شوک به بازار نیمه‌جان برنج | بازار کالا‌های اساسی هنوز در شوک تبعات مصوبه یکم آذرماه دولت است

به گزارش شهرآرانیوز؛ بازار کالا‌های اساسی هنوز در شوک تبعات مصوبه یکم آذرماه دولت است. این مصوبه ارز ترجیحی هفت قلم کالای اساسی، ازجمله برنج، را آزاد کرد. دیروز وزیر جهاد کشاورزی به‌صورت رسمی اعلام کرد که از‌این‌پس ارز ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی به واردات برنج اختصاص نخواهد یافت. بازار آشفته و نابسامان است و به نظر می‌رسد دستخوش تصمیماتی شده که آثار آن به‌زودی در سفره مردم به‌صورت جدی نمایان خواهد شد.

در شرایطی که واردات برنج در ماه‌های اخیر گفته می‌شود به‌دلیل نابسامانی در تخصیص ارز، احتکار برنج توسط برخی از واردکنندگان و توزیع نامناسب در بازار کمبود و گرانی را رقم زده است، حذف ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی قطعا به آشفتگی این بازار دامن خواهد زد. بازار هنوز پس از مصوبه دولت درباره ترخیص هفت قلم کالای اساسی در استان‌های مرزی، به تعادل نرسیده است.

برنج هم در بازار با دو نرخ عرضه می‌شود: ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی و ۱۲۰‌هزار‌تومانی. شرایط اکنون پیچیده‌تر از قبل است. پیش‌تر احتکار و دپو در انبار‌ها باعث دو‌برابر‌شدن قیمت‌ها شده بود. حال باید افزایش چندبرابری قیمت‌ها و شوک بزرگ دیگری در بازار برنج را انتظار داشت.

تجربه شوکی دیگر در بازار

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرا معتقد است که این شوک پیش‌از‌این در مرحله دیگری نیز در بازار تجربه شده است و می‌گوید: قیمت برنج خارجی هر کیلو بیش از ۱۷۰‌هزار تومان در تهران و بیش از ۲۰۰ هزار تومان در مشهد است. با مصوبه یکم آذرماه دولت که کالا‌های اساسی بدون انتقال ارز وارد شود، در عمل کالا‌های اساسی را با نرخ بازار آزاد و قاچاق می‌توانند وارد کنند.

در‌حال‌حاضر نرخ ارز بازار آزاد بیش از ۱۲۰‌هزار تومان است. حسین صمصامی آشفتگی بازار کالا‌های اساسی ازجمله برنج را ناشی از سیاست غلط دولت می‌داند و بیان می‌کند: آثار اقتصادی این سیاست اکنون ظاهر شده و در آینده نیز گسترش می‌یابد. 

یکی از اشتباه‌های بزرگ دولت، این تصمیم بود که به‌جای تخصیص ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی و نظارت بر فرایند آن، ابتدا تخصیص را کاهش داد و امروز هم به‌کلی حذف کرد. واردکنندگان نیز به‌جای عرضه برنج در بازار، آن را احتکار کردند و دولت بر این روند کنترل نداشت. در این شرایط، واردکنندگانی که برنج را با ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، اکنون آن را با نرخ بازار آزاد می‌فروشند. این مسئله برای کسانی که قبلا از ارز ترجیحی برای واردات برنج استفاده کرده بودند، رانت گسترده‌ای ایجاد کرده است. 

وی افزود: سوءمدیریت دولت در واردات و توزیع برنج و همچنین در سیاست‌های ارزی کاملا مشهود است. صادرکنندگان، ارز خود را از کانال‌های رسمی وارد کشور نمی‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند. از‌سوی دیگر، دولت یا نمی‌خواهد یا توانایی بازگرداندن این ارز‌ها را ندارد. در این شرایط، واردات کالا‌های اساسی نیز آزاد شد.

کالابرگ نیز تصمیم اشتباه دیگری است

صمصامی در پاسخ به این سؤال که چرا مجلس ورود جدی به این ماجرا ندارد، می‌گوید: مجلس چه ورودی کند؟ وقتی رئیس مجلس به دنبال این است که ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی تبدیل به کالابرگ شود، مرتکب یکی از بزرگ‌ترین اشتباه‌ها شده‌ایم. او توضیح می‌دهد که حذف ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با کالابرگ، آثار تورمی این سیاست را جبران نمی‌کند.

