صدور احکام دو پرونده تعزیراتی در خراسان رضوی

محمد جواد ابوعطا | شهرآرانیوز؛ یکی از آن‌ها اتهامش گران‌فروشی چای و برهم زدن ثبات بازار مصرف بود، دیگری نیز متهم شده بود که اهالی یک روستای محروم از نعمت گاز را در منگنه قرار داده و سهم دولتی فرآورده‌های نفتی آن‌ها را خارج از شبکه توزیع با مبالغی گزاف فروخته است.
در پرونده نخست سازمان تعزیرات با تخلف گسترده یک چای‌فروش از یک‌سال پیش روبه‌رو شد. این فرد در اردیبهشت ۹۸ پس از مدت‌ها تخلف و اصرار بر گران‌فروشی چای در بازار مشهد، به تور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی (صمت) افتاد.

بازرسان این سازمان، موضوع تخلف گسترده در بازار چای مشهد را به سازمان تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی اعلام کردند و با دستور مرتضی مدنی فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی، تیم گشت این سازمان طرحی مشترک با سازمان صمت را به اجرا گذاشتند.
بازرسان سازمان صمت که پس از مدت‌ها بیدارخوابی کشیدن و پیگیری شبانه روزی توانسته بودند با رصد تمامی تحرکات این متخلف، انبار ذخیره کالای این فرد را شناسایی کنند، با حضور تیم گشت تعزیرات، مستقیم به محل دپوی انبوه چای رفتند.

مقاومت‌های اولیه همچون بازنکردن در انبار، نبود کلید، غیبت ناگهانی نگهبان و... هیچ‌کدام نتوانست در عزم راسخ تیم عملیاتی خللی وارد کند. با ورود مأموران به انبار که مملو از چای بود، آن‌ها با دپوی ۱۰ تن چای روبه‌رو شدند.
اولین گام بررسی وضعیت قاچاق این میزان چای بود که مالک انبار توانست با نشان دادن مدارک گمرکی ثابت کند این میزان چای را به صورت قانونی و پس از پرداخت مالیات‌های مربوط وارد کرده است.

براساس قوانین وضع شده، هر تاجری موظف است که موجودی انبار خود را در سامانه جامع انبار‌ها به همراه قیمت آن درج کند. موضوعی که بار‌ها مسئولان در اهمال‌کاری و سرپیچی از آن هشدار داده و اعلام کرده‌اند که در صورت مشاهده کالایی که در این سامانه ثبت نشده باشد، با کالا‌های مکشوفه همچون پرونده قاچاق کالا برخورد می‌شود.

با شناسایی اولین تخلف محرز از سوی مالک این کالاها، او مدعی شد که از این قانون بی‌اطلاع بوده است، موضوعی که نتوانست کارشناسان را فریب بدهد.
اما موضوع مهم‌تر از شفاف نبودن دپوی ۱۰ تن چای، گران‌فروشی محرز این فرد بود. موضوعی که در اوایل سال گذشته موجب افزایش ناگهانی قیمت چای در بازار شده بود. هر چند فرد متخلف به دست‌آویز‌های کهنه و نخ‌نمایی برای تبرئه خود متوسل شده بود، اما با تمام این شلوغ‌بازی‌ها نتوانست از تشکیل پرونده تخلف محرز در سازمان تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی جلوگیری کند.

روز گذشته در نهایت پس از گذشت ۱۵ ماه و پنج روز سازمان تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی از صدور حکم در این پرونده خبر داد که براساس آن و با توجه به جرم محرز در این پرونده فرد متخلف به اتهام گران‌فروشی به پرداخت مبلغ ۵‌میلیارد و ۴۲۰‌میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد. این پرونده اکنون در مرحله اجرای حکم است.

دیگر پرونده‌ای که دیروز پس از مدت‌ها سکوت خبری از جزئیات آن هم‌زمان با صدور حکم نهایی پرده‌برداری شد، مربوط به خیانت یک مسئول روستایی بود.
این فرد از سال‌ها قبل صاحب امتیاز فروشندگی فرآورده‌های نفتی یکی از روستا‌های شهرستان سبزوار بوده است، روستایی که هنوز از نعمت گاز طبیعی بی‌بهره است. شکایت‌های گسترده از کم‌کاری و بهانه‌تراشی‌های این فرد از سوی روستائیان به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی سبزوار می‌رسد، موضوعی که در نهایت کارشناسان این سازمان را وادار به تحقیق و تفحص از نحوه تقسیم فراورده‌های نفتی در این روستا می‌کند. کارشناسان به محض ورود به پرونده متوجه می‌شوند که این فرد در اقدامی مجرمانه، میزان زیادی از سهمیه اهالی روستا را در خارج از شبکه توزیع به فروش رسانده است. ادامه بررسی‌ها نشان می‌دهد که این متخلف تا‌کنون ۴۷ هزار و ۵۸۰ لیتر نفت گاز را به صورت آزاد به متقاضیان فروخته است.

محرز شدن تخلف از سوی این فرد منجر به تشکیل پرونده‌ای با عنوان کم‌فروشی و فروش فراورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع، در شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان سبزوار شد. بررسی‌های کارشناسان تعزیرات حکومتی نیز اتهام این فرد را تأیید کرد و بدین صورت این فرد خیانت‌کار پای میز محاکمه قرار گرفت.
پس از برگزاری جلسات مختلف در این پرونده و شنیدن دفاعیات متهم در شعبه یک تعزیرات حکومتی سبزوار، این فرد به علت عرضه کالا در خارج از شبکه توزیع به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۲۴۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که رأی در مرحله اجرای حکم است.