به گزارش شهرآرانیوز؛ مهدی تقوائی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی و نماینده استانداری در نمایشگاه بینالمللی امام ابوحنیفه کابل، بر ضرورت گسترش همکاریهای اقتصادی با افغانستان از مسیر توسعه صادرات کالا و خدمات، جذب سرمایهگذاری و اجرای پروژههای مشترک تأکید کرد.
وی در حاشیه این نمایشگاه اظهار کرد: حضور در رویدادهای اقتصادی منطقه، فرصت مناسبی برای شناسایی نیازهای بازار افغانستان، معرفی توانمندیهای شرکتهای ایرانی و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور فراهم میکند.
تقوائی با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به صادرات غیرنفتی افزود: روابط تجاری ایران و افغانستان نباید تنها به مبادله کالا محدود شود، بلکه صدور خدمات فنی و مهندسی نیز باید سهم بیشتری در همکاریهای اقتصادی دو کشور داشته باشد.
وی ادامه داد: شرکتهای ایرانی در زمینه طراحی و اجرای پروژههای عمرانی، ساختمان، زیرساخت، تأسیسات، تجهیزات، انرژی، صنایع، مدیریت پروژه و مشاوره مهندسی توانمندیهای قابلتوجهی دارند که میتوان از آنها برای توسعه همکاری با طرفهای افغانستانی بهره گرفت.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، شناسایی پروژههای اولویتدار افغانستان، معرفی شرکتهای توانمند استان، برگزاری نشستهای تخصصی میان کارفرمایان و پیمانکاران و تسهیل ارتباط سرمایهگذاران با ارائهدهندگان خدمات مهندسی را از اقدامات مؤثر در این زمینه دانست.
به گفته وی، پیگیری فرصتهای اجرایی و تبدیل مذاکرات به پروژههای عملیاتی میتواند به افزایش صادرات خدمات، گسترش بازار فعالیت شرکتهای خراسان رضوی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار منجر شود.
تقوائی تصریح کرد: هدفگذاری استان، توسعه روابط اقتصادی از مبادلات تجاری مقطعی به همکاریهای بلندمدت در زمینه اجرای پروژهها، انتقال دانش و تجربه، توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری مشترک است.
نماینده استانداری خراسان رضوی در نمایشگاه بینالمللی امام ابوحنیفه کابل با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان گفت: خراسان رضوی با برخورداری از صنایع متنوع، توان فنی و مهندسی، ظرفیتهای معدنی و کشاورزی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، تجهیزات صنعتی و شرکتهای خدمات تخصصی، آمادگی توسعه همکاریهای اقتصادی با افغانستان را در چارچوب قوانین و مقررات دارد.
وی با اشاره به تأکید استاندار خراسان رضوی بر توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش تعامل با کشورهای همسایه افزود: استفاده از موقعیت جغرافیایی استان، حمایت از بخش خصوصی و تبدیل ظرفیتهای منطقهای به فرصتهای واقعی تجارت، سرمایهگذاری و اشتغال، از اولویتهای حوزه اقتصادی استان است.
تقوائی همجواری با افغانستان، اشتراکات فرهنگی و اجتماعی، ارتباطات تاریخی و مکمل بودن ظرفیتهای اقتصادی دو طرف را از مزیتهای توسعه همکاریهای دوجانبه برشمرد و اظهار کرد: بهرهبرداری از این فرصتها به شناخت دقیق نیازهای بازار، معرفی توانمندی بنگاههای اقتصادی، کاهش موانع تجاری و پیگیری مستمر مذاکرات تا مرحله اجرای توافقها نیاز دارد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس و دوغارون اظهار کرد: این مناطق میتوانند نقش مؤثری در اتصال توان تولیدی و تجاری استان به بازار افغانستان و دیگر کشورهای منطقه ایفا کنند.
وی افزود: منطقه آزاد دوغارون به دلیل موقعیت مرزی و دسترسی مستقیم به بازار افغانستان، ظرفیت مناسبی برای توسعه تجارت، ایجاد مراکز لجستیکی و توزیع کالا، فرآوری محصولات و گسترش همکاریهای تولیدی دارد.
