یکی از شاخصهای سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنای توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک بهمعنای نابرابری مطلق در توزیع است.
در سال ۱۴۰۴ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ۰.۳۸۴۹ بود که در مقایسه با سال قبلش ۰.۰۰۲۱ واحد کاهش نشان میدهد. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در خراسان رضوی ۰.۳۲۲۶ بوده است. بررسی روند تغییر ضریب جینی در خراسان رضوی از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که ضریب جینی این استان از ۰.۴۲۴۷ به ۰.۳۲۲۶ رسیده است. خراسان رضوی در سال۱۴۰۲ با رسیدن به رقم ۰.۳۰۱۹ و در سال۱۴۰۳ با دستیابی به رقم کمسابقه ۰.۲۹۶۱ بهترین عملکرد خود را ثبت کرد؛ هرچند در سال۱۴۰۴ مجددا با افزایش به رقم ۰.۳۲۲۶ رسیده است.
با توجه به اینکه دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که از سال ۱۳۸۵ تاکنون میزان ضریب جینی کشور و خراسان رضوی کاهش یافته، این سؤال به وجود میآید که چرا با وجود رشد تورم و هزینههای زندگی، این رقم روند کاهشی داشته است؟
بررسیها نشان میدهد، در زمانهایی که تورم افزایشی و درآمدها کاهشی است، کاهش ضریب جینی به منزله فقیر شدن همه دهکها است. اما اگر تورم کاهشی و درآمدها افزایشی باشد و ضریب جینی کاهش بیابد، این مسئله به منزله بهبود وضعیت درآمدهای دهکهای کم برخودار است.
تحلیل آمار هزینه و درآمد خانوار در سال۱۴۰۴، تصویری از انقباض فراگیر معیشتی در هر دو بخش شهری و روستایی ارائه میدهد. کاهش درآمد حقیقی شهری ۶درصد و روستایی ۱.۸ درصد، در شرایطی که رشد اقتصادی کشور متوقف شده است، گویای رکودی است که مرزهای طبقاتی را درنوردیده است.
شواهد نشان میدهد که در سالهای فاقد رشد اقتصادی، سبقت هزینهها از درآمدها به یک قاعده تبدیل شده است. در این میان، کاهش ضریب جینی نه دستاوردی برای عدالت اجتماعی که نشانهای از تعمیم آسیب اقتصادی به دهکهای برخوردار است. بحران اقتصادی۱۴۰۴ چنان عمیق بوده که حتی لایههای پردرآمد جامعه نیز از تبعات آن در امان نماندهاند و با کوچکشدن کیک اقتصاد، فقر و کاهش قدرت خرید به طبقات بالادست نیز سرایت کرده است.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۴ با کاهش منفی ۰.۷ درصد، منفی اعلام شد. همچنین بر اساس دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، رشد سرمایهگذاری در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ به منفی ۲.۱ درصد رسیده بود. این شاخص در نیمه نخست سال به منفی ۳.۳ درصد کاهش یافت، در پایان ۹ ماهه سال منفی ۳.۱ درصد ثبت شده و درنهایت عملکرد کل سال نیز با رشد منفی ۲.۸ درصد به پایان رسیده است؛ آماری که نشان میدهد سرمایهگذاری در هیچیک از مقاطع سال ۱۴۰۴ وارد مسیر مثبت نشده است.