رکورد تورم در اختیار چه کشورهایی است؟
تورم یکی از سخت‌ترین موانع رشد و پیشرفت جوامع در طول تاریخ بوده است چرا که این پدیده بر روی تمام جنبه‌های زندگی افراد تاثیر گذار است و در حال حاضر تعداد کشورهایی که با این پدیده مواجه شده اند کم نیستند.
گروه اقتصاد | شهرآرانیوز، در قرن بیستم بیش از ۱۷ تورم افسار گسیخته یا ابرتورم در جهان رخ داده که از این میان بشترین تعداد در اروپای شرقی و آسیای مرکزی بوده است.
تورم افسار گسیخته معمولا در نتیجه جنگ و یا سیاست‌های نادرست اقتصادی ایجاد می‌شود، اما در مواردی نیز در اثر افزایش نقدینگی بدون این که رشد اقتصادی پشت آن باشد رخ می‌دهد. اولین مورد ثبت شده از تورم در دوران انقلاب فرانسه به ثبت رسید؛ زمانی که تورم ماهانه به بیش از ۱۴۳ درصد می‌رسید.
در قرن بیستم بیش از ۱۷ تورم افسار گسیخته یا ابرتورم در جهان رخ داده که از این میان بشترین تعداد در اروپای شرقی و آسیای مرکزی بوده است.
در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با بدترین و بالاترین نرخ‌های تورم ثبت شده در تاریخ معاصر آشنا کنیم.
بدترین و بالاترین نرخ‌های تورم ثبت شده در تاریخ معاصر
۵- یونان، اکتبر ۱۹۴۴
بالاترین نرخ تورم ماهانه: ۱۳٫۸۰۰ درصد
مدت دو برابر شدن قیمت ها: هر ۴٫۳ روز
در پنجمین تورم بزرگ تاریخ، در سال ۱۹۴۴ در یونان، قیمت کالا‌ها هر ۴٫۳ روز یک بار دو برابر می‌شد. ابرتورم در واقع در اکتبر ۱۹۴۳ در یونان آغاز شد؛ زمانی که در طول جنگ جهانی دوم این کشور به اشغال آلمان‌ها درآمد. با این وجود بالاترین نرخ تورم در اکتبر ۱۹۴۴ و زمانی که دولت در تبعید بار دیگر به یونان بازگشت به ثیت رسید. در این ماه یونانی‌ها شاهد افزایش ۱۳٫۸۰۰درصدی قیمت‌ها بودند که این نرخ در ماه بعد به ۱٫۶۰۰ درصد کاهش یافت. در سال ۱۹۴۲ بزرگ‌ترین اسکناس این کشور ۵۰٫۰۰۰ دراخما بود که در سال ۱۹۴۴ جای خود را به اسکناس ۱۰۰ تریلیون دراخمایی داده بود.
بدین ترتیب دولت وقت تصمیم گرفت که با کاهش صفر‌های واحد پول کشور از ۵۰ میلیارد دراخما به یک دراخما، با تورم مقابله کند، اما مردم به جای واحد پول کشور معمولاً از پوند انگلیس استفاده می‌کردند، کشوری که در آن زمان قیومیت یونان را بدست گرفته بود. سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی و کمک‌های بین المللی در نهایت باعث شد که قیمت‌ها در این کشور در سال ۱۹۴۷ تثبیت شده و با افزایش اعتماد مردم به واحد پول ملی و بالا رفتن درآمد سرانه، یونان از باتلاق تورم افسار گسیخته بیرون بیاید. عامل اصلی تورم در یونان وارد شدن این کشور به میدان نبرد‌ها در جنگ جهانی دوم بود که باعث شد کشور به شدت بدهکار شده، تجارت و صادرات کشور به سختی صورت گرفته و در نهایت به اشغال متحدین درآید.
