت‌های ناکارآمد و... نشان می‌دهد که برای رفع شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی، نیاز به بهبود سیاست‌ها و روش‌های اجرایی وجود دارد.

بر اساس داده‌های این گزارش، برخی از این چالش‌ها عبارت‌اند از هم‌راستانبودن کامل با اهداف بلندمدت توسعه، نگاه کمّی به مسئله محرومیت‌زدایی و فقدان شفافیت در تخصیص برخی اعتبارات. این مسائل نشان می‌دهد که برای دستیابی به توزیع عادلانه‌تر منابع، نیاز به بازنگری وجود دارد.