افزایش پرونده احتکار اقلام بهداشتی و کاهش نزاع در دوران کرونا

یحیی جعفری در همایش بررسی چالش‌های حقوقی کرونا که در سالن شهید بهشتی (ره) پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه بیش از یکسال از گرفتاری جامعه بشری به ویروس کرونا می‌گذرد و انسان تا موقعی که از نعمت سلامتی برخوردار است، توجه چندانی به این نعمت ندارد و وقتی متوجه اهمیت آن می‌شود که از وجود نعمت بزرگ سلامتی محروم است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: با شیوع ویروس کرونا در کشور، مشکلات بسیاری در محاکم قضایی بوجود آمد. از زمان شیوع این ویروس در اواخر بهمن سال گذشته، همه چیز از جمله دستگاه قضایی تحت تاثیر قرار گرفت و با یک هجمه شدید استرس روانی مواجه شدیم.

جعفری ادامه داد: در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا، تداوم این بیماری قابل پیش‌بینی نبود و اقدامات و راهکارها نیز عجولانه و موقت بود و همین مساله پرسنل دستگاه قضایی را در ارائه خدمات هر چه بهتر به مردم و مراجعان دچار مشکل کرد.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در ادامه به تراکم و کثرت پرونده‌ها در دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: وقتی معاون اول قوه قضاییه بخشنامه مربوط به نحوه فعالیت دادگستری‌ها و محاکم را در دوران شیوع کرونا صادر کرد، در سال ۹۹ هیچ تجدید جلسه‌ای به دلیل کرونا نداشتیم.

جعفری افزود: البته این بخشنامه به تنهایی جوابگوی ارائه خدمات در دوران شیوع نبود زیرا هر شعبه یک قاضی داشت و نمی‌توانستیم از آنها بخواهیم حضور نداشته باشند و تقریباً تمام قضات با خواسته خود، حضور کامل در شعبات داشتند.

وی اضافه کرد: با توجه به بخشنامه‌های صادره از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مردم احساس می‌کردند دادگستری نیز تعطیل است و در دادرسی‌های مربوط به خود شرکت نمی‌کردند و همین مساله شعبات را دچار مشکل می‌کرد.

به گفته رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در دوران شیوع کرونا، نوع جرایم و ورودی‌های محاکم متفاوت بود و به عنوان مثال احتکار اقلام بهداشتی افزایش و جرائمی مانند نزاع به دلیل فاصله اجتماعی کاهش داشت.

جعفری افزود: در بحث زندان‌ها نیز نگرانی انتقال ویروس از بیرون به داخل زندان وجود داشت و یک نوع تهدید محسوب می‌شد زیرا در صورت انتقال ویروس به داخل زندان‌ها دچار مشکل می‌شدیم. همین مساله، مسئولان مربوطه را به فکر و انجام اقدامات جدی در کنار توجه به معضل شیوع ویروس کرونا واداشت و در نتیجه، اقداماتی برای انجام دادرسی‌های الکترونیک انجام شد و امروز در بسیاری موارد دادرسی مربوط به افرادی که در زندان هستند، به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: همچنین برای کاهش جمعیت زندان‌ها، اقدامات خوبی با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف از سوی رئیس قوه قضاییه صورت گرفت و در بحث عفو و آزادی مشروط، آمار خوبی داشتیم.

به گفته جعفری در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ در محاکم تهران آزادی مشروط و تعلیق حکم، به ترتیب ۲۸ و ۲۲ درصد افزایش داشت و در بحث بازداشت‌ موقت نیز با کاهش ۲۰ درصدی واجه بودیم.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران گفت: در سال گذشته عملکرد مجتمع‌های قضایی تهران ۳۶ درصد رشد داشت و در اجرای احکام نیز شاهد رشد ۴۰ درصدی بودیم.

وی با بیان اینکه شعبات محاکم تهران در حال حاضر درگیر کرونا هستند، افزود: ویروس کرونا در یکسال گذشته تمام ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و مقابله با بحران‌های این چنینی در فقه شیعه در قالب مباحثی همچون قرنطینه و مسئولیت وارد کردن خسارت به دیگران پیش‌بینی شده است.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران گفت: طبق مقررات حقوقی، موضوع شیوع ویروس کرونا باید در قالب قوه قاهره دیده شود همان‌طور که در ماده ۳۸۷ و ۵۲۷ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون بیماری‌های واگیردار نیز تصریح شده است.

 جعفری سه رکن خارجی بودن امر، عدم توان متعهد در دفع و غیرقابل پیش‌بینی بودن را سه رکن قوه قاهره خواند و گفت: سوالی که وجود دارد این است که با توجه به پیش‌بینی واکسیناسیون، آیا  این شرایط با وجود دفع آن ادامه خواهد یافت.

وی همچنین به وظایف قوه قضاییه به ویژه دادستانی در کنترل اوضاع و بحران اشاره کرد و گفت: در این حوزه دادستان‌ها تکالیفی دارند که باید ورود و با متخلفان و مجرمان برخورد کنند.

این مقام مسئول در دادگستری کل استان تهران بیان کرد: در برخی مسائل و موضوعات حقوقی مانند اعسار، حضانت طفل، نفقه، تظاهر و ضرر باید شیوع ویروس کرونا و آثار آن مد نظر قرار گیرد.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: بر خلاف آنچه گفته می‌شود که پذیرش ارباب رجوع در دادگستری و مجتمع‌های قضایی کم است باید بگوییم نه تنها مشکلی با حضور اصحاب دعوا در محاکم نداریم اما مجبوریم از ترددهای غیر ضروری به مجتمع‌ها به منظور حفظ سلامتی مردم و همکاران قضایی و اداری جلوگیری کنیم.

منبع: ایسنا