قبل از آن با کاهش درآمد‌های مالیاتی و ۱۰ برابر شدن هزینه‌های نظامی، کشور به شدت دچار کسری بودجه شده و پس از اشغال شدن توسط متحدین نیز تامین هزینه‌های بیش از ۴۰۰٫۰۰۰ سرباز برای این کشور گران تمام شد، زیرا بخش زیادی از آن از طریق چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی تامین می‌شد. دولت دست نشانده نیز برای تامین هزینه‌های خود کاری خاصی انجام نداده و در سال آخر اشغال یونان درآمد‌های کشور کمتر از ۶ درصد هزینه‌های آن بود.
۴- آلمان، اکتبر ۱۹۲۳
بالاترین نرخ تورم ماهانه: ۲۹٫۵۰۰ درصد
مدت دو برابر شدن قیمت ها: هر ۳٫۷ روز
ابر تورم یکی از مشکلات اصلی جمهور ویمار آلمان در آخرین سال‌های حیات خود بود. در اکتبر ۱۹۲۳، نرخ تورم ماهانه به ۲۹٫۵۰۰ درصد رسیده و با نرخ روزانه تورمی ۲۰٫۹ درصد، قیمت‌ها هر ۳٫۷ روز یک بار دو برابر می‌شد. ارزش اسکناس مارک که در سال ۱۹۱۴ منتشر شده بود در ابتدای حنگ جهانی دوم نسبت به دلار ۴٫۲ به ۱ بود، اما این عدد در آگوست ۱۹۲۳ به ۱ میلیون در برابر هر دلار رسید. در نوامبر این عدد به رقم باور نکردنی ۲۳۸ میلیون مارک در برابر هر دلار رسید. نرخ تورم و افزایش سرسام آور قیمت‌ها به حدی بود که مردم در محاسبه صفر‌های پول خود برای مبادله کالا‌ها به مشکل برخورده و عبارت «سکته صفر» ابداع شد که اشاره به همین سردرگمی داشت. دولت چاره‌ای جز حذف ۱۲ صفر از واحد پول ملی نداشته و اسکناس‌های جدید چاپ شد.
اگر چه این تغییرات موثر واقع شده و جمهوری آلمان تا سال ۱۹۳۳ به دوام خود ادامه داد، اما همین تورم افسار گسیخته بود که باعث محبوبیت حزب نازی در آلمان شد. اگر چه بسیاری بر این باورند که چاپ بی رویه اسکناس از سوی دولت وقت آلمان برای پرداخت هزینه‌ها و غرامت‌های جنگ جهانی اول باعث تورم در این کشور شده بود، اما ریشه این تورم به سال‌های قبل از آن بازمی گشت. در سال ۱۹۱۴، آلمان نقش پشتوانه‌ای طلا از واحد پول ملی خود را کنار گذاشت و برای تامین هزینه‌های جنگ از طریق افزایش مالیات به استقراض بین المللی روی آورد. در سال ۱۹۱۹ قیمت‌ها دو برابر شده و آلمان جنگ را نیز باخته بود.
در پیمان ورسای آمده مقرر شد که غرامت‌های جنگ باید به صورت طلا و یا به شکل ارز‌های خارجی و نه مارک آلمانی پرداخت شود. از این رو دولت نمی‌توانست براحتی از بدهی هایش خلاص شود و خرید ارز‌های خارجی با استقراض باعث بی ارزش‌تر شدن بیش از پیش مارک آلمان شد. وقتی که آلمان در سال ۱۹۲۳ در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شد، نیرو‌های فرانسوی و بلژیکی منطقه صنعتی روهر والی را به اشغال خود درآوردند که این موضوع به اعتصاب کارگران و بدتر شدن اوضاع اقتصادی کشور منتهی شد. بدین ترتیب کشور وارد دوره‌ای بحرانی گردید که با ظهور نازی‌ها رفته رفته اوضاع بهتر شد.
