بررسی پیش‌نویس اصلاح‌شده طرح مجلس درباره فضای مجازی | سرنوشت مبهم شبکه‌های اجتماعی

در نسخه اولیه این طرح، استفاده از فیلترشکن و حضور در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده با مجازات‌هایی همراه بود، اما در نسخه اصلاح‌شده، این موارد جرم تلقی نشده‌اند. با این حال تولید، توزیع و فروش فیلترشکن جرم به شمار می‌رود.

 

بر اساس ماده ۳۳ پیش‌نویس جدید این طرح، هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزار‌ها یا ابزار‌های رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده و در دسترس قرار دادن غیرمجاز آن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم آورد ممنوع است و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه ۶ خواهد بود. این حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ریال است. هم‌چنین طبق تبصره این طرح، چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط عواید حاصل از جرم، و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد، به جزای نقدی یک تا ۲ برابر مال تحصیل‌شده محکوم خواهد شد.

 

یکی دیگر از تغییرات طرح مجلس مربوط به بخش جرائم و تخلفات است و تبصره ۲ ماده ۲۸ را شامل می‌شود که در مقایسه با گذشته تغییر کرده است تا شاهد مسدودسازی یکباره سایت‌ها و پلتفرم‌های خارجی‌ای که مجوز نگرفته‌اند نباشیم. در این بخش تأکید شده است این مسدودسازی به صورت آنی اتفاق نمی‌افتد و اجرایی شدن آن تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی یا تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون میسر نخواهد شد.

 

در متن تبصره جدید تأکید شده است خدمات پایه کاربردی خارجی (شامل پلتفرم‌های خارجی اثرگذار در کشور مانند اینستاگرام، توییتر، واتس‌اپ و موارد مشابه) باید پس از تصویب این قانون، ظرف ۴ ماه از حاکمیت مجوز فعالیت بگیرند. در غیر این صورت، دچار «مسدودسازی» خواهند شد. نکته مهم اینجاست که این مسدودسازی یکباره رخ نمی‌دهد. چنان‌که در این تبصره آمده است، اعمال مسدودسازی برای این دسته از پلتفرم‌ها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون رخ نخواهد داد. یعنی برای نمونه، تا زمانی که اینستاگرام یا هر پلتفرم دیگری جایگزین داخلی یا خارجی‌ای که مجوز داشته باشد پیدا نکند فیلتر نخواهد شد.

 

در واقع، نگاه مجلس این است که در وهله نخست، بخش خصوصی چنین پلتفرم‌هایی را راه‌اندازی کند. مجلس سپس وزارت ارتباطات را به راه‌اندازی چنین بستری مکلف کرده است. در نهایت، اگر این وزارتخانه هم در انجام این کار ناتوان بود، راه‌اندازی نسخه‌های داخلی این پلتفرم‌ها را به مرکز ملی فضای مجازی واگذار می‌کند. هرچند عبارت «پلتفرم خارجی جایگزین» می‌تواند این پیام را به همراه داشته باشد که ممکن است با برخی پلتفرم‌های خاص و فعال در بعضی کشور‌ها برای گرفتن مجوز فعالیت در ایران مذاکره‌هایی برگزار شود تا آن‌ها جایگزین نمونه‌های خارجی بدون مجوز شوند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح به ممنوعیت فعالیت مقامات ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های فاقد مجوز خارجی اختصاص دارد و برای این کار مجازات هم تعیین شده است.

طبق ماده ۳۲ این طرح مجلس، هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی در صورت تخطی از ۱۱ بند مطرح‌شده در طرح پیش‌نویس، به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا ۵ سال محکوم خواهند شد.

 

مهم‌ترین بند این ماده بند «د» است که در آن «فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی فاقد مجوز» ممنوع اعلام شده است. این موضوع به آن معناست که در صورت تصویب این طرح، مقامات ایرانی دیگر نمی‌توانند در شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز و فیلترشده‌ای مثل توییتر حساب رسمی داشته باشند. در غیر این صورت، بر اساس قانون، مشمول مجازات مالی و ۲ تا ۵ سال انفصال از خدمت خواهند شد.

اکنون بسیاری از دولتمردان و نمایندگان مجلس در شبکه اجتماعی توییتر یا اینستاگرام فعالیت می‌کنند و بسیاری از خبر‌های روز و نقل‌قول‌ها از شبکه‌های رسمی ایشان در این شبکه‌ها مخابره می‌شود. در گذشته و با فیلتر شدن تلگرام هم ابتدا شاهد کوچ کانال‌های منتسب به مسئولان رسمی کشور از این پیام‌رسان بودیم، اما پس از مدتی، این کانال‌ها فعالیت خود را از سر گرفتند. حالا باید ببینیم در صورت تصویب این طرح، آیا شاهد کوچ همه مسئولان از شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مثل توییتر خواهیم بود؟

 

