به گزارش شهرآرانیوز، بررسیها حاکیست که هم اکنون در خراسان شمالی حدود هشت هزار زوج جوان در نوبت دریافت تسهیلات یک میلیارد ریالی ازدواج قرار دارند که اکثر این افراد به دلیل نداشتن ضامن معتبر موفق به دریافت این تسهیلات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی نشدند و پس از مدتها از ازدواج و شروع زندگی همچنان در نوبت دریافت تسهیلات و در به در دنبال ضامن معتبر میگردند.
اگرچه اخذ ضامن برای پرداخت تسهیلات بانکی امری قانونی محسوب میشود، ولی بنا بر ادعای زوجهای جوان آنچه این روزها از سوی برخی بانکهای عامل در خراسان شمالی تحت عنوان ضامن و یا همان وثیقه به آنها تحمیل میشود، فراتر از ضوابط پیش بینی در قانون است و این رویه فرا قانونی باعث شد تا اکثر آنها موفق به دریافت وام ازدواج نشوند.
بررسی ما نشان میدهد ضامن مد نظر بانک که شامل یک یا ۲ کارمند با حقوق بالا و یا کاسب فاقد چک برگشتی و خوش حساب است و این سنگ اندازی بانکها باعث شد تا اکثر زوجهای جوان ماهها در انتظار دریافت این تسهیلات قرار دارند سرآخر نیز به ناچار به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه مورد نظر بانکها تسهیلات ازدواج ۵۰۰ تا یک میلیارد ریالی خود را را به طور میانگین در ازای دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال و گاها نیز بسته به اطلاع زوجهای جوان از مزیت وام ازدواجشان که با سود چهار درصد و اقساط بیش از یک دهه پرداخت میشود، پنج تا ۱۰ درصد بیش از این میزان در اختیار دلالان قرار میدهند.
این در حالیست که طبق گزارش رسمی دلالان این تسهیلات را بین پنج و حتی گاها ۱۰ برابر دستخوشی که به زوجهای جوان رداخت کردند، به بازاریان و کسبهها و حتی برخی کارآفرینانی که به دلیل چک برگشتی و یا حتی بروکراسی اداری بانکی حال و حوصله دریافت مستقیم تسهیلات را ندارند، به فروش میرسانند و سالانه از قبل این وامها چندین میلیارد ریال به جیب میزنند.
در حالی از نظر زوجهای جوان راسان شمالی مهمترین مشکل سد راه دریافت تسهیلات ازدواج سخت گیری بانکها در تامین ضامن آن هم ۲ تا سه کارمند و با کاسب خوش حساب فاقد چک برگشتی و وام معوقه است، که بر اساس بخش نامه بانک مرکزی، بانکها موظف به پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر و سفته هستند، با این حال همواره گزارشاتی از سوی متقاضیان از عدم پرداخت وام با یک ضامن شنیده میشود به طوری که بسیاری از بانکها از پرداخت وام با یک ضامن خودداری میکنند و وجود حداقل دو ضامن معتبر را برای پرداخت وام ازدواج الزامی میدانند، بانکها شرایطی را برای ضامن معتبر عنوان میکنند که به نوعی سخت گیری است، با برخوردهای سلیقهای، شیرینی آغاز زندگی مشترک را به کام جوانان تلخ کردند.
صرفنظر از آگهیهای گسترده خرید وام ازدواج که این روزها همانند قارچ در اکثر کانالهای خبری بدون شناسنامه تبلیغ میشود، و به نوعی زوجهای جوان گرفتار و فاقد ضامن معتبر را برای فروش امتیار وامشان وسوسه میکنند، هم سفره شدن برخی از دفاتر یا همان عاقد با این دلالان سهم بیشتری را در این کار غیر قانونی و حتی عرفی دارند به طوری که هنوز جوهر امضاء زندگی مشترک زوجهای جوان در دفترخانه خشک نشده، آنها برای فروش وام ازدواج خود از سوی همین افراد وسوسه میشوند و گاها نیز همین پیشنهاد اولیه منجر به برقراری ارتباط زوجهای جوان با دلالان میشود و زمینه برای خرید تسهیلات از تازه داماد و عروس فراهم میشود.
یکی از جوانان ساکن شهرستان راز و جرگلان میگوید: سخت گیری بانکها در وثیقه و عدم توانایی در تامین آن موجب شد تا وام ازدواج یک میلیارد ریالی خود را به ازای دریافت یک دستگاه ماشین لباسشویی در اختیار یکی از اقوام متمول و دلال خود قرار دهد.
فرزاد درخشان افزود: بانکها در ضمانتها بسیار سخت گیری میکنند و برای هر نفر دو ضامن معتبر میخواهند که در مجموع برای دریافت وام من و همسرم به چهار ضامن کارمند نیاز بود که ما حتی یک ضامن کارمند نیز نداریم، در روستا کاسبانی که بانکها به عنوان ضامن بپذیرند نیز وجود ندارد.
