مستأجران می‌توانند تا پایان بحران کرونا از ملک اجاره‌ای خود جابه‌جا نشوند

طنین همتی|شهرآرانیوز، قیمت خانه و به‌تبع آن اجاره و رهن ملک در یک سال گذشته دستخوش تغییرات زیادی بود. نوسانات شدید دلار در یک سال گذشته بازار مسکن را هم بی‌نصیب نگذاشت و باعث شد قیمت مسکن در نقاط مختلف و نقاط پرطرف‌دار با رشدی باورنکردنی همراه باشد. به‌طوری‌که براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در دوماهه نخست سال۹۹، ۱۶میلیون و ۱۳۴هزار تومان بود که نسبت به دوره زمانی مشابه سال۹۷، ۱۸۲درصد افزایش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در دوماهه نخست سال ۹۹، ۲.۸۲ برابر بیشتر از دوره زمانی مشابه سال ۹۷ بوده است. شهر مشهد هم به‌عنوان یکی دیگر از کلان‌شهر‌های کشور از این افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نبوده است. در یک سال گذشته این تغییرات قیمتی، بازار رهن و اجاره را هم تحت‌تأثیر قرار داده است.

با وجود اینکه بازار مسکن در مشهد در ابتدای امسال با رکود آغاز شد، قیمت‌های نجومی در رهن و اجاره و حتی خرید و فروش به‌قوت خود باقی است و موجر و مالک به‌هیچ‌وجه حاضر نیستند قیمت‌ها را با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی ناشی از کرونا و رکود موجود هم‌خوان کنند. در شرایط موجود بیشترین آسیب متوجه مستأجران است که باتوجه‌به آغاز فصل جابه‌جایی و افزایش قیمت‌ها در یک سال گذشته، باید پس‌اندازی چندبرابری برای رهن و اجاره داشته باشند، وگرنه ناچارند با رهن و جاره قبلی به خانه‌ای با متراژ پایین یا منطقه‌ای که باب میلشان نیست، نقل مکان کنند.

به‌گفته رئیس اتحادیه املاک مشهد، اکنون وضعیت به‌سمتی رفته است که شاهد افزایش تقاضا و کاهش عرضه در بازار رهن و اجاره مسکن هستیم و همین امر زمینه را برای سودجویی مالکان و افزایش بی‌قاعده قیمت رهن و اجاره فراهم کرده است. مستأجران نیز ناچارند با پایان زمان قرارداد و باتوجه‌به شرایط حاکم در بازار، به این قیمت‌های غیراصولی راضی شوند، آن‌هم فقط برای اینکه دغدغه مسکنشان رفع شود.

مرادزاده تأکید کرد: اجازه افزایش ۲۰ درصدی در رهن و اجاره یک قانون است و موجران و مالکان موظف‌اند از این قانون تبعیت کنند، نه اینکه قیمت‌های بدون ضابطه را برای ملکشان به مردم تحمیل کنند. مستأجران باید از این قوانین باخبر باشند و حق خود بدانند که در سال چقدر به رهن و اجاره‌شان اضافه شود.

رئیس اتحادیه املاک مشهد با اشاره به اینکه اکنون اجاره‌بها و رهن در بازار مسکن قیمت‌های غیراصولی دارد، ادامه داد: به‌تازگی ستاد بحران کرونا مانند پارسال به ان موضوع وارد شده است و صاحب‌خانه‌ها را ملزم کرده است که فقط اجازه افزایش ۲۰ درصدی اجاره و رهن را دارند. امسال هم این قانون عملیاتی خواهد شد و تا چند روز آینده ابلاغیه آن اطلاع‌رسانی می‌شود، اما درصد دقیق آن برای امسال هنوز مشخص نشده و ممکن است تغییر کند.

مرادزاده افزود: این نامه خطاب به شورا‌های حل اختلاف است که در این نامه به‌صراحت قید شده است شورای حل اختلاف حکم تخلیه به موجر نخواهد داد و مستأجر می‌تواند با همان قرارداد قبلی نهایت با ۲۰ درصد در آن خانه بنشیند و تا زمانی که بحران کرونا ادامه دارد، نگران جابه‌جایی ملک نداشته باشد. چون اکنون شرایطی به وجود آمده است که امکان جابه‌جایی نیست و پیداکردن خانه سخت شده است. خیلی از موجران اجاره بالایی طلب می‌کنند، اما مستأجران بنا بر این قانون می‌توانند تمکین نکنند و حتی از ملک جابه‌جا نشوند و بدانند حق با آن‌هاست.

وی در ادامه اضافه کرد: وضع این قوانین نقش مُسکن دارد و درمان قطعی برای حل مشکلات در حوزه مسکن نیست. درمان قطعی زمانی اتفاق می‌افتد که عرضه و تقاضا متعادل شود تا بازار به ثبات برسد. اگر شرایطی به وجود آید که بحث خانه‌سازی را افزایش دهیم، این بازار به تعادل می‌رسد؛ اما اینکه این نوع قوانین را وضع کنیم، موقتی است و در بلندمدت آن‌چنان کمکی نمی‌کند. قانون مالیات بر عایدی به سرمایه اقدام خوبی است اگر به‌درستی انجام شود. شناسایی خانه‌های خالی به عرضه بیشتر و جلوگیری از احتکار بیشتر آپارتمان کمک می‌کند که امیدواریم این راهکار‌ها نتیجه مؤثری داشته باشد.

وی ادامه داد: برای رفع این مشکل‌ها در کنار این قوانین، باید ساخت‌وساز مسکن هم افزایش پیدا کند که باعث می‌شود این فشار و دغدغه‌ای که روی مستأجران است، کمتر شود. ورود ستاد بحران کرونا به حل مشکل جابه‌جایی خانه برای مستأجران باری از دوش این قشر برداشت. امسال هم امیدواریم مردم بتوانند به این حقشان برسند، اما لازمه آن این است که این حق را بشناسند. خیلی‌ها این حق را نمی‌دانند و باید از طریق رسانه‌ها در جریان قرار بگیرند که مردم می‌توانند تا پایان بحران کرونا از ملک اجاره‌ای خود جابه‌جا نشوند و نهایت ۲۰ درصد اجاره اضافه پرداخت کنند. این قانون تا زمان بحران کرونا و ۳ ماه بعدش ادامه دارد.

رئیس اتحادیه مشاوران مسکن مشهد تقاضا کرد: مردم برای قرارداد حتما نسخه چاپ‌شده از بنگاه‌های مسکن تقاضا کنند، چون وقتی نسخه چاپ‌شده را دریافت کنند، اسمشان در سامانه‌ها درج می‌شود تا قوانین بازدارنده مثل قطعی یارانه، بستن حساب‌ها و انتصاب مالیات‌های سنگین شاملشان نشود. مردم باید از حقوقشان مطلع باشند. قرارداد‌های دستی مرسوم، قرارداد‌های معتبری نیست، بلکه قرارداد باید حتما در سامانه ثبت شود و نسخه چاپ‌شده داشته باشد.
مرادزاده در انتها تأکید کرد: مستأجران باید به ۲ موضوع توجه کنند؛ اول اینکه قرارداد چاپی درخواست کنند، دوم اینکه افزایش اجاره‌بها نهایت تا ۲۰ درصد پذیرفتنی است.