حق مردم را نادیده نگیرید

در زندگی اجتماعی، گاهی مسئله‌ای آن‌قدر تکرار می‌شود که به‌تدریج عادی به‌نظر می‌رسد، حتی اگر در ذات خود عادلانه نباشد. یکی از این مسائل، نحوه محاسبه هزینه‌هایی است که خانواده‌ها برای تحصیل فرزندانشان می‌پردازند؛ هزینه‌هایی که بر مبنای یک سال آموزشی و مجموعه‌ای از خدمات مشخص دریافت می‌شود، اما در عمل ممکن است بخش قابل‌توجهی از همان سال، شکل دیگری پیدا کند.

خانواده‌ای را تصور کنیم که در آغاز سال تحصیلی، برای ثبت‌نام فرزندش در مدرسه، هزینه چشمگیری پرداخت می‌کند و علاوه‌بر آن، هزینه سرویس رفت‌وآمد را نیز می‌پردازد. مبنای این پرداخت، روشن است؛ مدرسه باید خدمات آموزشی خود را ارائه کند و سرویس نیز باید در روز‌هایی که دانش‌آموز به مدرسه می‌رود، وظیفه خود را انجام دهد.

اما اگر به‌دلایل مختلف، از ناترازی انرژی و آلودگی هوا گرفته تا برف و بارندگی، شرایط اضطراری، مسائل امنیتی یا دیگر رخداد‌های پیش‌بینی‌نشده، بخش قابل‌توجهی از آموزش به فضای مجازی منتقل شود، یک پرسش منطقی شکل می‌گیرد: تکلیف هزینه خدماتی که عملا دریافت نشده است، چیست؟

در آموزش غیرحضوری، خانواده فقط با تغییر محل تحصیل فرزندش از مدرسه به خانه، مواجه نیست؛ اینترنت لازم است، تجهیزات ارتباطی موردنیاز است، والدین باید زمان بیشتری برای همراهی با فرزند اختصاص دهند و در بسیاری از مواقع، هزینه‌هایی که پیش‌تر وجود نداشت، به سبد خانوار اضافه می‌شود، بنابراین خانواده هم هزینه آموزش حضوری را به شکل کامل پرداخت کرده است و هم ناچار است هزینه آموزش غیرحضوری را تحمل کند.

مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که تعداد روز‌های غیرحضوری افزایش پیدا کند. نمی‌توان انتظار داشت منطق اقتصادی یک خدمت در تمام شرایط ثابت بماند، درحالی‌که میزان بهره‌مندی از آن، تغییر کرده است. اگر دانش‌آموز در بخش قابل‌توجهی از سال، از سرویس مدرسه استفاده نکرده است، چرا باید هزینه کامل سرویس، بدون هیچ سازوکار تعدیلی، دریافت شود؟ اگر نوع و میزان ارائه برخی خدمات آموزشی تغییر کرده است، آیا نباید در محاسبه هزینه آن، نیز تجدیدنظر کرد؟

ممکن است گفته شود بسیاری از این تعطیلی‌ها، خارج از اختیار مدارس است. این سخن درست است، اما خارج از اختیار بودن یک اتفاق، نباید به معنای انتقال تمام آثار مالی آن به خانواده باشد. در یک نظام منطقی، برای شرایط غیرعادی باید سازوکار غیرعادی نیز وجود داشته باشد؛ سازوکاری که سهم هر طرف را در هزینه‌های ناشی از شرایط پیش‌بینی‌نشده، مشخص کند.

در ادامه حتما بخوانید بسیاری از اتفاق‌های به‌ظاهر ساده‌ پیرامونمان نوعی تضییع حق‌الناس است

موضوع فقط چند روز سرویس یا بخشی از شهریه نیست؛ مسئله، تناسب میان پولی است که دریافت می‌شود و خدمتی که داده می‌شود. این تناسب، یکی از ابتدایی‌ترین اصول هر رابطه حرفه‌ای و اقتصادی است. خانواده حق دارد بداند بابت چه خدمتی، چه مبلغی می‌پردازد و اگر آن خدمت به هر دلیل به میزان مقرر ارائه نشد، چه تدبیری برای جبران یا تعدیل آن وجود دارد.

مدرسه نیز البته هزینه‌های ثابت خود را دارد؛ حقوق کارکنان، نگهداری ساختمان، تهیه تجهیزات و بسیاری از هزینه‌ها حتی در روز‌های تعطیل ادامه پیدا می‌کنند، بنابراین راه‌حل، الزاما حذف کامل هزینه‌ها نیست؛ راه‌حل، شفافیت و محاسبه منصفانه سهم هر طرف است. می‌توان برای خدمات مختلف، قواعد روشن و ازپیش‌اعلام‌شده‌ای تعیین کرد تا در صورت کاهش روز‌های خدمات‌دهی، نحوه تعدیل هزینه، مشخص باشد.

خانواده ایرانی، امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند احساس امنیت اقتصادی و اطمینان از منصفانه بودن مناسباتی است که با آن روبه‌روست. وقتی از والدین انتظار داریم مسئولانه هزینه‌های آموزش فرزندشان را بپردازند، متقابلا باید سازوکاری نیز وجود داشته باشد که حقوق آنان را در زمان تغییر شرایط به رسمیت بشناسد.

نمی‌شود از مردم انتظار داشت دربرابر همه افزایش هزینه‌ها مسئول باشند، اما دربرابر خدماتی که دریافت نکرده‌اند، هیچ حقی برای پرسش و مطالبه نداشته باشند. حق مردم، با تغییر شرایط از بین نمی‌رود، بلکه دقیقا در شرایط دشوار است که باید بیشتر دیده شود.