معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: رویکرد و سیاست رییس جمهوری، افزایش کارکرد زنان در پست‌های مدیریتی است و اصل باید بر این باشد که حضور زنان در عرصه‌های مختلف مدیریت تسهیل شود که این موضوع، مصوبه شورای عالی اداری است.
به گزارش شهرآرانیوز، روزنامه ایران گفت وگویی را با معصومه ابتکار درباره عملکرد این معاونت در دولت دوازدهم انجام داده است که در ذیل می‌خوانیم: سه سال از دوره دوازدهم ریاست جمهوری می‌گذرد و حالا تنها یک سال باقی مانده تا وعده‌ها و کار‌های ناتمام این دولت به سرانجام برسد. در طول دوره دوم ریاست جمهوری روحانی، در حوزه‌های مختلف در کشور، فراز و نشیب‌های زیادی پشت سرگذاشته شد، با توجه به اینکه نیمی از جمعیت فعال کشور را زنان تشکیل می‌دهند، این حوزه از جمله حوزه‌هایی است که در کشور همیشه به آن توجه ویژه می‌شود، اما هرچقدر هم در آن کار و فعالیت شود، باز هم تا حصول نتیجه منطقی فاصله دارد. نمود بارز روند کند پیشرفت در این حوزه، کندی در پیشرفت لوایحی است که می‌تواند به توان‌افزایی زنان در حیطه‌های مختلف کمک کند. از آن جایی که برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی امور در این حوزه بر عهده معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده است.
خانم ابتکار، از آن‌جایی که، زنان سرپرست خانوار از جمله اقشاری هستند که به حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری نیاز دارند، در سه سال اخیر، چه اقداماتی برای این قشر انجام داده‌اید تا کمی از سختی زندگی آن‌ها کاسته شود؟
خانم ابتکار، از آن‌جایی که، زنان سرپرست خانوار از جمله اقشاری هستند که به حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری نیاز دارند، در سه سال اخیر، چه اقداماتی برای این قشر انجام داده‌اید تا کمی از سختی زندگی آن‌ها کاسته شود؟
در بحث توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، هماهنگی بین دستگاه‌ها باید ایجاد می‌شد. برنامه بین بخشی، تدوین شده و نیاز به اصلاح نهایی دارد، چنانچه این کار انجام شود، بودجه و اعتبار هم می‌تواند بگیرد، وزارت کار هم در این زمینه مسئولیت محوری دارد. البته در این دوره، طرحی برای توان‌افزایی اقتصادی ۱۲ هزار زن سرپرست خانوار را اجرا کردیم و در این زمینه از سازمان‌های مردم نهاد تخصصی در حوزه کارآفرینی استفاده کردیم. حدود یک سال است که پویشی هم تحت عنوان «زنان نسل تحریم» برگزار می‌کنیم و با رأی‌گیری در هر دوره ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر از زنان کارآفرین معرفی می‌شوند و در پرتال معاونت رأی‌گیری مردمی انجام شده و از افرادی که بیشترین رأی‌ها را به دست می‌آورند، تجلیل می‌شود و برای ۱۰نفر از ساکنین شهری و ۱۰ نفر از ساکنین روستایی، تسهیلات ویژه بانکی در نظر گرفته می‌شود.
کدام بانک‌ها عهده دار تأمین این وام‌ها هستند و مبالغ در نظر گرفته شده به چه میزان است؟ آیا در حدی هست که بتواند مشوق خوبی برای زنان کارآفرین باشد؟
برای تأمین وام با بانک‌های مختلفی تعامل داریم. به‌عنوان مثال بانک کارآفرین، از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان وام به این افراد می‌دهد. تاکنون هم ۸۰ هزار مورد تسهیلات قرض‌الحسنه برای زنان و اخیراً دختران فارغ‌التحصیل در نظر گرفته شد. البته به‌جز بانک‌ها، تعاونی‌ها هم تسهیلات خاصی برای زنان در نظر گرفته‌اند.
این تسهیلات فقط به زنان سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد، یعنی اگر زنی متأهل و کارآفرین باشد نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده کند؟
زنان سرپرست خانوار به‌دلیل مشکلات اقتصادی در اولویت هستند، اما این اواخر چنانچه زنی فارغ‌التحصیل و کارآفرین هم باشد می‌تواند از تسهیلات پایدار شهری استفاده کند.
در بحث اصلاح قوانین بویژه لوایحی که از دولت به مجلس فرستاده شد، خیلی زمان‌های طولانی صرف می‌شود، تا جایی که بکرات دیده شده، برخی لوایح در این حوزه سالیان سال به وقفه افتاده و عملاً چه بسا تا اجرایی شدن قانون، پرونده‌های بیشماری در دادگاه‌ها به‌دلیل نبود قانون درست و مکفی در حوزه زنان، تشکیل می‌شود. کمی در خصوص این لوایح که بعضاً سال‌ها در نوبت رسیدگی مانده‌اند، توضیح دهید.
