مخالفان بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس چه گفتند؟ (۱۵ دی ۱۴۰۴)

  • کد خبر: ۳۸۳۷۱۸
  • ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۰
مخالفان بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس چه گفتند؟ (۱۵ دی ۱۴۰۴)
مخالفان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده تورمی بسته شده است، گفتند: اگر کلیات بودجه تصویب شود، سال آینده با واکنش‌های مردمی رو به رو می‌شویم.
علی صمدی جوان
تنظیم خبر علی صمدی جوان

به گزارش شهرآرانیوز؛ مخالفان و موافقان لایحه بودجه ۱۴۰۵ در تذکرات شفاهی خود، به بیان دیدگاه‌هایی در مورد این بودجه پرداختند.

صمصامی: بودجه باید منجر به رشد اقتصادی و ارتقای معیشت شود | اگر به این مهم توجه نشود بذر تورم در سال آینده کاشته می‌شود

حسین صمصامی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، گفت: بودجه یک سند مالی است که باید منجر به کنترل تورم و ارتقای معیشت شود و اگر به آن توجه نشود بذر تورم کاشته می‌شود.

وی با بیان اینکه ما در سال گذشته بودجه سال جاری را تورمی بستیم، افزود: این تورم محصول مشترک مجلس و دولت است و اعتراضات مردمی محصول بودجه‌ای است که ما سال گذشته تصویب کردیم. آیا این بودجه ریشه اعتراضات مردم را حل خواهد کرد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: ریشه این اعتراضات به بودجه سال گذشته بر می‌گردد که با نرخ گران بودجه را بستیم، بودجه سال آینده به شدت تورمی است و یک شوک درمانی است اگر کلیات بودجه با این نحو تصویب شود سال آینده با اعتراضات بیشتری رو به رو می‌شویم.

صمصامی ادعا کرد: ما سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار مازاد تراز تجاری داشتیم چرا به جای برخورد با متخلفان، گلوی کارمندان و کارگران را فشار می دهید. می‌گویید دلیل کسری بودجه و رشد نقدینگی است و بودجه بر اساس این استدلال تهیه شده که این ادرس غلط است.

وی با ادعای اینکه کل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از قبل انقلاب تاکنون به ۱۰ درصد هم نرسیده است، گفت: این آمار رسمی بانک مرکزی است. اگر رشد نقدینگی عامل تورم است، چرا این‌قدر قدرت خرید مردم کم شده است و قسطی فروشی را رواج داده‌ایم.

وی تاکید کرد: بودجه ۱۴۰۵ تورم می‌آورد و تکرار اتفاقات قبل را به دنبال دارد.

بابایی کارنامی: موضوع تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی باید در بودجه شفاف شود

علی بابایی کارنامی نماینده ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه، گفت: این دیگر بودجه دولت نیست بلکه گزارش کمیسیون تلفیق با رویکردی است که در مجلس مطرح شده است.

وی افزود: اصلاحاتی در این گزارش انجام شده اما کامل نبود، در این لایحه مالیات را از ۱۸۰۰ هزار همت به ۲۹۰۰ هزار همت افزایش دادیم؛ آیا تولید کشش چنین مالیاتی را دارد؟ تولید خط قرمز رفاه من و شماست.

نماینده مردم ساری در مجلس اظهار کرد: جامعه مزدبگیر کشور ما، طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، بر لزوم اصلاح حقوق‌ها بر اساس نرخ تورم تأکید دارد. اما ضعف این گزارش آنجاست که افزایش‌ها بین ۲۱ تا ۴۳ درصد دیده شده است. آیا می‌دانید که این ارقام چه تأثیری بر فراوانی متوسط و ارتباط آن با مالیات دارد؟ متأسفانه تصمیم‌گیری مشخصی در این بودجه در این زمینه صورت نگرفته است.

بابایی کارنامی افزود: ما در برنامه هفتم توسعه عدد ۲.۷ درصد بهره‌وری را مطرح کردیم. جایگاه این موضوع در بودجه کجاست؟ ما نمی‌توانیم جامعه مزدبگیر را بی‌انگیزه کنیم و از سوی دیگر انتظار داشته باشیم که بر اساس برنامه هفتم، به رشد ۲.۷ درصدی بهره‌وری از محل رشد ۸ درصدی اقتصاد برسیم.

