به گزارش شهرآرانیوز، در حالی که سال هاست فروش مکملهای بنزین در جایگاههای سوخت کشور بر اساس دستور العملهای رسمی ممنوع اعلام شده است، مشاهدات میدانی و گزارشهای مردمی نشان میدهد که این ممنوعیت به طور کامل اجرا نمیشود. برخی جایگاهها با نصب بنر «فروش مکمل بنزین ممنوع است» به این مصوبه پایبند هستند، اما در بسیاری از جایگاهها همچنان انواع مکملها آزادانه و بدون هیچ گونه محدودیتی عرضه میشوند. در روزهای گذشته، شهروندان با ارسال پیام به تحریریه صفحه صدای مردم روزنامه شهرآرا، نسبت به این تناقض و نبود نظارت مؤثر ابراز گلایه کردند. یکی از شهروندان نوشته بود: «چطور ممکن است در یک جایگاه فروش ممنوع باشد و در دیگری آزادانه انجام شود؟ مگر قانون برای همه یکی نیست؟» همین پرسشها ما را بر آن داشت تا موضوع را از نزدیک بررسی کنیم.
خبرنگار شهرآرا با هدف بررسی صحت این گزارشهای مردمی، به چند جایگاه سوخت در نقاط مختلف مشهد مراجعه کرد. نتایج این بازدید نشان داد که از میان جایگاههای بولوار دانشجو، خیابان بهار، میدان جمهوری اسلامی و خیابان نامجو، تنها جایگاه میدان جمهوری اسلامی تابلوی «ممنوعیت فروش مکمل» را نصب کرده بود. روی این تابلو نوشته شده بود: «بنا به دستور مدیریت شرکت پخش، ارائه و فروش انواع مکمل بنزین در جایگاه سوخت ممنوع میباشد. لطفا در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به دفتر جایگاه اطلاع دهید.».
اما در سه جایگاه دیگر، انواع مکملها آزادانه و با برندهای مختلف به فروش میرسیدند.
در اغلب جایگاههای بررسی شده سطح شهر، قیمت مکملها ۱۵۰ هزار تومان اعلام شد. فقط یک جایگاه دار، مکملی ایرانی را «با کیفیت بالاتر» معرفی کرد و قیمت آن را ۱۳۰ هزار تومان دانست. او مدعی شد: این محصول مخصوص مصرف حرفهای هاست.
برندهای عرضه شده در این جایگاهها متفاوت بودند، برخی تولید داخل و برخی وارداتی، اما هیچ یک از فروشندگان مدرکی مبنی بر وجود نشان استاندارد اجباری برای این محصولات ارائه نکردند. حتی یکی از اپراتورهای دستگاه بنزین گفت که این قوانین هیچ اعتباری ندارد.
رانندگانی که در محل با خبرنگار ما گفتوگو کردند، دیدگاههای متفاوتی داشتند. یک راننده خودرو خارجی گفت: چند بار مکمل استفاده کردم، اما تغییر محسوسی در عملکرد موتور ندیدم. بعضیها میگویند حتی به موتور آسیب میزند.
راننده دیگری که در حال سوخت گیری خودرو شخصی اش بود، افزود: مشکل اینجاست که معلوم نیست این مکملها چه ترکیبی دارند و از کجا آمدهاند. وقتی قیمتش این قدر بالاست، حداقل باید این اطمینان را به مصرف کننده و مردم بدهند که استاندارد دارد.
برخی نیز معتقد بودند که اگر محصولی واقعاً کیفیت سوخت را بهبود میدهد، باید توسط وزارت نفت یا سازمان استاندارد تأیید و عرضه شود، نه اینکه در یک جایگاه ممنوع و در دیگری آزاد باشد.
پیگیری خبرنگار شهرآرا نشان میدهد که یکی از عوامل اصلی این تناقض، نبود «استاندارد اجباری» برای مکملهای بنزین است. همین خلأ قانونی سبب شده که حتی اگر دستگاههای نظارتی یا بازرسان صنعت و معدن، عرضه کنندگان را شناسایی و پرونده آنها را به تعزیرات ارسال کنند، در نهایت امکان صدور حکم قطعی برای آنها وجود ندارد.
برای روشن شدن ابعاد ماجرا، با رئیس تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه خراسان رضوی، گفتوگو کردیم.
بهرنگ قلی زاده گفت: خوشحالم که این موضوع پیگیری میشود. چندین سال است که عرضه مکمل در جایگاه ممنوع است و این یک موضوع قدیمی است.
وی افزود: اما باید توجه داشته باشید که در حوزه فروش مکملها گردش مالی بالایی وجود دارد. هرقدر هم تیمهای نظارتی برخورد کنند، باز هم با روشهای دیگری عرضه میشود. مثلا محصول را در مغازه کناری جایگاه یا در تعویض روغنی روبه روی آن میگذارند.
قلی زاده تأکید کرد: شرکت پخش موضوع را رها نکرده و همیشه در حال برخورد با آن بوده است، اما ما به تنهایی نمیتوانیم این مسئله را حل کنیم. در کنار ما، صنعت و معدن هم ورود کرده است.
رئیس تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه خراسان رضوی با اشاره به نمونـهای از اقدامات مشترک توضیح داد: مدتی پیش، صنعت و معدن مرکز پخش اصلی این مکملها را شناسایی و برخورد کرد. اما وقتی پرونده به تعزیرات رفت، چون این کالا استاندارد اجباری نداشت، امکان برخورد قانونی مؤثر فراهم نشد و متهمان تبرئه شدند.
این مسئول بیان کرد: این یکی از خلأهای قانونی در کشور است. وقتی کالایی استاندارد اجباری نداشته باشد، حتی اگر فروش آن مشکل ساز باشد، برخورد مؤثر دشوار میشود. ابتدا باید ثابت شود این مکملها چه تأثیری بر کیفیت بنزین دارند، آیا فراورده انتخاب شده درست است؟ آیا اثر زیست محیطی دارد یا نه؟
وی در پایان گفت: ما اصل فروش این کالا را ممنوع کردهایم و با آن برخورد میکنیم، اما در کنار ما، سایر نهادها نیز باید ورود و همکاری کنند تا نتیجه مؤثر حاصل شود.
گزارش میدانی شهرآرا از چند جایگاه در مشهد نشان داد که اجرای ممنوعیت فروش مکملهای بنزین به صورت یکسان و کامل انجام نمیشود.
این در حالی است که برخی جایگاهها به طور کامل این محصولات را از چرخه عرضه خارج کردهاند، دیگران همچنان به فروش آزادانه آن ادامه میدهند.
نبود استاندارد اجباری برای این محصولات، مهمترین مانع برخورد قانونی با عرضه کنندگان است و تا زمانی که این خلأ برطرف نشود، احتمالاً این تناقض همچنان ادامه خواهد داشت.