به گزارش شهرآرانیوز؛ خراسان رضوی با اتکا به پشتوانه و ظرفیت درخور توجه در زمینه صنایع مادر، دارای مزیتهای بسیار است. در این میان حوزههای قطعهسازی و نساجی و پوشاک، نقشی کلیدی در امنیت اقتصادی و اقتدار صنعتی کشور ایفا میکنند. مزیتی که میتواند نقطه اتکا در استان نیز محسوب شود، با این حال توجه به چالشهای موجود در این دو حوزه زمینهساز دستیابی استان به سهم واقعی خود در کشور است.
از سوی صنعتگران در این حوزه در سالهای اخیر، بهویژه پس از وقایع اخیر کشور، چالشهایی نظیر کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و موانع تأمین انرژی مطرح شده است. مسائلی که محور مباحث مطرحشده در سیودومین نشست یکشنبههای اقتصادی بهعنوان ظرفیتی برای همافزایی مدیران و فعالان اقتصادی مطرح شد. محورهایی که در گزارش پیش رو به آن میپردازیم.

از جمله محورهای مورد بحث در این نشست، چالشهای جدی استان در حوزه قطعهسازی بود. استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه استان در صنعت قطعهسازی دارای مزیت نسبی و پیشینهای درخشان است، گفت: با اینحال از وضعیت صنعت «ایرانخودرو خراسان»، گلایه جدی دارم. با وجود سرمایهگذاریهای عظیم استان و تحقق اشتغال برای بیش از ۵۵هزار نفر، نقش این واحد در اقتصاد خراسان رضوی متناسب با انتظارات نیست. باید ساختار آن بهگونهای اصلاح شود که منافع استان، گردش مالی و درآمدهای مالیاتی در خراسان لحاظ گردد.
غلامحسین مظفری در ادامه به مزیت کریدورهای حملونقل و لجستیک در استان اشاره و بیان کرد: مزیت نسبی خراسان رضوی، موقعیت جغرافیایی و کریدورهای حملونقل شمال-جنوب و شرق-غرب است. با توجه به ظرفیتهای ایجادشده در پایان برنامه هفتم که برای اولینبار اجازه قانونی برای دراختیارگرفتن قطار توسط بخش خصوصی فراهم شده، فرصتی بینظیر است.
از شرکتهای قدرتمند حملونقل استان میخواهم از این فرصت استفاده کنند تا بتوانیم نقش محوری خود را در این زمینه ایفا کنیم. وی در ادامه به موضوع ایجاد شهرک تخصصی پوشاک در استان برای اولینبار پرداخت و گفت: شهرک تخصصی پوشاک باید الگویی برای توسعه صنعتی استان باشد.
تأکید من بر این است که طراحی و معماری این مجموعه، بهویژه در ۶۰۰واحد تجاری و نمایشگاهی، باید با نگاه به آینده و بهصورت فاخر انجام شود. این شهرک علاوه بر تولید، باید به یک برند گردشگری برای مشهد تبدیل شود. استاندار خراسان رضوی در ادامه بر تداوم برگزاری نشستهای یکشنبههای اقتصادی بهعنوان فرصتی برای شنیدن مسائل صنعت و گرهگشایی از تولید تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در ادامه این نشست به دو مسئله مهم پرداخت و گفت: در موضوع مجوز واردات کالاهای ضروری بهجز کالاهای اساسی که دولت برای آنها سیاستگذاری و مجوز مشخص دارد، استاندار با مسئولیت خود اجازه دادند هر کالایی یا ماده اولیهای که برای واحدهای تولیدی استان ضرورت داشته باشد، بتواند با هماهنگی دستگاههای نظارتی، وارد شود. اگر موضوعات خاصی مدنظر فعالان اقتصادی است، حتما میتوانند از طریق دبیرخانه کارگروه تنظیمبازار پیگیری کنند تا امکان واردات موارد ضروری فراهم شود.
رضا جمشیدی در ادامه با اشاره به موضوع مصوبه دولت در حمایت از واحدهای آسیبدیده گفت: در سطح ملی مصوب شده که با تصویب شورای تأمین شهرستانها یا شورای تأمین استانها، این واحدها شناسایی و مشمول برخی تسهیلات و مزایا شوند.
استاندار در این زمینه برای ایجاد وحدت رویه، طی مکاتبهای به تمام فرمانداران اعلام کردند که هیچ شورای تأمین در هیچ شهرستانی در این حوزه مصوبهای مستقل ندهد و این اختیارات به طور متمرکز به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان واگذار شود. البته این سازوکار در صورت نیاز قابل بازنگری است.
جمشیدی با اشاره به محور مباحث جلسه آتی تصریح کرد: بررسی وضعیت واحدهای فولادی و معدنی و عملکرد و هماهنگی بانکها در قبال مصوبات ستاد تسهیل دو دستورکار این نشست است که در همین راستا، به دلیل عدم تبعیت یکی از مدیران بانک ملت، این فرد بهعنوان متخلف و ترک فعل به دستگاههای نظارتی معرفی شد تا روند بررسی و تصمیمگیری قانونی طی شود.