۱۵ لایحه تاکنون به دولت ارائه شده، برخی از آن‌ها در دستور کار کمیسیون لوایح است و یک مورد هم در کمیسیون اجتماعی قرار دارد. از برابری دیه زن و مرد تا اصلاح شروط مربوط به طلاق و مسأله بسیار مهم تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از جمله مواردی هستند که در دستور کار قرار دارند. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در حال حاضر در کمیسیون لوایح در حال بررسی است، لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هم که خوشبختانه تبدیل به قانون شده و در روز‌های اخیر به مرحله اجرا رسیده است. اخیراً بعد از قتل دردناک رومینا دختر تالشی توسط پدرش، اصلاح قوانین در خصوص مجازات پدر در قتل فرزند در دستور کار قرار گرفته و به قوه قضائیه فرستاده شده تا تأییدیه نهایی آن گرفته شود. بحث ثبت شروط ضمن عقد در عقدنامه هم خوشبختانه در حال حاضر در حال انجام است.
در زمینه دستور رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی به زنان در دولت دوازدهم، چقدر موفق عمل شده؟ این اواخر شاهد بودیم که حتی سفرای زن هم داشتیم. آیا این اتفاق در دیگر پست‌های دولتی هم افتاده؟ تا حالا چند درصد از پست‌های مدیریتی به زنان رسیده و اصلاً به عددی که رئیس جمهوری وعده داده بود نزدیک شده‌ایم؟
این موضوع، مصوبه شورای عالی اداری است و رویکرد و سیاست رئیس جمهوری، افزایش کارکرد زنان در پست‌های مدیریتی است و اصل باید بر این باشد که حضور زنان در عرصه‌های مختلف مدیریت تسهیل شود. مسأله اینجا است که وقتی ۴۱ درصد از کارکنان دولت را زنان تشکیل می‌دهند، چرا باید حضور زنان در پست‌های مدیریتی کمرنگ باشد؟ در سال ۱۳۹۶ آمار مدیران زن فقط ۱۳.۸ درصد بود، اما خوشبختانه در دولت یازدهم گام‌های خوبی برداشته شد و در این دولت هم ۴ سفیر زن روی کار آمدند. در کشورهای مالزی، دانمارک، برونئی و فنلاند در این دولت، سفرای زن فعال هستند. ۱۸ زن در منصب معاون استاندار داریم. دکتر نظری‌پور، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده بسیار تلاش می‌کند که استانداران، انتصابات خود را از میان زنان انتخاب کنند. همچنین حداقل ۵ فرماندار زن و چندین بخشدار زن در کشور در حال فعالیت هستند و حدود ۶۴ نفر هم معاون وزیر و هم رده معاون وزیر داریم؛ این رقم در سال سوم این دولت، به بیش از ۱۸ درصد رسیده و حدس می‌زنم که تا پایان کار دولت دوازدهم به‌حدود ۲۵ درصد خواهد رسید. البته این مهم را هم نباید از یاد ببریم که در سطوح مدیران عالی و میانی، در کل بحث شایستگی مطرح است و زنان موفق باید در عرصه‌های مختلف دولتی حضور داشته باشند. باید تابوی عدم استفاده از زنان در پست‌های مدیریتی شکسته شود.
یکی از اقشاری که همیشه نیاز به رسیدگی ویژه دارند، زنان زندانی هستند از آن جایی که بیشتر این افراد دارای فرزند هستند و با نبود مادر بنیان خانواده نیز متزلزل می‌شود و امکان افزایش جرم و جنایت در این خانواده‌ها بالا می‌رود، چه اقدام مؤثری در این حوزه انجام داده‌اید؟
در خصوص زنان زندانی طرحی در زمینه استفاده از دستبند‌های الکترونیک ارائه دادیم و زنانی که احکام آن‌ها اجازه می‌دهد، می‌توانند از دستبند الکترونیک استفاده کنند. این دستبند‌ها اخیراً تولید داخلی هم دارند و در زمینه تأمین اعتبارات برای تولید آن‌ها در داخل کشور، آماده همکاری هستیم. سه دوره هم به‌طور مجزا بحث آزادی زنان زندانی را اجرا کردیم. این طرح از دولت یازدهم در حال اجرا است. پویش مردمی برای کمک به آزادی زنان شروع به‌فعالیت کرد و با همکاری سازمان زندان‌ها، در دوره دوازدهم ریاست جمهوری شخصاً از ۱۵ زندان زنان نیز در همین دوره در کشور بازدید کردم و با بیش از یکهزار زن زندانی چهره‌به‌چهره گفتگو کردم و با مشکلات آن‌ها از نزدیک آشنا شدم. در نهایت با تهیه گزارش‌های مؤثر، توانستیم تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز آن‌ها را فراهم کنیم. پویشی هم تحت عنوان پویش «ارمغان» را طراحی و پیاده‌سازی کردیم و با شعار «زندان جای مادران نیست» در جهت حمایت و آزادی زنان زندانی گام‌های مؤثری برداشتیم.
در بحث بیماری کرونا، معاونت چه اقداماتی انجام داد؟ با توجه به اینکه زنان در این عرصه بسیار می‌توانند کارآمد باشند آیا از این توانایی بهره‌ای برده شد؟ در بحث بیکار شدن زنان سرپرست خانوار به‌دلیل بروز بیماری کرونا، چه اقدامات عملی و ساختاری انجام دادید؟
با شیوع بیماری کرونا، در بحث کارآفرینی، کرونا روی بحث تولید، شیفت شد و در زمینه محصولاتی مانند ماسک، گان، لوازم بهداشتی و موادضدعفونی شروع به تولید شد تا هم در مهار این بیماری کمک شده باشد و هم بحث اشتغالزایی و کسب درآمد زنان بویژه زنان سرپرست خانوار با خللی مواجه نشود.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