۳- یوگسلاوی، ژانویه ۱۹۹۴
بالاترین نرخ تورم ماهانه: ۳۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ درصد
مدت دو برابر شدن قیمت ها: هر ۱٫۴ روز
یکی دیگر از بالاترین نرخ‌های تورم در بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ در یوگسلاوی رخ داد و به طور خاص در ماه ژانویه ۱۹۹۴ قیمت‌ها تنها در یک ماه ۳۱۳ میلیون برابر شد که مساوی با افزایش روزانه قیمت‌ها به میزان ۶۴٫۶ درصد است. بدین ترتیب قیمت‌ها هر ۳۴ ساعت یک بار ۲ برابر می‌شد و در طول تمام دوران تورم افسار گسیخته در این کشور قیمت‌ها ۵ کوادریلیون (هر کوادریلیون معادل عدد ۱ با ۱۵ صفر جلوی آن است) افزایش یافته بود. در نتیجه مردم کشور از استفاده از دینار کشور سر باز زده و مارک آلمان به عنوان واحد پول غیررسمی کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ حتی بعد از این که دولت ۶ صفر از واحد پول خود حذف کرده و اسکناس یک میلیون دیناری را با اسکناس یک دیناری جدید جایگزین کرد.
در نوامبر ۱۹۹۳ هر مارک آلمان ارزشی معادل ۱ میلیون دینار جدید داشت و در ۱۵ دسامبر این عدد به ۳٫۷ میلیارد دینار جدید برای هر مارک رسید؛ عددی که در انتهای همان ماه به رقم باور نکردنی ۳ تریلیون دینار جدید برای هر مارک افزایش یافت. بعد از ارزش گذاری مجدد و چاپ اسکناس‌های جدید، ۱ دینار جدید معادل اسکناس‌های ۱ میلیارد دیناری قدیمی شده و ارزش یک مارک آلمان معادل ۶٫۰۰۰ دینار جدید شد. اما در اواسط ماه ژانویه این نرخ به ۳۰ میلیون دینار جدید در مقابل هر مارک افزایش یافته و دولت ناچار به چاپ اسکناس سوپر دینار شد که ۱۰ میلیون برابر ارزش دینار جدید بوده و پنجمین ارزش گذاری مجدد واحد پول کشور در مدتی کوتاه محسوب می‌شد.
علت نرخ تورم فزاینده در یوگسلاوی وجود درگیری نظامی و بحران اقتصادی در منطقه و مدیریت نامناسب دولتی بود که با ورشکستگی بی سابقه شرکت‌ها و عدم توانایی شرکت‌های باقیمانده در پرداخت دستمزد‌ها همراه بود. دولت سعی کرد قیمت‌ها را با قوانین اجباری خود کنترل کند، اما کشاورزان و فروشنده‌ها دیگر سودی از ناحیه فروش محصولات و کالا‌های خود نداشته و ترجیح می‌دادند که کالاهایشان را نفروشند. این موضوع به کمیاب شدن کالا‌های ضروری و بالا رفتن سرسام آور قیمت‌ها منجر شد.
۲- زیمبابوه، نوامبر ۲۰۰۸
بالاترین نرخ تورم ماهانه: ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ درصد
مدت دو برابر شدن قیمت ها: هر ۲۴٫۷ ساعت
معاصرترین تورم افسار گسیخته در جهان در نوامبر ۲۰۰۸ در زیمبابوه رخ داد که در آن نرخ تورم ماهانه به رقم باور نکردنی ۷۹ میلیارد درصد رسید هرچند دولت زیمبابوه از اعلام آمار مربوط به نرخ تورم رسمی خودداری می‌کرد. قیمت کالا‌ها در این کشور تقریباً هر ۲۴ ساعت یک بار ۲ برابر می‌شد و بانک مرکزی کشور تنها چند روز پس از انتشار اسکناس ۱۰۰ میلیون دلاری مجبور به چاپ اسکناس ۲۰۰ میلیون دلاری شد. با چاپ اسکناس ۱۰۰ میلیون دلاری، قیمت‌ها به شدت افزایش یافته و بر اساس گزارش ها، قیمت یک قرص نان از ۲ میلیون دلار زیمبابوه یک شبه به ۳۵ میلیون دلار رسید.
