خطر تصرف، بیخ گوش رودخانه‌ها

سارا رنگیان - سنددار کردن 8 میلیون هکتار از اراضی ملی استان بارها و بارها از سوی مسئولان مختلف مورد تأکید قرار گرفته است و این بار بازرس کل استان تأکید کرد که تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی موضوعی است که به جد توسط این مجموعه پیگیری می‌شود.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان همچنین گفت که سند تعداد شایان توجهی از اراضی که بعضی از آن‌ها در سال‌های اخیر ارزش افزوده بالایی پیدا کرده، هنوز به نام دولت صادر نشده است؛ به عنوان مثال حریم و بستر رودخانه‌های استان 12 هزار کیلومتر است که شاید فقط برای 2 تا 3 درصد آن‌ها سند تهیه شده است. پیرو این موضوعات می‌توان گفت که خطر تصرفات بیخ گوش رودخانه‌های استان قرار دارد.
رئیس منطقه 2 سازمان بازرسی در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با تأکید بر لزوم سنددار شدن اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها گفت: برای سنددار کردن این اراضی ملی و تهیه نقشه‌های UTM (تعیین موقعیت املاک) نیازمند اعتبار هستیم تا با تثبیت مالکیت دولت بر این اراضی، از تصرفات و پیرو آن حوادثی مانند سیل، جلوگیری به عمل آید.
به گفته درویشیان تا پایان سال گذشته برای 300 هزار هکتار از اراضی ملی استان سند صادر شده و امسال نیز برنامه زمان‌بندی برای سنددار کردن اراضی ملی در نظر گرفته شده است.
تهیه طرح‌های تفصیلی و جامع شهرها موضوع دیگری بود که از سوی بازرس کل استان مورد نقد قرار گرفت. او در این خصوص اظهار کرد: طرح تفصیلی مشهد مربوط به 20 سال گذشته است و تدوین نشدن به موقع آن باعث تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده است.
درویشیان با اشاره به جلسات سازمان بازرسی استان با شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی، از زمان‌بندی برای تدوین طرح‌های تفصیلی خبر داد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه نظام توزیع عادلانه و مناسب نیست، اظهار کرد: خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی با هماهنگی دستگاه قضایی و صنعت و معدن صورت گرفته است.
او همچنین در خصوص فرارهای مالیاتی گفت: یکی از علل فرارهای مالیاتی وجود شرکت‌های بزرگی است که در استان فعال‌اند ولی مالیات خود را در شهری دیگر پرداخت می‌کنند.
درویشیان در ادامه نبود ساختار مناسب، روشن و دقیق مالیاتی را علت دیگر تخلفات در این زمینه دانست و ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ هر‌‌چه سریع‌تر طرح جامع مالیاتی که تدوین آن آغاز شده است بسیاری از مشکلات کشور در این حوزه حل شود.

خط و نشان بازرس کل استان برای متخلفان انتخاباتی
او همچنین برای متخلفان انتخاباتی خط و نشان کشید و تأکید کرد: مدیران و دستگاه‌های مختلف توجه داشته باشند که هر‌گونه استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات نامزدهای انتخابات جرم است؛ ضمن اینکه مدیران در ساعات اداری حق پرداختن به موارد انتخاباتی را ندارند.
درویشیان همچنین به آمار بازرسی‌ها در سال 97 اشاره کرد و گفت: در مجموع طی سال گذشته 171 بازرسی داشتیم و در راستای تأکید رهبری در حوزه اقتصادی 30 بازرسی به صورت اختصاصی در راستای اقتصاد مقاومتی از بانک‌ها و حوزه تولید انجام شده است.
او با بیان اینکه 246 فقره گزارش پیرو بازرسی‌های سال 97 ارسال شده است، اظهار کرد: در این زمینه 135 گزارش اصلی، 70 گزارش تخلفات اداری و انتظامی و 41 گزارش کیفری که در آن 80 نفر متهم به جرم بودند، ارائه شده است. به گفته درویشیان، همچنین طی سال گذشته 2408 شکایت و اعلامیه از طریق سامانه شکایات یا مراجعه حضوری ثبت شده که تا امروز به 2081 مورد آن رسیدگی شده است و بقیه در حال رسیدگی است. همچنین 1751 مورد نظارت بر معاملات با رویکرد پیشگیری طی سال 97 انجام شده که از این تعداد 57 مورد به دلیل اصلاح‌ناپذیر بودن، تجدید یا ابطال شده است.او با اشاره به 621 تذکر اصلاحی به مناقصه و مزایده‌ها، ارزش معاملاتی را که طی سال گذشته بر آن‌ها نظارت شد 4909 میلیارد تومان دانست. درویشیان با بیان اینکه در سال 97، 65 گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی دادیم، افزود: همچنین میزان اثربخشی بازرسی و گزارش‌های سازمان طی سال گذشته 407 مورد بوده است.
به گفته او تخلفات مالی کشف شده نیز 1506 میلیارد تومان بوده است.
درویشیان با اشاره به ارائه گزارش اولیه پدیده شاندیز در سال 93 از سوی سازمان بازرسی استان نیز گفت: اکنون بخشی از کیفرخواست پرونده این شرکت از گزارش سازمان بازرسی استان است.

