تکرار سناریو کلیشه‌ای؛ به نام حقوق بشر، به کام منافع بیگانه

گروه سیاست | شهرآرانیوز؛ هفته گذشته پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای شدیدالحن به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد و ضمن محکومیت احکام اجرایی در چند پرونده حقوقی خاص، خواستار تجدید‌نظر کلی در چند حکم صادره قضایی شد. در بخش پایانی این قطعنامه از همه اعضای اتحادیه اروپا خواسته شده است که با انتشار بیانیه‌های مشترک یا مجاری دیپلماتیک تلاش کنند «محاکمه‌های ناعادلانه در ایران» را زیر‌نظر قرار دهند و «از زندان‌های این کشور که مدافعان حقوق بشر یا محکومان عقیدتی یا شهروندان اتحادیه اروپا در آن حبس شده‌اند» بازدید کنند.

 

این قطعنامه همچنین از اتحادیه اروپا خواسته است اقدامات مشخصی علیه مقام‌های ایرانی که به‌زعم آنان مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر شده‌اند در‌نظر بگیرد. این قطعنامه خارج از عرف بین‌المللی که مداخله‌جویی آشکار در رویه‌های قانونی و حقوقی ایران است، با واکنش‌های بسیاری در داخل کشور مواجه شده است.

در نخستین واکنش، علی باقری‌کنی، معاون بین الملل رئیس قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با برنامه «جمعه با سیاست» رادیو ایران، با اشاره‌به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت: «کسانی که از دسترسی کودکان معصوم به دارو جلوگیری می‌کنند، صلاحیت سخن‌گفتن درباره حقوق حیوانات را هم ندارند.»

 

وی با اشاره به تلاش هدفمند کشور‌های اروپایی برای دسترسی‌نداشتن کودکان بیمار ایرانی به دارو، گفت: «اکنون اروپایی‌ها در جایگاه اتهام قتل ده‌ها کودک بیمار ایرانی قرار دارند؛ لذا صلاحیت نشستن در جایگاه مدعی حقوق بشر را ندارند.»

 

باقری همچنین با اشاره‌به «درخواست این قطعنامه برای اجرای سازوکار تحریم علیه ناقضان حقوق بشر مردم ایران»، افزود: «اگر سازوکار تحریم علیه ناقضان حقوق مردم ایران در کشور‌های اروپایی اجرا شود، برخی دولت‌ها در اروپا از رسمیت می‌افتند؛ زیرا بسیاری از مقام‌های اروپایی با اعمال تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه علیه ملت ایران، نقش مؤثری در نقض حقوق مردم ایران از‌جمله حق حیات، حق سلامت، حق آموزش، حق اشتغال و حق بر توسعه داشته‌اند و دارند.»

 

وی ضمن انتقاد از «گستاخی پارلمان اروپا در حمایت از چند مجرم به‌دلیل داشتن گذرنامه کشور‌های اروپایی و درخواست آن‌ها از دستگاه قضایی ایران برای زیر‌پا‌گذاشتن عدالت فقط به دلیل برخورداری مجرم از تابعیت یک کشور اروپایی»، تصریح کرد: «اروپایی‌ها وقاحت و گستاخی را به آنجا رسانده‌اند که به یک مجرم که علاوه‌بر جاسوسی، نقش مؤثری در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران داشته است و در شرایطی که در زندان به سر می‌برد، تابعیت سوئدی می‌دهند.»

زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا در واکنش به صدور قطعنامه مورخ ۱۷‌دسامبر‌۲۰۲۰ پارلمان اروپایی تأکید کرد که مجلس ضمن حمایت مجدد و کامل از اقدامات قانونی قوه قضائیه در اجرای عدالت به‌منظور حمایت از منافع و مصالح ملت ایران، اجازه تعدی به حقوق شهروندان ایرانی را نمی‌دهد. الهیان در این نامه نوشته است: «تدوین و اجرای قوانین و مقررات جزایی و محاکمه مجرمین بر‌اساس قانون و اصول متعارف جزو حقوق مسلم کشور‌ها و در حیطه صلاحیت ذاتی آنان است.