دولت حتی در یک برهه زمانی تورم را «غیرقانونی» اعلام کرده و مدیران شرکت‌ها را به دلیل افزایش قیمت کالاهایشان دستگیر و محاکمه می‌کرد. رفته رفته فروشگاه‌های سراسر کشور از پذیرش واحد پول کشور در ازای کالاهایشان خودداری کرده و معاملات تنها با دلار آمریکا و واحد پول آفریقای جنوبی انجام می‌گرفت. در نهایت با دخالت بانک مرکزی زیمبابوه و ارش گذاری مجدد واحد پول کشور و کمک از دلار آمریکا، تورم مهار شد که با توقف فعالیت بازار بورس کشور به دستور دولت نیز همراه شد. وقتی که زیمبابوه در سال ۱۹۸۰ استقلال خود را بدست آورد واحد پول جدیدی برای کشور تعیین شد که در آن زمان ارزشی نزدیک به ۱ دلار داشت، اما مدیریت نادرست و ناشیانه مالی سیاستمداران کشور باعث تورم افسار گسیخته و بی سابقه‌ای در کشور شد. این سیاست‌های غلط با توزیع دوباره زمین‌های کشاورزی در کشور توسط رابرت موگابه آغاز شد.
جایگزین شدن کشاورزان باسابقه و با تجربه اروپایی با کشاورزانی بومی و تازه کار به شدت اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داد و این موضوع کاهش تولید مواد غذایی در مقایسه با میزان تقاضا و افزایش بی رویه قیمت‌ها را در پی داشت. دولت برای پرداخت حقوق نظامیان و کارمندان خود به چاپ بدون پشتوانه اسکناس روی آورد که این موضوع باعث افزایش بی سابقه تورم شد. در آوریل ۲۰۰۸، ارزش ۱٫۲ دلار در حدود ۵۰ میلیون اسکناس زیمبابوه‌ای بود و در ماه جولای، این کشور دیگر کاغذی برای چاپ اسکناس نداشت، زیرا کشور‌های اروپایی دیگر کاغذ مخصوص اسکناس را به دلیل سیاست‌های ضد بشری موگابه در اختیار این کشور قرار نمی‌دادند.
۱- مجارستان، ۱۹۴۶
بالاترین نرخ تورم ماهانه: ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ درصد
مدت دو برابر شدن قیمت ها:هر ۱۵٫۶ ساعت
بدترین مورد تورم افسار گسیخته در تاریخ، در دهه اول سال ۱۹۴۶ در مجارستان به ثبت رسید. در اواسط این سال، بزرگ‌ترین اسکناس این کشور اسکناس ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پنگویی (۱۰۰ کوینتیلیون پنگو) بود. برای مقایسه باید بدانید که بزرگ‌ترین اسکناس این کشور در سال ۱۹۴۴ اسکناس ۱٫۰۰۰ پنگویی بوده است. در بدترین دوران، نرخ تورم روزانه در کشور بیش از ۱۹۵ درصد بود و قیمت‌ها تقریباً هر ۱۵٫۶ ساعت یک بار دو برابر می‌شد و بدین ترتیب نرخ تورم ماهانه به ۱۳٫۶ کوادریلیون درصد رسید. شرایط اقتصادی چنان بغرنج بود که دولت یک واحد پولی خاص را برای دریافت مالیات و دستمزد‌ها تعیین کرده و هر روز تفاوت این قیمت از طریق رادیو اعلام می‌شد.
در نهایت ارزش گذاری مجدد اسکناس پنگو انجام شد، اما در سال ۱۹۴۶ ارزش تمامی اسکناس‌های در گردش مجارستان ارزشی برابر با ۱۰۰۰ دلار آمریکا داشت. در دوران رکود اقتصادی بزرگ، بخش کشاورزی کشور بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و دولت برای تامین هزینه‌های خود چاره‌ای جز کاهش ارزش پول ملی از طریق کاهش محدودیت‌ها و سیاست‌های کنترلی مالی خود نداشت. بازگشت سرزمین‌های اشغال شده این کشور در دوران جنگ جهانی اول نیز به مجارستان کمکی نکرده و اوضاع را حتی بدتر نیز کرد. در آغاز جنگ جهانی دوم، مجارستان در اوضاع اقتصادی اسفناکی قرار داشت و بانک مرکزی کشور به طور کامل در کنترل دولت وقت قرار داشت و بر اساس نیاز‌های بودجه‌ای دولت اسکناس چاپ می‌کرد بدون این که محدویت مالی داشته و یا پشتوانه‌ای برای این موضوع قایل شود.