به گفته تقوائی، منطقه آزاد سرخس نیز با برخورداری از موقعیت راهبردی در شبکه حملونقل و ارتباطات ریلی منطقه، میتواند به توسعه ترانزیت، انبارداری، خدمات لجستیکی و اتصال زنجیرههای تأمین و تجارت منطقهای کمک کند.
وی شناسایی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، برقراری ارتباط میان شرکتهای ایرانی و افغانستانی و تسهیل فرایندهای قانونی و اجرایی را از الزامات استفاده مؤثر از ظرفیت این مناطق دانست و گفت: تحقق این اقدامات میتواند به افزایش ارزش افزوده اقتصادی در استان منجر شود.
تقوائی با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور اظهار کرد: نشستهای تجاری دوجانبه و چندجانبه (B۲B) ابزار مناسبی برای شناسایی شرکای تجاری، معرفی کالاها و خدمات، بررسی نیازهای بازار افغانستان و فراهمکردن زمینه قراردادهای تجاری و سرمایهگذاری مشترک است.
وی افزود: در این نشستها میتوان ظرفیت شرکتهای تولیدی و صادراتی، پیمانکاران و مشاوران فنی و مهندسی، فعالان حملونقل و لجستیک و سرمایهگذاران را معرفی و زمینه همکاری در پروژههای مشخص را بررسی کرد.
وی تأکید کرد: برای دستیابی به نتایج عملی، مذاکرات اقتصادی باید بر پایه شناخت دقیق نیازهای دو طرف، ثبت توافقها، تعیین مسئول پیگیری و ارزیابی نتایج انجام شود تا فرصتهای ایجادشده در نمایشگاه به قراردادها و همکاریهای پایدار تبدیل شوند.
نماینده استانداری خراسان رضوی در نمایشگاه بینالمللی امام ابوحنیفه کابل، با قدردانی از تلاشهای سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اظهار کرد: تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی با این کشور، نیازمند تعامل مؤثر میان دستگاه دیپلماسی، نهادهای اقتصادی، تشکلهای بخش خصوصی و فعالان تجاری دو کشور است.
وی افزود: همراهی و پیگیری نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان میتواند به تسهیل ارتباطات، شناسایی فرصتهای مشترک و گسترش همکاریهای اقتصادی و فرهنگی کمک کند.
تقوائی همچنین از اقدامات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در حمایت از فعالان اقتصادی و توسعه روابط تجاری استان با بازارهای منطقه قدردانی کرد و گفت: تشکلهای بخش خصوصی به دلیل شناخت تخصصی بازار، ارتباط مستقیم با بنگاههای اقتصادی و تجربه صادرات، نقش مهمی در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و توسعه پایدار مبادلات تجاری دارند.
وی با اشاره به فعالیتهای اتاق مشترک ایران و افغانستان در توسعه تعاملات اقتصادی و فرهنگی دو کشور اظهار کرد: تجربههای موفق در ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی، تسهیل همکاریهای تجاری و تقویت پیوندهای فرهنگی، زمینه مناسبی برای گسترش مشارکتهای دوجانبه در آینده فراهم میکند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی همچنین از تلاشهای شرکت مجری نمایشگاه در بخش غرفههای ایران برای فراهمکردن زمینه حضور و معرفی توانمندیهای شرکتهای ایرانی قدردانی کرد و نقش برگزارکنندگان نمایشگاههای تخصصی را در ایجاد فرصتهای ارتباطی و تجاری مهم دانست.
تقوائی در پایان تأکید کرد: خراسان رضوی با اتکا به ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، تجاری، لجستیکی و خدمات فنی و مهندسی، آمادگی دارد همکاریهای اقتصادی خود با افغانستان را در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور و ظرفیتهای قانونی توسعه دهد.
وی افزود: توسعه صادرات کالا و خدمات، معرفی شرکتهای توانمند استان، شناسایی پروژههای مشترک، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد سرخس و دوغارون و پیگیری مذاکرات اقتصادی میتواند به افزایش مبادلات تجاری، تقویت سرمایهگذاری، توسعه اشتغال و تحکیم پیوندهای اقتصادی و فرهنگی دو کشور منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد استان، حرکت از تعاملات مقطعی به سمت همکاریهای هدفمند، پروژهمحور و نتیجهگراست؛ رویکردی که در آن دیپلماسی اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای منطقهای در خدمت توسعه تولید، صادرات و اشتغال پایدار قرار میگیرد.