در مرحله بعد نرخ ارز در بازار افزایش می‌یابد و ما مجبوریم نرخ جدیدی جایگزین ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان کرده و آن را مدیریت کنیم. سال گذشته ارز ۴هزارو ۲۰۰ تومانی حذف شد و موج تورمی ایجاد شد. حالا کالا‌های اساسی با ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی وارد شده و این ارز حذف می‌شود. 

بعد از مدتی می‌خواهیم همان کالا‌ها را با ارز ۷۰ یا ۸۰هزار تومان خریداری کنیم. نتیجه این است که نرخ ارز در بازار افزایش می‌یابد. او مدعی می‌شود: رئیس مجلس به نظارت و کنترل اعتقادی ندارد و حذف ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی اشتباه است. کالابرگ نمی‌تواند این خلأ را جبران کند. به دولت مشاوره غلط داده می‌شود و دولت هم تن به سیاست‌های اشتباه می‌دهد که قبلا اجرا شده‌اند و شکست خورده‌اند.

دولت باید جلوی تصمیمات اشتباه را بگیرد

این نماینده مجلس، چشم‌انداز پیش‌رو را تنگنای معیشت مردم می‌داند و می‌گوید: تصمیم حذف ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی، وضعیت معیشت مردم را خراب خواهد کرد. آثار مصوبه یکم آذرماه هنوز به‌طور‌کامل در سفره مردم آشکار نشده است و در آینده شاهد آن خواهیم بود.

این یک سیاست غلط است که دولت باید جلوی آن را بگیرد. افزایش قیمت دلار در بازار به بیش از ۱۲۰هزار تومان، نتیجه همین مصوبه است. قیمت بنزین را می‌خواهیم افزایش دهیم، ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی را از واردات حذف می‌کنیم و مجموعه سیاست‌های ما درجهت کوچک‌کردن سفره مردم است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا استیضاح وزیر کشاورزی جدی نشده است، اظهار می‌کند: برای من اثبات نشد که وزیر در مدیریت نهاده‌های دامی مقصر است. وقتی ارز به‌درستی تخصیص نمی‌یابد و تأمین نمی‌شود، بازار به هم می‌خورد. واردکنندگان نهاده ادعا دارند از دولت طلب دارند. برای مثال، در ماه اول سال حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار نهاده وارد و توزیع شده است، اما دولت هنوز پول آن را نداده است.

 یک واردکننده به‌تنهایی حدود یک‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون دلار از اعتبار خود را برای واردات استفاده کرده و هنوز طلبش پرداخت نشده است؛ چون صف تخصیص ایجاد کرده‌ایم، کمبود عرضه باعث افزایش قیمت می‌شود. وقتی زمان تخصیص ارز برای واردات، تا هشت ماه طول می‌کشد، این مسئله سبب کمبود عرضه می‌شود و قیمت نهاده‌ها افزایش می‌یابد.

صمصامی در پاسخ به این سؤال که آیا درباره مدیریت بازار برنج هم قانع نشده و جهاد کشاورزی مقصر است، می‌گوید: افزایش قیمت برنج داخلی به‌دلیل بالا‌رفتن هزینه‌های کود و سم بود. از‌سوی‌دیگر، برنج‌کاران نیز محصول خود را به‌موقع عرضه نکردند. ما باید مدیریت می‌کردیم تا برنج‌کاران محصولشان را به بازار عرضه کنند، اما این کار انجام نشد و تخصیص برنج نیز به‌تدریج کاهش یافت.

وی درباره چرایی کاهش عرضه برنج و گرانی آن تصریح می‌کند: واردکنندگان متوجه شدند که ارز برنج در حال کاهش است و به‌جای وارد‌کردن، برنج را احتکار کردند و افزایش قیمت را رقم زدند.

