در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و بهویژه در جدول شماره ۱۴، دولت تغییرات مهمی را در سازوکار پرداخت یارانهها پیشبینی کرده است؛ بخشی از این تغییرات جنبه اجرایی یافته و تکلیف آن برای سال آینده نیز مشخص شده است؛ از جمله جایگزینی پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی با اعتبار ۹۹۰ همت بهجای تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی.
به گزارش شهرآرانیوز، اما در همین جدول ۱۴ که به تأیید کمیسیون تلفیق و اخیرا صحن مجلس شورای اسلامی نیز رسیده، یک ابهام مهم همچنان باقی است: یارانه نان قرار است به چه «ذینفع نهایی» پرداخت شود؟
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که موضوع یارانه از اعتبار ۵۰۴ همتی که برای خرید تضمینی گندم لحاظ شده است متفاوت است. همچنین باید توجه شود که این رقم بدون تغییر نسبت به نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت، در بررسیهای کمیسیوون تلفیق بودجه مجلس نیز تصویب شده است.
در جدول ۱۴ حدود ۲۹۰ همت منابع و به همان میزان مصارف برای پرداخت یارانه نان به «ذینفع نهایی» در نظر گرفته شده است. اما مشخص نشده که:آیا ذینفع نهایی، نانواییها هستند و این منابع همچنان در قالب یارانه آرد یا مابهالتفاوت قیمت به آنها پرداخت خواهد شد؟
یا اینکه ذینفع نهایی، مردم (مصرفکننده) هستند و قرار است یارانه نان مستقیماً به خانوارها پرداخت شود و در نتیجه قیمت نان آزادسازی یا افزایش یابد؟
این ابهام، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی دارد.
دو سناریوی محتمل در این رابطه چیست؟
سناریوی اول: تداوم پرداخت به نانواییها
در این حالت، دولت همان سازوکار فعلی را با اصلاحاتی ادامه میدهد؛ یعنی قیمت نان برای مردم کنترل میشود و یارانه در حلقه تولید و عرضه (آرد یا نانوایی) تزریق میشود.
مزیت این مدل، کنترل قیمت برای مصرفکننده است؛ اما همچنان با چالشهایی مانند:
انحراف در مصرف آرد-قاچاق یا فروش خارج از شبکه- دشواری نظارت دقیق بر عملکرد نانواییها روبهرو خواهد بود.
سناریوی دوم: پرداخت مستقیم به مردم
در این مدل، یارانه بهصورت مستقیم به خانوار پرداخت میشود و قیمت نان ممکن است به نرخ واقعی نزدیک شود.
این رویکرد میتواند:
شفافیت مالی را افزایش دهد-رانت و واسطهگری را کاهش دهد-امکان هدفمندسازی دقیقتر را فراهم کند-اما در مقابل، افزایش قیمت نان بهعنوان کالای اساسی و حساس، تبعات تورمی و اجتماعی قابل توجهی خواهد داشت.
چرا شفافسازی ضروری است؟
نان کالایی استراتژیک در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و هرگونه تغییر در سازوکار یارانه آن، اثر مستقیم بر معیشت دهکهای پایین دارد. از این رو، تعیین دقیق «ذینفع نهایی» در قانون بودجه و اعلام شفاف سازوکار اجرایی آن، برای جلوگیری از شوکهای قیمتی و ابهام در بازار ضروری است.
در شرایطی که بخش بنزین نیز در جدول ۱۴ با حساسیت دنبال میشود، روشن نبودن تکلیف یارانه نان میتواند به یکی از مهمترین نقاط ابهام بودجه سال آینده تبدیل شود.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
