شهرداری مشهد به دنبال وصول ۱۲ هکتار سهم قانونی خود از اراضی مسکونی دولت
۳۵ سال از تصویب قانونی گذشته که قرار بود دولت سهمی از اراضی و واحد‌های مسکونی قابل‌واگذاری خود را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد تا این زمین‌ها در پروژه‌هایی که نیازمند تملک املاک مردم هستند، به‌عنوان ملک معوض مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ ۳۵ سال از تصویب قانونی گذشته که قرار بود بخشی از گره‌های تملک شهری را باز کند؛ قانونی که بر اساس آن دولت باید سهمی از اراضی و واحد‌های مسکونی قابل‌واگذاری خود را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد تا این زمین‌ها در پروژه‌هایی که نیازمند تملک املاک مردم هستند، به‌عنوان ملک معوض مورد استفاده قرار گیرد.
قانونی که روی کاغذ می‌توانست یکی از ابزار‌های مهم مدیریت شهری برای باز کردن قفل پروژه‌های شهری باشد، اما در عمل سال‌هاست آن‌طور‌که باید‌و‌شاید اجرا نشده است. حالا ماجرا در مشهد وارد مرحله تازه‌ای شده است و با همکاری مشترک سازمان زمین و مسکن شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی، فرایند احصای اراضی دولتی مشمول این قانون آغاز شده است.
آن‌طور‌که مدیرعامل سازمان زمین و مسکن خبر داده، کار احصا در منطقه۸ با تحویل ۱۷ هزار مترمربع زمین به اتمام رسیده است و فرایند احصا و دریافت دوازده هکتار سهم شهرداری در منطقه ۹ آغاز شده و هم‌زمان کارگزار اقدامات خود را در منطقه ۱۲ نیز آغاز کرده است.
تعویق چند‌ده‌ساله یک بند قانونی
۲۸ آبان ۱۳۷۰ قانونی به نام نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شد که در آن کلیه جزئیات، قوانین و مقرراتی که شهرداری برای تملک املاک مردم برای اجرای پروژه‌های شهری نیاز دارد، در آن گنجانده شده بود و درمجموع اساسا تکلیف قیمت‌گذاری املاکی را که شهرداری برای اجرای طرح‌های قانونی باید تملک کند، مشخص می‌کند.
در تبصره ۶ این قانون، مجلس دولت را مکلف کرده است که ۱۰ درصد از اراضی و واحد‌های مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام‌شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکان و شهرداری‌ها به عنوان ملک معوض به مالکان تحویل داده شود؛ تبصره‌ای که البته و تقریبا در تمام این سال‌ها آن‌طور‌که باید‌و‌شاید نه به آن توجه شده و نه گام‌های مؤثری برای اجرا برداشته شده است و به‌همین‌دلیل هم بخشی از بازگشایی معابر در حاشیه شهر و سایر مناطق که نیاز به تملک و واگذاری ملک معوض به شهروندان داشته، قفل شده و ناتمام باقی مانده یا روند آنها را طولانی‌تر از حد معمول کرده است.
آغاز دریافت سهم شهرداری از زمین‌های دولتی
آیا این تبصره قانونی در مشهد بالاخره اجرایی می‌شود یا نه؟ این سؤالی است که مدیرعامل سازمان زمین و مسکن در گفت‌و‌گو با شهرآرا این‌طور به آن پاسخ داد: طبق قانون، دولت باید ۱۰درصد از اراضی قابل‌واگذاری و در‌اختیار خودش را که کاربری مسکونی دارند، به شهرداری واگذار کند که متأسفانه در سال‌های گذشته اجرای این قانون با غفلت مواجه شده و اجرا نشده بود. ما در سازمان زمین و مسکن از سال گذشته فرایند اجرایی‌شدن این بند قانونی را پیگیری کردیم تا اینکه با همکاری مشترک اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی یک کارگزار مشترک برای احصای زمین‌ها انتخاب شد تا بتوانیم این قانون را احیا و سهم شهرداری را از این اراضی دریافت کنیم.
بدهی ۲۰ هزار‌میلیاردی دولت به شهرداری
اصغر انصاری با اعلام بدهی بیست هزار‌میلیارد‌تومانی دولت به مدیریت شهری در اجرای تبصره۶ قانون تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها گفت: براساس بررسی‌هایی که ما در سازمان زمین و مسکن انجام دادیم، دولت چیزی نزدیک به ۲۰هزار‌میلیارد تومان در این مورد به شهرداری بدهکار است که با واگذاری این زمین‌ها به شهرداری، این بدهی درحال پرداخت است.
تحویل ۱۷هزار مترمربع زمین مسکونی به شهرداری در گام اول
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد با تأکید بر اینکه بیشتر زمین‌های مشمول بند ۶ در چهار منطقه شهری متمرکز شده‌اند، تصریح کرد: بیشتر زمین‌های دولتیِ مشمول این قانون در منطقه۹ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ قرار گرفته‌اند و پس از پیگیری‌ها و بررسی‌هایی که کارگزار مشترک انجام داد، زمین‌های قابل‌واگذاری به شهرداری در منطقه ۸ تعیین‌تکلیف شد و ۱۷هزار مترمربع به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان زمین با کاربری مسکونی از دولت دریافت کردیم. هرچند که مدعی هستیم حدود یک‌و‌نیم‌هکتار دیگر در منطقه۸ سهم داریم و دولت باید آن را به مدیریت شهری واگذار کند.
انصاری در ادامه از آغاز فعالیت این کارگزار در دو منطقه۹و ۱۲ خبر داد و بیان کرد: در‌حال‌حاضر کارگزار مشترک در دو منطقه۹و ۱۲ کار را شروع کرده است که براساس آخرین بررسی‌ها در منطقه۹ حدودا دوازده هکتار سهم داریم که تا امروز ۹ هکتار به ما تحویل داده شده است و در منطقه ۱۲ هم هنوز درحال احصا و بررسی هستیم و به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
گره‌گشایی از پروژه‌های بازگشایی معابر
اما واگذاری این زمین‌ها به شهرداری چه تأثیری در شهر و پروژه‌های شهری دارد؟ مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری در پاسخ به این سؤال بیان کرد: ۲۰درصد از اراضی در سطح شهر مشهد دولتی است و با واگذاری این زمین‌ها به شهرداری که کاربری مسکونی دارد، گره از بازگشایی‌های معابر باز می‌شود.
در این پروژه‌ها شهرداری موظف است که در قبال ملکی که از مردم می‌گیرد، زمین یا ملکی به‌عنوان معوض به آنها بدهد که با دریافت این سهم ۱۰درصدی از دولت، این کار با استفاده از همین زمین‌ها انجام می‌شود و اجرای این بند قانونی در تمام شهر تأثیر خودش را خواهد گذاشت؛ این یعنی اجرای کامل این قانون می‌تواند بخشی از گره‌های چندساله پروژه‌های نیازمند تملک را باز کند. از‌آنجا که کاربری این زمین‌ها مسکونی است، واگذاری آنها به رشد و افزایش جریان ساخت‌و‌ساز در شهر کمک می‌کند.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