وی با اشاره به چالش‌های بازنشستگی، اظهار کرد: یکی از چالش‌های بزرگ امروز کشور، موضوع بازنشستگی و نقدینگی است. بیش از ۹۸ درصد منابع امروز صرف حقوق‌بگیران دولت می‌شود. چرا صندوق‌ها منابع ندارند؟ از ابتدای اجرای برنامه هفتم، که همین امسال آغاز شده، چه میزان از آن ارقام بزرگ، بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، برای صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح در بودجه دیده شده است؟ متأسفانه در این بخش نیز بودجه دچار ضعف است.

قوامی: بودجه نسبت به برنامه تبعیت کمی ندارد | تحقق رشد ۸ درصدی ممکن نیست

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با بودجه عنوان کرد: در برنامه هفتم رشد اقتصادی ۸ درصد پیش‌بینی‌شده است اما از سال ۱۴۰۳ مسیر رشد اقتصادی کاهشی شده است.

وی ادامه داد: در این لایحه نیز رشد اقتصادی کمتر از یک درصد خواهد بود بنابراین بودجه نسبت به برنامه تبعیت کمی ندارد.

قوامی افزود: از سوی دیگر باید یک میلیون شغل ایجاد شود که این مهم هم محقق نمی‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: ضمن اینکه باید دستمزدها را با تورم افزایش دهیم. سیاست‌های مالی و پولی باید به گونه‌ای باشد که تورم را به سمت برنامه که ۹/۵ درصد است پیش ببریم در غیراین صورت امکان رشد نخواهیم داشت.

قوامی، مطالبات بازنشستگان را به حق دانست و در عین حال اظهار کرد: اول باید بدهی طلبکاران را بدهیم و بعد سراغ موارد جدید برویم.

وی با بیان این که تبعیت کمی و کیفی از برنامه در بودجه علی رغم زحمات کشیده شده وجود ندارد، گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید در پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد این به این معنا نیست که نرخ‌ها را افزایش دهیم بلکه باید فرارهای مالیاتی را سامان بدهیم، یکی از چالش هایی که در بودجه سال بعد داریم مربوط به بودجه شرکت های دولتی است؛ چالش حیاط خلوت شرکت‌های دولتی که بیش از ۶۰ درصد کل بودجه کشور را در بر می‌گیرد.

نماینده اسفراین در مجلس گفت: باید تلاش کرد منابع صندوق توسعه ملی به سمت سرمایه های زاینده و مولد برود تا بتوانیم درآمدهای شایسته را بگیریم.

حاجی دلیگانی: شفافیت در بودجه ۱۴۰۵ وجود ندارد 

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه، گفت: نوع اصلاح بودجه‌ای که صورت گرفت به جای این که بازطراحی هوشمندانه باشد واکنش اصلاحی سطحی بود که دولت کوشید نارضایتی از بودجه را مدیریت کند، اما اصلاح ریشه‌ای در بودجه اتفاق نیافتاد.

وی افزود: در این بودجه خبری از نگاه توسعه‌ای نیست. اولویت بندی برای پژوه ها وجود ندارد، از بهره وری غفلت شده است، خبری از رشد اقتصادی که در قانون برنامه لحاظ شده نیست. در این بودجه خبری از ماده ۷ قانون برنامه که مصوب کردیم به نحوی تورم مدیریت شود نیست.

نماینده شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه کسر بودجه پنهانی و بدهی‌هایی که در قالب اوراق وجود دارد باعث افزایش تورم می‌شود، اظهار کرد: در حوزه مالیاتی خبر از برخورد جدی با فراریان مالیاتی نیست، معافیت‌های رانتی مالیاتی حذف نشده است، معافیت‌های اقتصاد پنهان و زیر زمینی حذف نشده است.

حاجی دلیگانی افزود: اصلاح ساختار هزینه‌ها در بودجه دیده نمی‌شود، درآمدهای واقعی دیده نشده است، شفافیت در بودجه نیست. ما امروز یک جراحی اقتصادی شفاف و مسئولانه نیاز داریم؛ ما نگران عدم توزیع عادلانه و مستمر حاصل از حذف ترحیجی هستیم 

وی با بیان اینکه موافق حذف رانت هستم اما همه منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به مردم باید برگردانده شود نه این که دولت بیاید جاهای دیگر را از این محل تامین کند و صرف کسر بودجه‌ای کند که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: حذف ارز ترجیحی اگر با مطالعه انجام نشود، نمی تواند کار درستی باشد.

 

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.