حکومت رحمان بر تاجیکستان ۳۰ ساله شد | رئیس‌جمهور یا پادشاه؟

عاطفه همایونی | شهرآرانیوز؛ کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان، روز دوشنبه اعلام کرد که امامعلی رحمان، رئیس جمهوری کنونی این کشور، با کسب ۹۰.۹۲ درصد آرا برای پنجمین بار پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است. در انتخابات تاجیکستان که روز یکشنبه ۱۱ اکتبر برگزار شد، از میان ۵ نامزد انتخابی که ۴ نفر از آن‌ها مخالفان علنی رحمان هستند، وی برای دوره جدید ریاست جمهوری هفت‌ساله انتخاب شد. با این پیروزی، مدت زمان حکومت رحمان در تاجیکستان از مرز ۳۰ سال می‌گذرد و وی از نورسلطان نظربایف، رهبر بازنشسته قزاقستان که عنوان طولانی‌ترین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق را داشت، پیشی می‌گیرد.
امامعلی رحمان در سال ۲۰۱۶ با اصلاح قانون اساسی تاجیکستان، برخی از محدودیت‌های انتخاباتی را تغییر داد.

 

براساس قوانین جدید، رحمان می‌تواند به دفعات نامحدود در دوره‌های هفت‌ساله، رئیس‌جمهور این کشور باشد. درحالی‌که مناقشات بر سر نتایج انتخابات عمومی و پارلمانی در کشور‌های همسایه تاجیکستان نظیر قرقیزستان و بلاروس، موج اعتراضات گسترده‌ای را در این کشور‌ها رقم زده است، بعید به نظر می‌رسد که تحولات مشابه در تاجیکستان صورت گیرد. رسانه‌های دولتی، رحمان را به عنوان پایه‌گذار صلح و ثبات پس از جنگ داخلی در تاجیکستان در دهه ۱۹۹۰ معرفی می‌کنند. همچنین براساس گزارشی که خبرگزاری فرانسه تهیه کرده بود، اکثریت رأی‌دهندگان در «دوشنبه»، پایتخت تاجیکستان، به طور قاطع اعلام کردند که به امامعلی رحمان رأی خواهند داد.

باوجوداین در چند سال اخیر گروه‌های حقوق بشری، توجه‌ها را به مسائل گوناگون نقض دموکراسی در تاجیکستان جلب کرده‌اند. یکی از دانشجویان تاجیک پیش از انتخابات به خبرگزاری فرانسه گفته بود: «کسی که همیشه برنده می‌شود، دوباره برنده خواهد شد! واضح است! ما هنوز منتظر انتخابات آزاد هستیم.»

 

در زمان دولت رحمان، تاجیکستان در بین کشور‌های جانشین اتحاد جماهیر شوروی، عنوان ضعیف‌ترین اقتصاد را به‌دست آورد. در کشوری که جمعیت آن به ۱۰ میلیون نفر نمی‌رسد، بیش از یک میلیون از آن‌ها در خارج از کشور، به‌ویژه در روسیه، کار می‌کنند.

 

الکس کوکچاروف، یک تحلیلگر تاجیک در لندن، می‌گوید: «اگر تعداد زیادی از مهاجران کارگر تاجیکی در روسیه، که بسیاری از آن‌ها در بحران امسال شغل خود را از دست داده‌اند، به تاجیکستان بازگردند، بی‌ثباتی داخلی هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی افزایش می‌یابد.» وضعیت نابسامان اقتصادی تاجیکستان، همچنین سوالاتی را درباره برنامه دولت برای پرداخت بدهی‌های کلان خارجی، به‌ویژه به دولت چین، مطرح می‌کند.