 

بر این اساس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و اصل برائت و طی فرایندی منطبق‌بر اصول دادرسی منصفانه و رعایت حقوق متهمین، اقدام به محاکمه متهمین کرده است. پارلمان اروپا در اقدام خارج از عرف و چارچوب اصول متداول میان پارلمان‌ها مبنی‌بر حمایت از گفت‌وگوی توأم با احترام و مغایر با اصول و رویه‌های مرسوم حقوق بین‌الملل اقدام به تصویب قطعنامه ضدحقوق بشری و طرح ادعا‌های اثبات‌شده به شهروندان ایرانی کرده است.»

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه این نامه با بیان نکاتی به تشریح انتقادی عملکرد پارلمان اروپایی پرداخت و نوشت: «رویکرد مبتکرانه و گزینشی پارلمان اروپا به مقوله حقوق بشر و افراد مجرم در ایران، سوء‌استفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشر به‌منظور پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی است که از نگاه کشور‌های مستقل و آزاد جهان، فاقد هر‌گونه وجاهت و اثر قانونی است.

 

ادعا‌های اثبات‌نشده پارلمان اروپایی، ادامه و استمرار سیاست کهنه و منسوخ فرافکنی اروپا در حقوق بشر است و صرفا باعث بی‌اعتباری بیشتر ادعا‌های حقوق بشری اتحادیه نزد افکار عمومی ملت‌های مستقل و آزاد جهان می‌شود. تصویب قطعنامه از‌سوی پارلمان اروپا که از‌طریق همراهی با تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه آمریکا مبادرت به اعمال تروریسم اقتصادی علیه ملت بزرگ ایران کرده، امری ناپسند و نکوهیده است. آشکار است اروپا هم‌اکنون در‌حال نقض اساسی‌ترین حقوق بیش از ۸۰ میلیون شهروند ایرانی به ویژه زنان، کودکان، سالمندان و بیماران است.»

عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتگو با فارس درباره دخالت‌های آشکار اتحادیه اروپا در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران گفت: «اقدام پارلمان اروپا در جهت حمایت از حقوق بشر در ایران در شرایطی است که حمایت اروپایی‌ها و همین پارلمان از تروریست‌ها و سرکردگان گروه‌های تروریستی اظهرمن‌الشمس است؛ می‌توان به حرکت‌النضال و منافقین که ۱۷‌هزار تن از مردم بی‌گناه کشورمان را شهید کرده اند، اشاره کرد یا گروه الاحوازیه که در صحن پارلمان اروپا حاضر شد و اروپایی‌ها از آن‌ها میزبانی کردند و اجازه و فرصت صحبت علیه جمهوری اسلامی ایران را به آن‌ها دادند.

 

اروپا در شرایطی جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که رد پای جنایت آن‌ها در کشور‌های منطقه آشکار است؛ می‌توان به حمایت‌های آن‌ها از گروهک‌های تروریستی موجود در عراق و سوریه مانند جبهه النصره و داعش اشاره کرد. این در‌حالی است که اروپایی‌ها بعد‌ها و پس از چند سال حمایت از این گروهک‌ها، این تروریست‌ها را محکوم کردند که البته این ظاهر ماجراست؛ زیرا در باطن اروپایی‌ها به آن‌ها کمک می‌کردند.»

 

وی افزود: «اولا اروپایی‌ها حق مداخله در امور کشورمان را ندارند و ثانیا آن‌ها صلاحیت دفاع از حقوق بشر را ندارند؛ زیرا تاریخ اروپا مشحون از حمایت از تروریست و اقدام علیه ملت هاست.

 

نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای این اقدام پارلمان اروپا را محکوم کرده‌اند و از دولت جمهوری اسلامی درخواست کردیم که فهرستی از مسئولان اروپایی و مقامات این اتحادیه را که مرتکب نقض حقوق بشر و جنایت و حمایت از تروریست شده‌اند و علیه جمهوری اسلامی اقدام کرد‌ه اند، به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. ضمن اینکه قضات اروپایی هم که احکام سیاسی علیه شهروندان جمهوری اسلامی ایران صادر کرده اند، باید در این لیست گنجانده شود. مجلس بنا دارد اقدام متقابل علیه پارلمان اروپا انجام دهد و آن‌ها را تحریم کند.»