استرداد 5 میلیارد تومان اضافه پرداختی به پیمانکاران
شناسایی و کشف 11 میلیارد و 600میلیون تومان مالیات پرداخت نشده و استرداد حدود 5 میلیارد تومان اضافه پرداختی به پیمانکاران و شرکت‌های دولتی، پیگیری تعیین وضعیت 816 هزار و 52 فقره حساب‌های فاقد شماره و شناسه ملی در بانک‌های استان و استرداد یک میلیارد و 860 میلیون تومان مازاد بر حقوق و مزایای دریافتی تعدادی از مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های وابسته به یکی از نهادهای غیردولتی استان از دیگر مواردی بود که از سوی او مطرح شد.
درویشیان همچنین بررسی مصوبات شوراهای شهر و روستا و مغایرت نداشتن این موارد با قانون را از دیگر مسئولیت‌های سازمان بازرسی دانست و افزود: در این راستا با تذکری که در سال 97 به شوراها دادیم تعدادی از مصوبات اصلاح یا لغو شدند ولی اقدامی برای 4 مصوبه انجام نشد که این موارد را برای لغو به دیوان عدالت اداری ارسال کردیم.
او در خصوص بازرسی‌ها در 3 ماهه سال 98 گفت: علاوه بر 19 بازرسی برنامه‌ای و 47 بازرسی موردی، امسال به دستور ریاست قوه قضائیه بازرسی فوق‌العاده‌ای در خصوص علل و عوامل سیل داریم؛ همچنین 417 اعلامیه و شکوائیه در سال جاری داشتیم که به 320 مورد آن رسیدگی شده است.
درویشیان با اشاره به 53 مورد اثربخشی حاصل از رسیدگی به شکایاتی که به سازمان بازرسی ارسال شده است، افزود: شناسایی 1300 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی یا سپرده‌گذاری بدون رعایت بعضی مقررات بانکی، کشف 38 میلیارد و 380 میلیون تومان تخلفات مالی، بازگرداندن 7 میلیارد تومان از مطالبات شهرداری‌های استان، بازگرداندن 9 میلیارد تومان وجوهی که به پیمانکاران پرداخت شده بود و جریمه یک میلیارد و سیــصد و شصت‌میلیون‌تومانی یکی از بانک‌های استان به دلیل رعایت نکردن ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم در پرداخت تسهیلات از دیگر مواردی است که طی 3 ماهه امسال مورد رسیدگی
قرار گرفته است.
او همچنین در خصوص رسیدگی به تخلفات مجموعه آبادگران گفت: قرار بود آبادگران طرحی گردشگری باشد ولی این موضوع عملی نشد. به همین دلیل پیرو گزارش سازمان بازرسی استان سازمان میراث فرهنگی هم مجوز گردشگری خود را لغو کرد و حالا قرار است تا شهرداری و شرکت‌های خدماتی پروانه و خدمات خود را بدون در نظر گرفتن مجوز گردشگری محاسبه و به‌روزرسانی کنند.