خلأهای قانونی و جولان انبارهای ضایعات در دل خانه‌های مشهد

به گزارش شهرآرانیوز؛ مشهد با استناد به آمار اعلام‌شده ازسوی شهرداری، با تولید روزانه ۲ هزار تن پسماند خشک، زباله‌های عفونی و بیمارستانی، بیشترین حجم تولید زباله را بعد از پایتخت دارد که البته این رقم در فصل‌های زائرپذیر بیشتر هم می‌شود. درحالی‌که ضایعات و پسماند به‌صورت روزانه، هم از درب منازل جمع‌آوری می‌شود و هم ایستگاه‌های مبادله آن در سطح شهر فعال است، سودآوری ضایعات که حالا خیلی‌ها از آن به اسم «طلای سیاه» نام می‌برند، به افزایش تعداد مراکز جمع‌آوری و فروش آن در محدوده مسکونی دامن زده و محل‌های تجمع آنها را از حاشیه شهر به مرکز و مناطق برخوردار هم رسانده است.

رقم‌های کلانی در فروش ضایعاتی مثل لاک، آهن سبک، کاغذ، نان خشک، لب‌بار (ضایعات فلزی شامل مس و آلیاژها)، ضایعات آهن سبک‌بار و... دادوستد می‌شود و همین سود هنگفت، کار را به جایی رسانده است که منازل مسکونی داخل شهر، انبار‌های بزرگ بیرون از شهر را تغذیه می‌کنند. 

انبار‌های ضایعات از هر نوع و مقیاسی در نگاه مردم، مترادف با معضل و مشکل است؛ از سرقت و دزدی و ناهنجاری اجتماعی گرفته تا آلودگی زیست‌محیطی؛ موضوعی که در گزارش پیشین شهرآرا که روایت بازدید میدانی نیم‌روزه از این انبار‌ها در حاشیه شهر و پاسخ برخی مسئولان شهری بود، به آن پرداختیم. 

البته شواهد حاکی از آن است که از یک سو، رویکرد کاسب‌کارانه و سود و منفعت ریالی، چشم ضایعاتی‌ها را به رعایت حال شهروندان بسته است و از جانب دیگر، داشتن پروانه کسب، به منزله به رسمیت شناخته شدن آنها در محدوده شهری و قلمرو زندگی شهروندان است و همین مسئله نیز چالش‌های بسیاری را برای آنها ایجاد کرده است. در این شماره پیگیر همین مطالبات از سازمان‌های مربوط شده‌ایم.

پیگیری موضوع با ارائه مستندات

معاون دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان خراسان رضوی درباره اقدامات دستگاه قضایی در سامان دهی انبار‌های ضایعات و برخورد با متخلفان به خبرنگار شهرآرا می‌گوید: درکنار شهرداری که سامان دهی انبار‌های ضایعات را برعهده دارد، آن قسمت از کار را که به دستگاه قضایی مربوط می‌شود، پیگیری می‌کنیم.  

سیدهادی شریعت یار ادامه می‌دهد: معمولا در پیگیری تخلفات انبار‌های ضایعات، اذن ورود به محل را دستگاه قضایی می‌دهد؛ در این باره اگر شهرداری یا حتی شهروندان اعلام کنند در محلی ضایعات و زباله نگهداری می‌شود، با ارائه مستندات لازم، موضوع در مدت زمانی کوتاه پیگیری می‌شود.  

او یادآوری می‌کند: علاوه بر این، موضوع سامان دهی انبار‌های ضایعات در قرارگاه پیشگیری از سرقت که در فرمانداری مشهد تشکیل شده است، به صورت واحد پیگیری و رسیدگی می‌شود و نماینده‌ای از مجموعه ما هم حضور دارد و البته پاره‌ای اقدامات هم برای سامان دهی بیشتر آن‌ها درحال انجام است.

قانون، دست ما را بسته است

رئیس اتاق اصناف مشهد هم در واکنش به انتقاد‌ها مبنی بر اینکه صدور پروانه کسب به منزله به رسمیت شناخته شدن فعالیت انبار‌های ضایعات در شهر است و اتاق اصناف باید نظارت بیشتری بر صدور پروانه کسب داشته باشد، به صراحت می‌گوید: از زمانی که پروانه و جواز کسب از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور صادر می‌شود، دست ما برای انجام هر اقدامی بسته است.