ضعف مدیریت دولت در تنظیم بازار

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضعف مدیریت دولت در تأمین کالا‌های اساسی از جمله برنج، می‌گوید: البته این به‌معنای مبرا‌دانستن وزارت جهادکشاورزی نیست، اما باید واقعیت‌ها را دید. استیضاح وزیر برای من با این دلایل قانع‌کننده نبود. وزارتخانه‌های بسیار ضعیف‌تری داریم که برای استیضاح، اولویت بیشتری دارند. تأکید می‌کنم که این به‌معنای دفاع از وزیر جهادکشاورزی نیست. در واقع مشکل امروز بازار برنج به سیاست‌های دولت برمی‌گردد.

صمصامی درباره مدیریت و نظارت دولت بر بازار برنج پس از حذف ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی، می‌گوید: مدیریت دولت از‌این‌پس به افزایش قیمت کالا‌های اساسی منجر خواهد شد. طبق مصوبه یکم آذرماه، واردات برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استان‌های مرزی بدون انتقال ارز مجاز شده است. در آینده نزدیک شاهد موجی از افزایش قیمت مرغ، برنج، روغن نباتی و حبوبات خواهیم بود.

برنج گران‌تر در راه است؟

شهرآرا| تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی بر واردات برنج، مردم را نگران کرده است. خانواده ها، به ویژه اقشار کم درآمد و متوسط، نگران‌اند افزایش قیمت برنج فشار مستقیمی بر سفره شان وارد کند. با حذف ارز ترجیحی، واردات برنج با نرخ بالاتر نیمایی انجام می‌شود و این به معنای افزایش هزینه تمام شده و احتمال انتقال آن به قیمت بازار آزاد است.

 قیمت بازار برنج پاکستانی اکنون بین ۲۲۰ تا۲۵۰ هزار تومان است و مردم می‌دانند که هر افزایش ناگهانی می‌تواند قدرت خرید آن‌ها را به شدت کاهش دهد. نگرانی‌ها درباره دسترسی خانوار‌های کم درآمد به برنج و سایر کالا‌های اساسی بالا گرفته است.

کارشناسان تأکید می‌کنند که دولت باید هم زمان با حذف ارز ترجیحی، اقدامات حمایتی فوری برای مردم اجرا کند؛ ازجمله تخصیص کالابرگ برای خانوار‌های آسیب پذیر تا دسترسی به برنج با قیمت منطقی حفظ شود، نظارت دقیق و شفاف بر واردات و قیمت‌ها تا از افزایش غیرمنطقی جلوگیری شود، اطلاع رسانی روشن و فوری درباره وضعیت بازار و اقدامات حمایتی، تا مردم در سردرگمی و نگرانی قرار نگیرند.

در ادامه حتما بخوانید حاجی‌دلیگانی: بخش‌های نظارتی بازار را به حال خود رها کرده‌اند|قیمت برنج وارداتی باید ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان باشد

نگرانی از گران فروشی در بازار

با توجه به واردات برنج با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اکنون سؤالی که مطرح می‌شود، درباره چگونگی توزیع این دو نوع برنج در بازار است که بتوان در عمل آن‌ها را از هم تفکیک کرد. در ماه‌های آینده هم زمان برنج وارداتی با ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی و برنج وارداتی با ارز مبادله‌ای در بازار عرضه می‌شود. این دو نرخی شدن فوری، زمینه را برای احتکار گسترده برنج‌های واردشده با ارز ترجیحی فراهم کرده و فشار بر قیمت‌ها و سفره مردم را بیشتر می‌کند.

تورم ۶۳ درصدی برنج خارجی

پیش‌تر واردات برنج با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شد که بر این اساس از این پس برنج با نرخ ارز تالار دوم به کشور وارد خواهد شد. طبق آمار‌های بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا ابتدای آذرماه، حدود ۶۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات برنج تخصیص یافته است. با وجود این تخصیص‌های سنگین، پرسش اساسی این است که چرا بازار برنج ناگهان وارد فاز شوک قیمتی شد؟

به عبارت دیگر، اگر منابع قابل توجهی از ارز ترجیحی برای واردات این کالا فراهم شده بود، چه عواملی باعث شد قیمت‌ها به صورت ناگهانی و قابل توجه افزایش یابد؟ داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در آبان امسال تورم سالانه برنج خارجی به ۶۳ درصد رسیده است.