حضور ۷۲ هزار زن در دستگاههای اجرایی خراسان رضوی | فاصله با مردان فقط ۲ درصد
طبق اعلام معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی، سهم بانوان از کل نیروی انسانی مستقر در دستگاههای اجرایی استان، ۴۹ درصد است.
به گزارش شهرآرانیوز، سید جواد حسینی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: کل نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان ۱۴۷ هزار و ۵۶۰ نفر است که از این تعداد ۵۱ درصد معادل ۷۴ هزار و ۸۱۰ نفر مرد و ۴۹ درصد معادل ۷۲ هزار و ۷۵۰ نفر زن هستند.
وی با تشریح وضعیت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی خراسان رضوی در سال جاری عنوان کرد: کل پستهای سازمانی در ۸۲ دستگاه اجرایی خراسان رضوی شامل؛ ۹۵ هزار و ۱۵۵ مورد است که ۵۶ درصد از آنها معادل ۵۳ هزار و ۱۳۵ پست متصدی داشته و تکمیل است، اما ۴۴ درصد از پستهای سازمانی معادل ۴۲ هزار و ۲۰ پست استان بلاتصدی است.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی اظهار کرد: ۶۹ درصد از نیروهای انسانی دستگاههای اجرایی شامل ۱۰۰ هزار و ۹۱۸ نفر رسمی، ۱۶ درصد یعنی ۲۲ هزار و ۸۵۹ نفر پیمانی، یک درصد شامل هزار و ۶۶۴ نفر کارگری دائم، پنج درصد معادل هفت هزار و ۶۹۷ نفر قرارداد کارمعین مشخص، ۲ درصد یعنی سه هزار و ۴۲۱ نفر هم به صورت قراردادی موقت کارگری و بقیه در قالب سایر قراردادها در دستگاههای اجرایی فعالیت دارند.
حسینی ادامه داد: از مجموع نیروی انسانی دستگاههای اجرایی پنج درصد (به تعداد هفت هزار و ۷۵۹ نفر) دارای مدرک دکتری در رشتههای مختلف، ۲۴ درصد (۳۴ هزار و ۷۳۱ نفر) مدرک کارشناسی ارشد، ۵۳ درصد (۷۷ هزار و ۳۶۱ نفر) مدرک کارشناسی، چهار درصد (۶ هزار و ۳۳۷ نفر) مدرک فوق دیپلم، ۱۲ درصد (۱۸ هزار و ۲۷۷ نفر) تحصیلات دیپلم، ۲ درصد (سه هزار و ۵۹ نفر) زیر دیپلم هستند.
وی شمار نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی استان را ۲۰ هزار و ۵۵۸ نفر ذکر کرد و گفت: اخیرا سازمان امور استخدامی و اداری کشور ساماندهی نیروهای شرکتی را انجام داده که البته این مبنایی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیست بلکه فقط سازماندهی آنان عملیاتی شده است.
حسینی افزود: براساس این ارزیابی ۶ مشکل اساسی در پرداخت حقوق و دستمزد شرکتها به نیروهای شرکتی دستگاههایی اجرایی شناسایی شده است که به ترتیب حجم تخلفات شامل؛ پرداخت نشدن به موقع حقوق و دستمزد، دقیق نبودن نحوه محاسبه و پرداخت کسورات بیمهای که بعضا کمتر از ۳۰ روز محاسبه شده است، دریافت بالاسری بیش از سقف قانونی توسط برخی شرکتها، بروز تخلفات مالی و جابجایی غیرشفاف، وجود تفاوت و تبعیضهای غیرمنطقی میان نیروهای شرکتی، نبود شفافیت و نظارت موثر بر تنظیم قراردادها را شامل میشود.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی بحثی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیست، اما چند تصمیم خوب در کشور گرفته شده که مهمترین آنها تعیین حداکثر سه درصد پرداخت سود برای شرکتها، رفع تخلفات آنها در کسورات بیمهای، رفع تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان شرکتی است.
منبع: ایرنا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