وی با بیان این که اقوام و دوستان ما همه کشاورز هستند، اظهار داشت: باید دولت برای وامهای ازدواج جوانان روستایی چارهای اساسی بیندیشد، هم اکنون وام ما جوانان روستایی با اندک دشتخوش به دلالان واگذار میشود و آنها با تامین وثیقه این وام را از ما میگیرند و به چندین برابر به افراد گرفتار به خصوص بازاریان میفروشند.
یکی دیگر از جوانان بجنوردی نیز ضمن گلایه از سخت گیری بانکها در پرداخت وام ازدواج گفت: اگر قرار است دولت برای کمک و حمایت از جوانان وام کم بهره پرداخت کند، نباید ضمانتها نیز سخت گیرانه و غیر قابل اجرا باشد، بیشتر جوانان قادر به پیدا کردن چند ضامن معتبر نیستند.
سعید احسانی اظهار داشت: با یک جست و جوی ساده در اینترنت و سایتهای آگهی همچون دیوار و شیپور با صدها آگهی خرید و فروش وامهای ازدواج مواجه میشوید، وامهایی که متعلق به جوانانی است که قرار است با آن سقفی برای آرزوهای خود بسازند، اما حالا به جیب دیگران میرود.
وی گفت: هم اکنون هر یک از زوجین میتواند یک میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت طولانی دریافت کنند، یعنی در مجموع دو میلیارد ریال، تا مقدمهای برای آغاز زندگی مشترک آن هم در این شرایط سخت اقتصادی باشد، ولی نبود ضامن باعث میشود تا با وجود برخی مشکلات احتمالی حقوقی برای این واگذاری ما وام خود را به دلالان بفروشیم.
وی این مشکلات حقوقی را عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی دانست و اظهارداشت: در حال حاضر با این که ما وام خود را به دلالان واگذار میکنیم، ولی از نظر بانکها گیرنده اصلی وام ما هستیم و اگر دلالان که از خودشان ضامن دارند، سررسید را سر وقت پرداخت نکنند، بانک میتواند اموال ما را توقیف کند.
یکی از صاحبان آگهی خرید و فروش وام ازدواج در گفتگو با خبرنگار ایرنا دلیل استقبال زوجهای جوان از فروش وامشان را نداشتن وثیقه از یک سو و تمکن مالی برای باز پرداخت دانست و میگوید: برای این که وام زوجهای جوان را به دست بیاوریم، حدود ۳۵۰ میلیون ریال بابت یک میلیارد ریال تسهیلات به این افراد میپردازیم و به نوعی دو طرف راضی میشوند.
وی که خود را رحمانی معرفی میکند اضافه کرد: البته برای این که زوجهای جوان اطمینانی به بازپرداخت داشته باشند، تمام ضامن مورد نظر بانکها را ما تامین میکنیم و از نظر بازپرداخت خیال فروشندگان وام را راحت میکنیم و این رویه باعث میشود که زوجهای بیشتری برای فروش رغبت داشته باشند.
یکی از کارشناسان اجتماعی میگوید: باید سامانه و پایگاهی برای پیگیری وام ازدواج جوانان در این استان تشکیل و اطلاعات تمامی درخواست کنندگان در آن ثبت شود و اگر افرادی که در این زمینه مشکل دارند، بررسی و پیگیری شود، هم اینک بیشتر جوانان به دلیل برخی سخت گیریها با وجود نیاز شدید موفق به دریافت وام ازدواج نمیشوند.
محمد رحیمی افزود: باید آمار و مشخصات بانکها در این زمینه شفاف سازی و میزان سهم پرداختی آنها مشخص شود و اگر بانکی در این زمینه کوتاهی کرده باید برخورد شود، چرا که سهل انگاری بانکها در این زمینه موجب میشود تا جوانان در شروع زندگی با درهای بسته مواجه شوند که این موضوع آسیبهای اجتماعی زیادی را در جامعه به دنبال دارد.
وی ادامه داد: روزانه تعداد زیادی از جوانان برای تکمیل جهیزیه به مراکز نیکوکاری مراجعه میکنند که بیشتر آنان در تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات ناتوان هستند و کمکهای خیران نیز پاسخگوی نیاز آنان نیست.
تایید خرید و فروش وام ازدواج
سرپرست معاونت ساماندهی امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی نیز در مورد مشکلات جوانان در این حوزه عنوان کرد: تامین ضامن معتبر سد راه دریافت تسهیلات وام ازدواج است، ولی دود این پروسه ناکام بیشتر در چشم جوانان روستایی میرود، چرا که سهم روستاییان در عدم دریافت تسهیلات ازدواج به دلیل نداشتن وثیقه بسیار بالاست.
