به گزارش شهرآرانیوز، صبح امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ یکصدوپنجاهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور رئیس کل گمرکات کشور، استاندار خراسان رضوی، فعالان بخش خصوصی و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این جلسه استاندار خراسان رضوی با انتقاد از توقف کامیونها در مرز گفت: در مرزهای شرق کشور ظرفیت افزایش ۲ برابری واردات و صادرات وجود دارد و استان آماده اجرای طرحهای تسهیل تجارت بهصورت پایلوت است.
غلامحسین مظفری، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: امروز شرایط ما جنگی است و همانطور که در حوزه نظامی کشور توانست از مرحله درگیری نظامی سربلند بیرون بیاید، در حوزه اقتصادی نیز باید با همین رویکرد عمل کنیم. وی افزود: دشمن امروز به جنگ اقتصادی روی آورده است و بدون تردید سرداران ما در این جنگ اقتصادی همین افرادی هستند که دور این میز نشستهاند و باید از آنها پشتیبانی کنیم.
اینجا ببینید:
استاندار خراسان رضوی گفت: از روز نخست تأکید ما این بود که در استان برای تأمین مواد اولیه مشکلی نداشته باشیم و بتوانیم به کشور کمک کنیم. خراسان رضوی نخستین استانی بود که ستاد پشتیبانی از جنگ را با الگوبرداری از تجربه دفاع هشتساله راهاندازی کرد.
مظفری ادامه داد: در ایام جنگ ۱۲ روزه تأکید ما این بود که هر کالایی که امکان واردات آن وجود دارد، وارد شود و از همه ظرفیتهای موجود استفاده کنیم. در تهران برخی افراد نسبت به این موضوع گلایه داشتند، اما باید از این اقدامات حمایت شود.
وی با اشاره به آمار اشتغال افزود: سال گذشته در کشور ۴۵۰ هزار نفر از اشتغال کاسته شد، اما در خراسان رضوی شاهد افزایش ۵۰ هزار نفری اشتغال بودیم که این موضوع به تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی مربوط است.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تسهیل تجارت اظهار کرد: انتظار مردم این است که همانطور که در صحنه نظامی نمیتوان انتظار داشت فردی که پای لانچر نشسته، موشک نداشته باشد، در حوزه تولید نیز باید همین رویکرد را داشته باشیم.
مظفری افزود: اختیار را به مدیرکل گمرک بدهید تا بتوانیم راهکار پیدا کنیم. ما به دنبال تخلف و ایجاد رانت نیستیم، اما هر منطقه ویژگیها و امکانات خاص خود را دارد و باید از این ظرفیتها استفاده کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی خراسان رضوی گفت: ما در خراسان میتوانیم بخشی از نیازهای کشور را تأمین کنیم. قزاقستان ۲۸ میلیون تن تولید دارد، در حالی که جمعیت آن ۹ میلیون نفر است؛ برزیل و استرالیا نیز تأمینکننده محصولات مختلف هستند، بنابراین چرا ما از ظرفیتهای خود استفاده نکنیم؟
مظفری با بیان اینکه در یکی دو سال اخیر تغییرات جدی در مرزها اتفاق افتاده، اما وضعیت هنوز مطلوب نیست، تصریح کرد: توقف کامیون در مرز به هیچ وجه قابل قبول نیست. کالایی که در حال صادرات است نباید متوقف شود.
وی گفت: گزارش مرزها بهصورت لحظهای برای من ارسال میشود و در خراسان رضوی آمادهایم برای تسهیل تجارت، طرحهای مختلف را بهصورت پایلوت اجرا کنیم.
استاندار خراسان رضوی همچنین از آمادگی سرمایهگذاران برای توسعه خطوط ایکسری در مرزهای استان خبر داد و گفت: برای توسعه خطوط ایکسری نیز سرمایهگذار داریم و آنها آماده همکاری هستند.
وی تأکید کرد: در مرزهای شرق کشور میتوانیم ظرفیت واردات و صادرات را ۲ برابر کنیم و باید از این ظرفیت برای کمک به اقتصاد کشور استفاده شود.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت مناطق آزاد گفت: اعتقاد ما این است که در مناطقی که امکان واردات خودرو وجود دارد، باید امکان تردد خودروهای مناطق آزاد نیز فراهم شود.
وی افزود: انتظار داریم این موضوع در استانهای مختلف، از جمله خوزستان، نیز مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه از دادستانی درخواست داریم همکاری و کمک لازم را داشته باشد.
علیاکبر لبافی، مسئول دبیرخانه شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرانیوز تشریح کرد: در این جلسه پیشنهاد شد که مرزهای خراسان رضوی نیز از مصوبه تخفیف سود بازرگانی ۲۰ تا ۲۵ درصدی ویژه مناطق محروم بهرهمند شود رئیسکل گمرک پیگیری این موضوع را پذیرفت و قول پیگیری این موضوع را در کمیسیون اقتصادی دولت داد.
لبافی گفت: درباره راهآهن خواف و شمتیغ نیز مقرر شد ساختار اجرایی آن عملیاتی و سطح سازمانی آن از اداره به مدیریت ارتقا یابد و سازوکار اجرای این تصمیم پیگیری شود.
مسئول دبیرخانه شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مداخلات دستگاههای اجرایی در مرز دوغارون را از دیگر موضوعات مطرحشده دانست و گفت در این منطقه حدود ۳۰ دستگاه مستقر هستند یا خدمات ارائه میکنند، اما تاکنون مرجع نهایی تصمیمگیری مشخص نبوده است. به گفته او، در جلسه مطرح شد که گمرک بهعنوان مرجع نهایی تصمیمات مرزی تعیین شود و قرار است این مصوبه ابلاغ شود.
او افزود در صورت ابلاغ این مصوبه، تداخل وظایف دستگاهها در مرز کاهش خواهد یافت و با اجرای الزامات کنوانسیونهای بینالمللی، امکان شبانهروزی شدن فعالیت مرز و تغییر زیرساختهای مرزی فراهم میشود.
او همچنین از بررسی سامانه ملی تأمین اجتماعی خبر داد و گفت دستگاههای استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی اعلام کردهاند این سامانه نمیتواند همه مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی را پوشش دهد. بر این اساس، مقرر شد ایجاد ظرفیت لازم برای پوشش همه قواعد و قوانین مرتبط در این سامانه از مسیر ملی پیگیری شود.
به گفته لبافی، درباره اختلاف میان پیماندهنده و پیمانگیرنده در پرداخت مبالغ ناشی از اصلاح عناوین شغلی نیز مقرر شد موضوع به شورای مرکزی منعکس شود. جمعبندی استان این است که در این موارد مراجع حل اختلاف قانون کار رسیدگی کنند و اگر این هزینهها در آنالیز قیمت پیشبینی نشده باشد، پرداخت آن بر عهده پیماندهنده یا کارفرما باشد.