تهدید نظامی علیه ایران، بهویژه هنگامی که با سخنگفتن از بهکارگیری سلاحهای ویرانگر همراه میشود، نه نشانه اقتدار پایدار، بلکه بیانگر منطق خطرناکی است که میکوشد اراده ملتها را با زبان زور تحتفشار قرار دهد. تجربه نشان داده است که قدرت نظامی، هر اندازه گسترده باشد، بهتنهایی نمیتواند اراده یک ملت را درهم بشکند یا برای اهداف سیاسی مشروعیت ایجاد کند. ایران کشوری فاقد توان دفاعی نیست و هرگونه محاسبه درباره امنیت منطقه باید بر پایه شناخت واقعی از ظرفیتهای دفاعی، توان بازدارندگی و پیامدهای گسترده هرگونه ماجراجویی نظامی صورت گیرد.
ایران نه بهدنبال جنگ و ناامنی است و نه تهدید را میتوان با نادیدهگرفتن آن از میان برد. سیاست مسئولانه، آن است که در کنار تلاش برای جلوگیری از گسترش تنش، آمادگی دفاع از حاکمیت و امنیت ملی حفظ شود. خویشتنداری را نباید با ناتوانی اشتباه گرفت و هیچ قدرتی نباید تصور کند که میتواند با تهدید به استفاده از سلاحهای مخرب، اراده سیاسی و امنیتی ایران را تعیین کند. هرگونه اقدام نظامی علیه ایران نیز محدود به یک نقطه جغرافیایی باقی نخواهد ماند و میتواند پیامدهایی فراتر از محاسبات آغازکنندگان آن بههمراه داشته باشد.
بااینحال، مسئله فقط تهدیدهای نظامی نیست؛ ادعاهای سیاسی غرب درباره حقوق بشر نیز باید با معیارهایی واحد و بدون تبعیض سنجیده شود. دولتهایی که در مواجهه با تحولات ایران، با لحنی قاطع از حق اعتراض، آزادی بیان و ضرورت پرهیز از خشونت سخن میگویند، باید آماده باشند همین معیارها را درباره عملکرد خود و متحدانشان نیز بپذیرند. حقوق بشر، مفهومی جهانشمول است؛ نه امتیازی سیاسی که بتوان آن را برای کشوری برجسته کرد و دربرابر رفتار مشابه در کشوری دیگر به حاشیه راند.
تحولات فرانسه نمونهای تأملبرانگیز دراینزمینه است. اعتراضات دانشآموزان و دانشجویان فرانسوی که ازجمله در واکنش به کمبود معلم، ازدحام کلاسها و نامناسببودن شرایط مدارس شکل گرفت، با برخوردهای پلیسی همراه شد که نگرانیهایی جدی درباره تناسب استفاده از زور برانگیخت.
دیدبان حقوقبشر در گزارش ۱۴اکتبر۲۰۲۶ خود از استفاده پلیس فرانسه از گاز اشکآور، نارنجکهای انفجاری، باتوم و گلولههای لاستیکی دربرابر معترضان نوجوان خبر داد و به جراحات شدید برخی دانشآموزان اشاره کرد؛ از جمله نوجوانی پانزدهساله که بر اثر انفجار نارنجک پلیس دست خود را از دست داد و نوجوانی چهاردهساله که فکش بهشدت آسیب دید.
این سازمان همچنین از بازداشت هزاران نفر و نگرانی درباره پاسخگویی مؤثر در قبال رفتار پلیس سخن گفت. عفو بینالملل نیز در پنجم اکتبر، واکنش پلیس به اعتراضات دانشآموزی را نامتناسب توصیف کرد و خواستار حفاظت از حق تجمع مسالمتآمیز شد. این موارد نشان میدهد که حتی در کشوری که خود را از مدافعان حقوق بشر میداند، عملکرد نیروهای انتظامی میتواند موضوع انتقاد جدی نهادهای حقوقبشری قرار گیرد.
مسئله، انکار تفاوت شرایط کشورها یا نادیدهگرفتن خشونت و تخریب در جریان برخی تجمعات نیست. هیچکس نمیتواند آسیبرساندن به مردم، تخریب اموال عمومی یا حمله به نیروهای انتظامی را توجیه کند؛ اما همین اصل باید درباره رفتار حکومتها نیز برقرار باشد: حفظ نظم عمومی مجوزی نامحدود برای اعمال زور نیست و هر برخوردی باید ضروری، متناسب و پاسخگو باشد. اگر استفاده از ابزارهای خشن علیه دانشآموزان و معترضان در فرانسه مستحق بررسی و انتقاد است، نمیتوان صرفا بهدلیل وقوع آن در یک کشور غربی، حساسیت حقوقبشری را کنار گذاشت.
تناقض، زمانی آشکارتر میشود که برخی دولتهای غربی در مواجهه با اعتراضات ایران بر ضرورت رعایت حقوق معترضان تأکید میکنند، اما دربرابر برخوردهای بحثبرانگیز با معترضان در کشور خود، مسئله را عمدتا در چارچوب برقراری نظم و مقابله با آشوب تعریف میکنند. معیار حقوقبشر نباید با تغییر جغرافیا، هویت معترضان یا منافع سیاسی دولتها تغییر کند. اگر حق اعتراض در ایران مطالبهای مشروع تلقی میشود، همان حق در فرانسه نیز باید به رسمیت شناخته شود؛ همانگونه که اگر خشونت پلیس در فرانسه نیازمند بررسی مستقل است، هیچ کشوری نباید از پاسخگویی درباره عملکرد نیروهای خود مستثنا باشد.
اعتبار حقوقبشر نه با بیانیههای سیاسی، بلکه با پایبندی عملی و یکسان به اصول آن سنجیده میشود. جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به معیارهای منصفانه، گفتوگوی مسئولانه و پرهیز از تهدید و خشونت نیاز دارد. ایران دربرابر تهدیدهای نظامی، بر توان دفاعی و حق صیانت از امنیت و حاکمیت خود تکیه دارد و در عرصه حقوقبشر نیز، اصل روشن است؛ اینکه حقوق ملتها و کرامت انسانها را نمیتوان تابع قدرت، اتحاد سیاسی یا مصلحت دولتها کرد.