مصطفی ارحامی گفت: نباید توقع داشته باشیم جوانانی که در روستاها در عرصه تولید فعال و مشغول کشاورزی هستند، ضامن کارمند را به بانک معرفی کنند.
وی نیز همچون دیگر مسوولان از قوانین سخت گیرانه برای پرداخت وام انتقاد کرد و اظهارداشت: یک زوج در ابتدای زندگی باید چهار ضامن کارمند برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی کند که این روند برای جوانان بسیار پر هزینه و سخت است.
وی ادامه داد: سخت گیریهای بانکها در این زمینه موجب طولانی شدن نوبت دریافت تسهیلات میشود و این خود سرخوردگی دیگری برای جوانان ایجاد میکند و چارهای جز فروش تسهیلات با ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال ندارند، هر چند که این مبالغ ناچیز نیز گرهای از مشکلات جوانان را باز نمیکند و دردی دیگر بر درهای آنان در آغاز زندگی میافزاید.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای دولتی خراسان شمالی نیز با تایید سختگیریهای بی مورد برخی از بانکه در تسهیلات ازدواج عنوان کرد:در شرایط قعلی حدود هفت هزار و ۸۲۱ زوج جوان این استان پشت نوبت دریافت وام ازدواج قرار داد.
علی اصغر هدایتی اظهار داشت: زوجهای جوان در نوبت تسهیلات ازدواج در مراحل معرفی به بانکهای عامل، تشکیل و تکمیل پرونده و معرفی به شعب قرار دارند که بیشترین تاخیر در نوبت بودن ناشی از نداشتن ضامن معتبر است.
وی شرایط پرداخت تسهیلات وام ازدواج را داشتن یک ضامن معتبر به همراه سفته اعلام کرد و افزود: حقوق ضامن معتبر با توجه به مجرد و متاهل بودن فرد باید از لحاظ گردش مالی به ترتیب یک سوم تا یک چهارم میانگین تسهیلات دریافتی وام گیرنده را پوشش دهد.
وی اضافه کرد: اگر حقوق دریافتی ضامن با توجه به میانگین پیش بینی بانک نتواند میزان تسهیلات وام گیرنده را پوشش دهد، در این صورت باید زوجهای جوان ۲ ضامن به بانک معرفی کنند.
هدایتی اظهار داشت: با توجه به اینکه تعداد ضامنهای معتبر نیز که بیشتر کارمندان هستند محدود است این افراد نیز با تعداد زیادی درخواست کننده برای بحث ضمانت مواجه خواهند شد که بعضا برای آنان نیز مشکلاتی ایجاد خواهد شد به همین دلیل توانایی ضمانتها را ندارند.
وی با بیان اینکه ارایه تسهیلات قرض الحسنه از منابع داخلی بانکها و منابع مردمی است افزود: بانکها باید ضمانتی برای بازپرداخت اقساط داشته باشند چرا که باید روند ارایه تسیهیلات ادامه داشته باشد و گریزی نداریم که از وام گیرندگان ضامن معتبر دریافت کنیم.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای دولتی خراسان شمالی افزود: سه هزار و ۲۳۳ فقره وام ازدواج به مبلغ دو هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شد که این پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳.۵ درصد رشد داشت.
وی اضافه کرد: سقف این تسهیلات برای زوجه زیر ۲۳ سال و زوج زیر ۲۵ سال به مبلغ یک میلیارد ریال و در گروه سنی بالاتر ۷۰۰ میلیون ریال است، در سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۲۷ فقره وام ازدواج به میزان ۶ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده بود.
هدایتی در خصوص خرید و فروش وامهای ازدواج نیز گفت: این امر با همکاری خود زوجین در بیرون از بانک انجام میشود و در مراحل دریافت وام این موضوع تشخیص داده نمیشود چرا که با رضایت طرفین صورت میگیرد، اگر بحث خرید و فروش برای بانکها مشخص شود بلافاصله با آنان برخورد خواهیم کرد که حتی یک مورد پرونده نیز در این خصوص ایجاد شد.
دبیر کمیسیون بانکهای دولتی استان خراسان شمالی گفت: برای بحث ضمنانتها نهادهای حمایتی نیز میتوانند وارد این حوزه شوند و ضمانت افراد زیر پوشش خود را در دریافت وامهای ازدواج داشته باشند تا جوانان اقشار نیازمند از دریافت وام بی بهره نمانند.
براساس اعلام اداره کل ثبت احوال استان خراسان شمالی پارسال هشت هزار و ۹۵۷ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده بود و این آمار در سه ماهه سال جاری ۲ هزار و ۵۳۱ واقعه ازدواج است که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از هشت درصد افزایش یافت.
طبق آخرین آمار یک چهارم از جمعیت ۸۶۳ هزار نفری استان خراسان شمالی بین سنین ۱۸ تا ۲۲ سال قرار دارند.
منبع: ایرنا