تحریم داخلی معادن با حذف معافیت گمرکی ماشینآلات
دولت در حالی معافیت گمرکی ماشینآلات را حذف کرد که ۸۵درصد آنها فرسوده هستند.
به گزارش شهرآرانیوز؛ براساس آمارهای صمت در بخش پروانههای بهرهبرداری ۱۱۱۰ فقره پروانه بهرهبرداری معتبر معدن در خراسان رضوی صادر شده است. این معادن دارای ۲.۹ میلیارد تن ذخیره معدنی هستند. آمارها نشان میدهد که ۴۸ نوع ماده معدنی با ارزش فلزی و غیرفلزی در خراسان رضوی شناسایی شده است که برخی از آنها شهرت جهانی دارند.
طلا، مس، کرومیت، سنگ آهن، سیلیس، زغالسنگ و سنگهای قیمتی مانند فیروزه جزو ارزشمندترین ذخایر معدنی این استان به شمار میروند. معادن خراسان رضوی ۲.۹ درصد از کل مساحت استان را تشکیل میدهند که سنگآهن خواف شاخصترین معدن استان و جزو ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن دنیا و بزرگترین معدن سنگ آهن ایران است.
خراسان رضوی با وجود برخورداری از چنین ظرفیتهایی، آنگونه که باید نتوانسته است از آنها استفاده کند. به گفته فعالان بخش معدن، یکی از موانعی که در سالهای گذشته سبب شده تا بخش معدن نتواند رشد کند، فرسودهبودن ماشینآلات معدنی است. به گفته این افراد با وجود اینکه ۷۵ تا ۸۵ درصد از ماشینآلات معدنی استان فرسوده است، نهتنها مساعدتی در تأمین آنها از طریق تسهیل واردات نمیشود، بلکه بهتازگی با لغو معافیتهای گمرکی واردات معادن بیش از پیش تحت فشار قرار گرفتهاند.
رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا لغو معافیتهای گمرکی واردات ماشینآلات معدنی را تیر خلاصی بر پیکر نحیف این صنعت دانست.
احمد صفارطبسی هشدار داد که تحمیل هزینههای سنگین تازه در کنار فرسودگی شدید ناوگان و بحران سوخت، کل زنجیره تولید از استخراج تا صنایع پاییندست را به آستانه توقف کامل کشانده است.
صفارطبسی وضعیت جاری را نقطه تلاقی کمبود سوخت، دشواریهای تأمین مواد ناریه و فرسودگی مفرط تجهیزات خواند و لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآلات معدنی را تصمیمی غیرمنطقی، مخرب و ضدتولید ارزیابی کرد.
به گفته صفار طبسی، در خراسان رضوی حدود ۷۰ تا ۸۵درصد ماشینآلات معدنی مستهلک هستند و عمر متوسط برخی تجهیزات فعال به بیش از ۲۵سال میرسد.
وی تأکید کرد: ماشینآلات فرسوده نهتنها مصرف سوخت را به اوج میرسانند و هزینههای سرسامآور تعمیر و نگهداری را تحمیل میکنند، بلکه ریسک وقوع حوادث جانی و توقفهای مکرر خطوط تولید را نیز بهشدت بالا بردهاند. در چنین وضعیت بحرانی، لغو معافیتهای گمرکی رسما مسیر نوسازی ناوگان را مسدود کرده و بهای تمامشده تولید را جهش داده است.
حمایت از تولید ملی یا بسترسازی برای انحصار
یکی از چالشبرانگیزترین ابعاد این تصمیم، توسل متولیان به کلیدواژه «حمایت از ساخت داخل» است. رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی استان دراینباره تصریح کرد: حمایت از تولید ملی یک ضرورت انکارناپذیر است؛ اما وضع تعرفه سنگین بر ماشینآلاتی که اساسا نمونه داخلی همتراز، رقابتپذیر و قابلتحویل ندارند، نه حمایت از تولید، بلکه تضعیف مستقیم آن است.
او در ادامه با اشاره به شائبههای موجود افزود: ما بدون ارائه سند کسی را به رانتخواری متهم نمیکنیم، اما این قبیل تصمیمات ناگزیر شائبه تعارض منافع و خلق بازارهای انحصاری را تقویت میکند. باید شفاف مشخص شود چه کسانی ذینفعان واقعی انسداد واردات و افزایش قیمتها هستند؟
شفافیت؛ تنها راهبرد خروج از بنبست
صفارطبسی گفت: برای شفافسازی این ابهامات از مسئولان میخواهیم به این پرسشهای کلیدی پاسخ دهند. ظرفیت واقعی تولید، کیفیت ماشینآلات تولید داخل در مقایسه با نمونههای خارجی چقدر است؟ ارزیابی کارشناسی و مستند متولیان از تبعات این تصمیم بر اشتغال و ایمنی کارگران معادن چیست؟ آیا درآمد مقطعی و محدود دولت از محل حقوق ورودی، خسارتهای سنگین ناشی از افت تولید و هدررفت عظیم سوخت بهواسطه فرسودگی ناوگان را جبران میکند؟
هشدار رئیس انجمن معادن خراسان رضوی صرفا به بخش استخراج محدود نمیشود. وی تأکید کرد: تعطیلی معادن دارای اثر دومینویی است و بلافاصله به واحدهای فراوری، ناوگان حملونقل جادهای و ریلی و درنهایت کارخانههای پاییندست سرایت خواهد کرد. به بیان دیگر، توقف در نقطه آغازین زنجیره، به معنای مرگ تدریجی و حتمی صنایع تکمیلی است.
وی تأکید کرد: مطالبه بخش معدن، دریافت امتیازات ویژه نیست، بلکه صیانت از حق بنیادین تولید است. بازنگری فوری در لغو معافیتهای گمرکی برای ماشینآلاتی که فاقد ساخت داخل هستند، توزیع عادلانه سوخت و مواد ناریه همچنین فراهمسازی تسهیلات لیزینگ بهمنظور نوسازی ناوگان، تنها مسیر نجات این صنعت از ورطه نابودی به شمار میرود. اگر ارادهای واقعی برای حمایت از تولید وجود دارد، باید شفافیت جایگزین تصمیمگیریهای پشت پرده شود.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