برخی برنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در تلفن‌های همراه از همان ابتدا و به طور پیش فرض نصب هستند. در طرح اولیه مجلس، واردات همه این دستگاه‌ها ممنوع اعلام شده بود، اما در پیش‌نویس اصلاح‌شده این طرح، ممنوعیت واردات تجهیزات الکترونیکی هوشمند که دارای اپلیکیشن‌های پیش‌فرض فاقد مجوز باشند لغو شده و به جای ممنوعیت، عوارض این کالا‌ها به ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

 

در ماده ۲۳ طرح قبلی، گفته شده بود «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.» هم‌چنین این ماده که ۳ تبصره داشت، به‌صراحت اعلام می‌کرد واردات همه گوشی‌های موبایل یا تبلت‌هایی که اپلیکیشن‌هایی مثل اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام، توییتر و فیسبوک را به طور پیش‌فرض روی خود دارند ممنوع است. اما در اصلاحیه به نظر می‌رسد مجلس راهی را که صنعت خودرو برای خودرو‌های خارجی در نظر گرفته است طی می‌کند، زیرا در طرح جدید و اصلاح‌شده، بند و تبصره‌های ماده ۲۳ به طور کامل حذف شده‌اند و ماده به این شکل درآمده است: «ماده ۲۴- کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی را که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند، تا ۳۵ درصد افزایش دهد. هم‌چنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد.» البته بحث افزایش عوارض روی تجهیزات الکترونیکی هوشمند آثاری از جمله افزایش قیمت آن‌ها در بازار خواهد داشت و خرید این دستگاه‌ها را برای مردم سخت‌تر خواهد کرد.

بر اساس طرح تازه مجلس، وظیفه مرزبانی فضای مجازی که پیش‌تر به ستاد کل نیرو‌های مسلح داده شده بود به یک کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی سپرده خواهد شد، کارگروهی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان ستاد کل نیرو‌های مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل و قوه قضائیه تا درباره امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیم‌گیری کنند.

 

اگرچه مرزبانی فضای مجازی کشور دیگر مستقیما به ستاد نیرو‌های مسلح داده نشده، در پیش‌نویس اصلاح‌شده هم در نهایت مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای مصوبات به این ستاد داده شده است. در ماده ۱۰ اشاره شده است «دستگاه‌های مرتبط موظف‌اند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آیین‌نامه مذکور عمل نمایند.» در واقع، می‌توان گفت تصمیم‌گیری‌ها و تکالیف بر عهده کارگروه است، اما اجرایی شدن و مسئولیت آن به تمامی به ستاد نیرو‌های کل مسلح سپرده شده است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ ستاد نیرو‌های کل مسلح از انجام امور فنی مرتبط با این مسئله کنار گذاشته شده و همه این موارد به وزارت ارتباطات سپرده شده است: «امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های ایمن مرزی از قبیل راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقا صرفا بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.»

بحث حکمرانی در فضای دیجیتال تنها در کشور ما مطرح نیست و تقریبا همه دنیا در این زمینه قوانین مشخصی برای خود دارند. پس اینکه به سمت قانون‌گذاری در این حوزه پیش برویم امری پذیرفتنی به شمار می‌رود. مشکل اینجاست که در بسیاری از کشور‌ها همه اجزای سیستم و متخصصان حوزه فناوری طرح ارائه می‌دهند و برای اجرای آن با یکدیگر هم‌فکری می‌کنند و برای هر مسئله‌ای، یک طرح مجزا ارائه می‌شود. یعنی نمی‌آیند همه مشکلات را بریزند در یک طرح مبهم و گنگ، و برای حل همه مشکلات یک قانون ارائه کنند. اینکه بخواهیم همه مسائل و چالش‌های فضای مجازی را در قالب یک قانون کلی پوشش دهیم، در نهایت احتمالا کشور را با قانونی روبه‌رو خواهد کرد که در خیلی موارد اجرایی نمی‌شود یا در صورت اجرا، مشکلات مختلفی برای کاربران به وجود خواهد آورد.

 

برای نمونه، در ماده ۱۷ این طرح آمده است سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد. این بند مبهم به این معناست که مثلا در حوزه پیام‌رسان‌ها ما هم واتس‌اپ را داریم، هم بله را داریم، هم آی‌گپ و .... طرح می‌گوید مجموع مصرف بله و آی‌گپ و داخلی‌ها باید از واتس‌اپ بیشتر باشد. اگر برای واتس‌اپ بیشتر بود، آن را کند می‌کنیم که مصرف داخلی‌ها بیشتر شود.

 

همه این موارد باعث می‌شود طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی» که از این هفته در دستور کار مجلس قرار گرفته است، اگر به همین شکل به قانون تبدیل شود، در کنار نکات مثبتی که دارد، مشکلاتی هم برای کاربران به وجود بیاورد. باید ببینیم انتقاد‌های متخصصان حوزه فناوری به این طرح تا چه اندازه می‌تواند باعث اصلاح بخش‌های مشکل‌ساز آن شود.