تورم شکل گرفته به سرعت باعث خارج شدن سکه‌ها از گردش شده و رفته رفته ارزش فلزات به کار رفته در سکه ها، از رقم روی سکه‌ها نیز بیشتر شد. با اشغال شدن کشور توسط نیرو‌های شوروی، ارتش سرخ واحد پولی نظامی خاص خود را منتشر کرد که بیش از پیش تقاضا برای پنگو و ارزش آن را کاهش داد. پس از پایان جنگ جهانی دوم نیز اوضاع اقتصادی مجارستان بدتر شده و چاره‌ای جز ارزش گذاری مجدد واحد پول کشور و در نهایت تغییر آن با «فورینت» باقی نماند.
پر تورم‌ترین کشور‌های جهان در حال حاضر
خبرانلاین نوشت: تورم آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال دارد، اما به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم درآمد است و از قدرت خرید افراد کم درآمد می‌کاهد. در واقع تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به افزایش کسب درآمد یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که با این کار ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
تورم سریع و مدت دار به هم ریختگی بافت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به همراه دارد و از کارکرد موثر و مفید نهاد‌های قانون‌گذار و سیاست‌گذار و همچنین مدیریت جامعه جلوگیری می‌نماید.
در بین تمام کشور‌های دنیا ونزوئلا با فاصله زیاد از سایر کشور‌های پرتورم دنیا در صدر این فهرست قرار گرفته است؛ نرخ تورم این کشور ۲۸۲۹۷۲.۸ درصد است.
این کشور از سال ٢٠١٣ وارد رکود شد و سال به سال بیشتر در آن فرو رفت. همراه این انقباض، تورمی رشد کرد که در تاریخ کم سابقه شد. تورم در سال ٢٠١٧ به ٢٦١٦ درصد و در ژوئن ٢٠١٦ به بیش از ٤٦ هزار درصد رسید و افزایش نرخ تورم این کشور تاکنون ادامه یافت.
پس از ونزوئلا نام کشور زیمبابوه در این فهرست آمده است که نرخ تورم آن ۱۷۵.۶۶ درصد است این کشور زمانی یکی از پیشرفته‌ترین کشور‌ها در قاره آفریقا محسوب می‌شده است و ریشه‌های بحران در زیمبابوه به سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ زمانی که رابرت موگابه، رئیس‌جمهور این کشور اقدام به چاپ بی‌رویه اسکناس کرد، باز می‌گردد.
بر اساس گزارش‌های برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، به زودی تا سال آینده میلادی نیمی از مردم این کشور برای فراهم کردن مواد غذایی مورد نیاز خود به کمک نیاز خواهند داشت.
سومین کشوری که بیشترین نرخ تورم را در میان کشور‌های جهان دارد کشور سودان جنوبی است؛ سودان جنوبی با نام رسمی جمهوری سودان جنوبی کشوری در آفریقا است و این کشور یکی از فقیرترین و شاید یکی از بدترین کشور‌ها در وضعیت سلامتی در جهان است و نرخ تورم در آن ۵۶.۱ درصد است و بحران اقتصادی موجود در این کشور به دلیل جنگ داخلی به وجود آمده است.
کره شمالی چهارمین کشور پرتورم دنیا است به گونه‌ای که نرخ تورم در این کشور ۵۵ درصد است چراکه اقتصاد این کشور یکی از بسته‌ترین اقتصاد‌های جهان است.
سرانجام پنجمین کشوری که نرخ تورم در آن بسیار بالا است کشور آرژانتین است که نرخ تورم در آن ۵۴.۴ درصد است و این کشور به عنوان سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین و دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی، در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) به دلیل مواجهه با بحران کاهش شدید ارزش واحد پولی اش با شرایط اضطراری روبرو شده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