هادی مخملی ادامه می‌دهد: در این درگاه، شرایطی برای گرفتن مجوز قید شده است و کسانی که در هر صنف درخواست پروانه دارند، باید این شروط را رعایت کنند. برای مجموعه‌های ضایعاتی، ۲۳ شرط قید شده است که با لحاظ آن ها، می‌توانند پروانه مدنظر را بگیرند. در این بند‌ها هیچ شرطی مربوط به منع وجود مجموعه‌های ضایعات در داخل شهر نیست و ما موظف به انجام آن هستیم و اگر خارج از این شروط، ما هرگونه محدودیتی را اعمال کنیم، غیرقانونی است و با ما برخورد می‌شود.  

مخملی این نکته را هم یادآوری می‌کند که طبق ماده ۷ مکرر قانونِ اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم، اگر قرار است شرطی به موارد موجود اضافه شود، ارگان و مجموعه مربوط می‌تواند آن را به هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار بفرستد و در صورت تأیید، جزو شروط درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت می‌شود؛ در همین زمینه، ما بار‌ها در جلسات مربوط به شهرداری هم اعلام کرده‌ایم درباره موضوعی که درخواست دارند، مکاتبه کنند تا جزو شروط در درگاه بنشیند؛ زیرا در غیر این صورت قانون، دست ما را بسته است.  

او می‌گوید: لازم است این نکته را هم بگویم که برخی استعلام‌ها برخط انجام می‌شود و تمام این واحد‌های صنفی تا تأییدیه پست و مالیات و... نگیرند، نمی‌توانند وارد درگاه ملی شوند.

زخمی که هر روز عمیق‌تر می‌شود

معضل انبار‌های ضایعات در مشهد، مانند زخمی که هر روز عمیق‌تر می‌شود، همچنان حل نشده باقی مانده است. با وجود هشدار‌های مکرر و گزارش‌های میدانی، نه تنها این مشکل رفع نشده است، بلکه شمار خانه‌های مسکونی که به انبار «طلای سیاه» تبدیل می‌شوند، نیز در حال افزایش است. 

از یک سو، سود‌های کلان حاصل از خریدوفروش ضایعات، انگیزه‌ای قوی برای گسترش این کسب وکار‌های غیراستاندارد ایجاد کرده و از دیگرسو، ضعف قوانین، نبود نظارت کافی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، راه را برای ادامه این روند باز گذاشته است.  شهرداری، دستگاه قضایی و اتاق اصناف هرکدام بخشی از مسئولیت را برعهده می‌گیرند، اما تا زمانی که اقدام هماهنگ و قاطعانه‌ای صورت نگیرد، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. آیا وقت آن نرسیده است که با اصلاح قوانین، تشدید نظارت‌ها و... فکری اساسی برای این معضل شود؟

در ادامه حتما بخوانید امپراتوری ضایعات | روایتی از سودی هنگفت، اما با معضلات اجتماعی و بهداشتی برای دیگران

پیشنهاد ارائه لایحه برای طرح در مجلس

نماینده مردم مشهدوکلات در مجلس شورای اسلامی هم بر این نکته تأکید می‌کند که انبار‌های ضایعات به خاطر مشکلات زیست محیطی و بهداشتی در مناطق مسکونی اجازه فعالیت ندارند و اگر این ضعف در بافت و محدوده زندگی شهروندان وجود دارد، باید حتما برطرف شود.   

علی اصغر نخعی راد ادامه می‌دهد: تا قبل از فعال شدن درگاه ملی مجوز‌های کشور، امکان رد صلاحیت توسط کارشناس مربوط وجود داشت، اما درحال حاضر این امکان وجود ندارد، با این حال نقص موجود نباید باعث اخلال در آسایش ساکنان یک محدوده و محله شود.   او تأکید می‌کند: به منظور تأمین سلامتی و امنیت ساکنان هم که شده، مراکز بهداشت درکنار شهرداری باید به موضوع ورود پیدا کنند و مانع از ادامه فعالیت انبار‌ها در مناطق مسکونی شوند. 

باید در جزئیات آیین نامه‌ها یا مصوبه‌های شورای شهر ضابطه‌ای باشد که بتوانند در امور حساس دخالت کنند. به هرحال فعالیت انبار‌های ضایعات در محدوده مسکونی موضوع مهمی است و باید یا شهرداری و مراکز بهداشت آن را حل وفصل کنند و در درگاه ملی مجوز‌ها بگنجانند یا به عنوان لایحه برای طرح در مجلس شورای اسلامی درنظر گرفته شود.