به گزارش شهرآرانیوز و به نقل از ایسنا، معاون پارلمانی رئیسجمهور با بیان اینکه تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری براساس طرح نمایندگان مجلس و نه طرح دولت بود، اظهار کرد: «در مقطعی که این طرح در مجلس در حال بررسی و سپس میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بود، دولت نظر مخالف خود را اعلام کرد.»
وی درباره دلایل مخالفت دولت با این طرح تصریح کرد: «دولت معتقد بود تنظیم سازمان اداری کشور براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی از اختیارات رئیس جمهور است. از سویی این طرح بار مالی داشت و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی بود.»
امیری همچنین خاطرنشان کرد: «براساس قانون اساسی، وقتی مصوبهای از مجلس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، به قانون تبدیل شده و لازم الاجراست. در حال حاضر نیز این مصوبه به قانون تبدیل شده و بنابراین لازم الاجراست. ما منتظر هستیم که این قانون به دولت ابلاغ شود.»