به گزارش شهرآرانیوز، بهدنبال صدور فیشهای حقوقی جدید بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و حذف ردیف مبلغ ۷۱۶ هزار تومانی تحت عنوان «کمکمعیشتی»، موجی از اعتراضات و نگرانیها میان بازنشستگان شکل گرفته است. علیاصغر رضایی، عضو هیئتمدیره کانون عالی بازنشستگان جزئیات تازهای از این ماجرا ارائه کرد.
رضایی در گفتوگو با خبرنگار شهرآرانیوز در تشریح سابقه این مبلغ توضیح داد: در بازه زمانی انتخابات ریاست جمهوری، معادل ۱۰ درصدحداقل دستمزد همان سال بود به عنوان کمک معیشت پرداخت و سال ۱۴۰۴ نیز پرداخت شد و امسال سازمان به استناد به اینکه این ۷۱۶ هزارتومان مبنای قانونی ندارد ازپرداخت آن خودداری نموده است.
عضو هیئتمدیره کانون عالی بازنشستگان کشور ادامه داد: این مبلغ در طول دو سال گذشته به یک عرف برای بازنشستگان تبدیل شده بود؛ بهویژه برای ۷۲ درصد از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقلبگیر هستند و اکنون که قطع شده است با اعتراضات شدید بازنشستگان مواجه شده است.
رضایی در واکنش به اخباری که مدعی موافقت کانون عالی بازنشستگان با عدم افزایش مزایای جانبی و کمکمعیشتی است، تصریح کرد: این اخبار بههیچوجه صحت ندارد. کانون عالی بازنشستگان نهتنها با قطع این مبلغ موافقت نکرده، بلکه همواره بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات قانون کار تأکید دارد.
وی با بیان اینکه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به چشم «فرزند ناتنی» نگاه میکند، تصریح کرد: بیش از ۵۲ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، اما دولت در تخصیص سرانه درمانی و سایر حمایتهای قانونی، سهم این جمعیت بزرگ را نادیده میگیرد. این در حال است که دولت هزار هزار همت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، ضمن اینکه ما نیز از منابع عمومی سهم داریم.
عضو هیئتمدیره کانون عالی بازنشستگان کشور ادامه داد: ۳۷ گروه حمایتی وجود دارد که دولت موظف به حمایت از آنهاست، اما بار مالی این حمایتها بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شده و دولت یا بودجهای برای آن پیشبینی نمیکند و یا در صورت پیشبینی، از پرداخت آن استنکاف میورزد؛ امری که باعث افزایش بیرویه بدهی دولت به سازمان شده است.
رضایی در خصوص ارقام بودجهای گفت: در برنامه و بودجه سهم سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۲۵۰ همت پیشبینی شده است، اما به صورت اوراق و سهام و ملک پرداخت میشود.
وی در پایان با ابراز نگرانی نسبت به استمرار اعتراضات، تأکید کرد: کانونهای بازنشستگی اکنون در وضعیت انفعالی قرار گرفتهاند؛ چراکه نه توان پاسخگویی به انتظارات برحق بازنشستگان را دارند و نه راهکاری برای حل ریشهای مشکلات از سوی دولت مشاهده میکنند. جامعه بازنشستگی که نخبگان و پیشکسوتان کشور هستند، در شرایط معیشتی بسیار دشواری به سر میبرند و اگر رویکرد دولت در قبال بدهیهایش به سازمان تغییر نکند، تداوم این اعتراضات اجتنابناپذیر خواهد بود.