بدهی دولت به شهرداری مشهد در مسیر تسویه

به گزارش شهرآرانیوز؛ دولت و نهاد‌های دولتی در سال‌های اخیر معمولا بزرگ‌ترین بدهکاران به شهرداری مشهد بوده‌اند و تلاش مدیریت شهری هم برای وصول و دریافت این بدهی تقریبا به جایی نمی‌رسیده و این عدد در همه این سال‌ها روز‌به‌روز در افزایش بوده است.

این بدهی اکنون و براساس آخرین گزارش‌های معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، به ۳۰‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که حدود ۴۰‌درصد از بودجه ۷۲‌هزار‌میلیارد‌تومانی سال ۱۴۰۴ شهرداری است؛ البته مدیریت شهری در سال گذشته اقدامات زیادی برای دریافت این مطالبات انجام داد و حالا با‌توجه‌به مجوز مجلس به دولت برای تهاتر این بدهی‌ها با شهرداری، کورسوی امیدی برای وصول این مطالبات بعد از مدت‌ها زنده شده است؛ مطالباتی که با پرداخت آنها گره‌ها و مشکلات زیادی از شهرداری مشهد باز و حل می‌شود.

همیشه بدهکار

دولت حداقل در پنج‌شش سال اخیر بزرگ‌ترین بدهکار شهرداری مشهد بوده است و از سال ۱۳۹۶ به این طرف اعداد مختلفی برای این بدهی رسانه‌ای شده است؛ مثلا در سال ۱۳۹۶ مدیران وقت شهرداری مشهد عدد ۳ هزارو ۷۰۰‌میلیارد تومان را برای این بدهی گزارش دادند و دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۸، رئیس سابق شورای اسلامی شهر مشهد اعلام کرد که دولت و نهاد‌های دولتی به شهرداری مشهد چیزی در حدود ۱۳‌هزار‌میلیارد تومان بدهی دارند که ثبت شده است و باید پرداخت شود.

آذرماه سال ۱۴۰۰ و هم‌زمان با شروع کار شورای ششم، رقم بدهی‌های دولت به شهرداری مشهد به‌روز شد و موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها از بدهی ۲۳‌هزار‌میلیارد‌تومانی دولت به مدیریت شهری پرده برداشت. مرداد ماه ۱۴۰۲، سیدابراهیم علیزاده، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، نیز که آن زمان ریاست کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر را به عهده داشت، از به‌روز شدن رقم بدهی دولت به شهرداری خبر داد و عدد جدید این بدهی را ۲۶‌هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد؛ البته یک سال بعد و با ثبت بدهی‌های جدید دولتی به مدیریت شهری، این عدد باز هم افزایش پیدا کرد و محمدرضا قلندر‌شریف، شهردار مشهد، در نشست خبری ۱۴ مرداد‌ماه ۱۴۰۳ به رسانه‌ها گفت که بدهی دولت به شهرداری مشهد ۳۰‌هزار میلیارد تومان است؛ بدهی‌ای که به گفته شهردار مشهد در زمان دولت شهید رئیسی قرار بود ۵‌هزار‌میلیارد تومان آن پرداخت شود، اما با شهادت رئیس‌جمهور در سانحه هوایی، این پرداختی به شهرداری مشهد منتفی شد.

۳۰‌هزار‌میلیارد تومان بدهی قطعی

چیزی نزدیک به یک سال از این اظهارنظر شهردار مشهد درباره بدهی‌های دولت و نهاد‌های دولتی به شهرداری مشهد گذشته است و سؤالی که پیش می‌آید این است که الان بدهی دولت به مدیریت شهری چقدر است و چه کار‌ها و اقداماتی برای وصول آن صورت گرفته است؟

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در گفت‌و‌گو با شهرآرا به بدهی ۳۰‌هزار‌میلیارد‌تومانی دولت به شهرداری اشاره کرد و درباره نحوه ثبت و وصول این مطالبات توضیح داد: براساس آخرین اسناد مالی موجود، دولت و نهاد‌های دولتی حدود ۲۳ هزار‌میلیارد تومان بدهی به شهرداری مشهد دارند که از این عدد بیش از ۱۳ هزار‌میلیارد تومان ثبت شده است و ۵ هزارو ۶۰۰‌میلیارد تومان آن هم قطعی است و باید پرداخت شود. ضمنا مبلغ ۷ هزار‌میلیارد تومان بدهی دولت نیز ناشی از مصوبات سفر رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۱ است.

در ادامه حتما بخوانید تأکید بر ادامه مسیر خدمت‌رسانی و تلاش برای تحقق اهداف ۴۷ پروژه شهری مشهد

سیدحسین احمدزاده در ادامه از جزئیات دستور شهردار مشهد برای ثبت و قطعی کردن این بدهی‌ها، این‌گونه گفت: با دستور شهردار مشهد و برای قطعی کردن و دریافت این بدهی‌ها، مناطق شهرداری مشهد ملزم شدند بدهی‌های دستگاه‌های دولتی و دولت به شهرداری را در پروانه ساختمان‌های مربوط به آنها اعمال و به‌روز کنند تا عدد بدهی ثبتی به ۲۳‌هزار‌میلیارد تومان برسد و دریافت آن برای مدیریت شهری آسان‌تر شود.

انباشته شدن بدهی دولت به شهرداری‌ها، به‌ویژه در کلان‌شهرها، باعث شد مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ دولت، بندی را تصویب کند که براساس آن دولت مکلف شد بخشی از بدهی قطعی خودش به شهرداری‌ها را از محل فروش اوراق و تهاتر سهام دولت در شرکت‌ها پرداخت کند، مصوبه‌ای که به گفته سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، مدیریت شهری می‌خواهد از آن برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولتی استفاده کند.

احمدزاده تصریح کرد: امسال شرایط تهاتر بدهی‌های شهرداری‌ها با دولت فراهم نبود و با تلاش‌های شهرداری مشهد و چند کلان‌شهر دیگر، در بودجه سال آینده به میزان ۵۰‌هزار‌میلیارد تومان ظرفیت تهاتر بدهی با دولت قرار داده شده است و قصد داریم با استفاده از این ظرفیت بودجه، بخش زیادی از وام‌های شهرداری مشهد را تسویه کنیم تا در سال آینده بتوانیم از بانک‌های مختلف برای اجرای طرح‌های عمرانی مختلف امکان دریافت تسهیلات داشته باشیم.