اولویت، قیمت تخم‌مرغ، مرغ و ملزومات بهداشتی است | ۴۰۰ هزار خودرو تا پایان تیر باید در بازار توزیع شود

به گزارش شهرآرانیوز، یاسر رایگانی در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه در حوزه خودرو شاهد افزایش قیمت ۸٠ تا ۱٠٠ درصد بین بازار و کارخانه هستیم ابراز امیدواری کرد که با توزیع به هنگام این مشکل رفع شود.

وی در زمینه نظارت بر حوزه مسکن نیز گفت: باتوجه به این‌که ما در حوزه رسیدگی به تخلفات مسکن قانون شفافی نداریم در بحث اجاره بها و خرید و فروش عملا دستمان بسته است، اما ما با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور از مشخص شدن «سقف قیمت» استقبال می‌کنیم تا دست سازمان تعزیرات برای برخورد با متخلفینی که بالاتر از سقف قیمت عمل می‌کنند باز شود.

 

سخن‌گوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سوالی درباره تخلفات ارزی رسیدگی شده در این سازمان گفت: پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی انرژی و زمان بسیار زیادی را از ما گرفته است ما قصد داریم عدد دقیق این پرونده‌ها را احصا کنیم و به محض احصا آمار آن‌ها اعلام خواهد شد، اما بخش زیادی از پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی ارجاع شده در سازمان تعزیرات رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است.

رایگانی در ارتباط با ظرفیت گشت‌های مشترک در حوزه نظارت بر بازار گفت: ما با ۱۰۰ درصد توان خود این گشت‌ها را در سراسر کشور تا پایان سال ۹۹ فعال کردیم و در تمام استان‌هایی که شعبه مستقر داریم بنا داریم تا هر روزه گشت‌ها فعال باشند. در حال حاضر بیشترین تمرکز ما بر رعایت قیمت تخم‌مرغ، مرغ و ملزومات بهداشت دارو و درمان است.

 

 

سخن‌گوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که «اگر سازمان تعزیرات زیر مجموعه قوه قضاییه باشد دستش بازتر نخواهد بود؟» گفت: این‌که سازمان تعزیرات زیرمجموعه دولت باشد یا قوه قضاییه تفاوتی در حوزه صلاحیت‌های این سازمان ایجاد نمی‌کند، زیرا ما طبق قانون عمل می‌کنیم.

وی ادامه داد: مشکل اساسی ما اختیاراتی است که باید برای سازمان تعزیرات مصوب شود تا بتوانیم جوابگوی مردم و حاکمیت باشیم، ولی این که زیرمجموعه قوه مجریه هستیم محدودیتی برای ما ایجاد نمی‌کند.

رایگانی با بیان این‌که در طرح سلامت محور مربوط به بیماری کرونا ۶۵۴۵ پرونده تخلف تشکیل شده است گفت: متخلفان به پرداخت ۷۵ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند.

وی به تشریح آمار و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت و گفت: از اول فروردین تا ۱۵ تیر، ۱۳۵ هزار و ۲٠۸ پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است که برای ۱۱۹ هزار و ۹٠۴ پرونده حکم صادر شده است و متخلفین به پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

رایگانی افزود: در بخش اجرای احکام در همین بازه زمانی، ۹۴ هزار و ۱۳۷ پرونده تشکیل و به بخش اجرای احکام ارجاع شده است که از این تعداد ۸۱ هزار و ۸۱۸ پرونده اجرای حکم و مختومه شده است ومتخلفین ۸٠۷ میلیارد تومان به دولت و ۲۶ میلیارد تومان در حق شاکی خصوصی پرداخت کرده‌اند.

وی در ارتباط با آمار و عملکرد سازمان تعزیرات در پرونده‌های سلامت محور مربوط به بیماری کرونا نیز اظهار کرد: ۶۵۴۵ پرونده در طرح نظارتی سلامت تشکیل شده است که برای ۵۶۴٠ پرونده حکم صادر شده است و متخلفین به پرداخت ۷۵ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند.

سخنگوی سازمان تعزیراتحکومتی ادامه داد: در طرح نظارتی سلامت، ۸ میلیون و ۹۳۶ هزار عدد ماسک، ۵۶۶ هزار لیتر الکل و مواد ضدعفونی کننده، ۷۵ میلیون و ۴۶۱ هزار جفت دستکش و ۶۸ هزار روپوش بیمارستانی کشف شد که بیشترین کشفیات مربوط به استان‌های تهران، قم، آذربایجان غربی و فارس بود.

وی با اشاره به اقدامات سازمان تعزیراتحکومتی برای بالا رفتن هزینه تخلف و جلوگیری از تکرار تخلفات گفت: با پیشنهاد و پیگیری وزیر دادگستری اصلاح ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت ۹۹، از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و به همین ترتیب ۵۹ عنوان تخلفی که به روز نشده بودند نیز در هیئت دولت طرح و مقرر شد که طی این هفته تا هفته آینده، به روزرسانی و تصویب شود.

رایگانی با اشاره به چند قانونی که در این به روزرسانی ۵۹ عنوان تخلف اصلاح می‌شوند گفت: در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی از ماده ۱ تا ماده ۴٠، ۱٠٠ درصد جرایم به روز شدند و هم‌چنین چند ماده قوانین تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و موازین قانونی نیز اصلاح شدند.

 

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با مهمترین تخلفات اصلاح شده در حوزه بهداشت و دارو و همچنین سیستمی کردن پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قانون بهداشت، دارو و درمان یکی از مهمترین قوانینی بوده که با آن نسبت به میزان جرایم و تخلفاتش مشکل داشتیم که همه مواد این قانون در یکی دو هفته آینده به روز می‌شود.

رایگانی افزود: در حوزه سیستمی کردن پرونده‌ها تلاش ما این است تا همه پرونده‌هایی که به ما ارجاع می‌شود سیستمی شود و سازمان حمایت اولین سازمانی است که این پرونده‌ها را به شکل سیستمی و الکترونیکی به ما ارسال می‌کند. این روش سرعت رسیدگی را بالا میبرد و باعث می‌شود امکان دخل و تصرف در پرونده‌ها وجود نداشته باشد و در عین حال متخلف می‌تواند به صورت الکترونیکی پرونده‌ها را رصد کند.


منبع: ایسنا