رفع مشکلات زائران در مشهد نیازمند عزم ملی است

استانداران سراسر کشور پس از برگزاری همایش دوروزه خود در مشهد همراه با وزیر کشور و معاونان و مدیران این وزارتخانه در آستانه شهادت حضرت رضا (ع) به حرم مطهر رضوی مشرف شدند و در کنار این زیارت با تولیت آستان قدس رضوی نیز دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش ایرنا، تولیت آستان قدس رضوی در این دیدار گفت: کانون‌های مردم نهاد رضوی حق ورود به مسائل جناحی و حزبی و تبدیل شدن به پاتوق جریان‌های سیاسی را ندارند، اما آنجا که مسئله دفاع از کشور، نظام، انقلاب، ولایت و ارزش‌ها در میان باشد، همه وظیفه داریم به میدان بیاییم.
حجت الاسلام احمد مروی افزود: این گونه شایع شده است که آستان قدس رضوی سرمایه و ثروت بسیار دارد، اما داشتن املاک و اراضی موقوفه بسیار به معنای داشتن پول و نقدینگی زیاد نیست. وی با بیان اینکه املاک آستان قدس رضوی نشان دهنده ایمان، اعتقاد و علاقه مردم به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است، اظهار کرد: بیشتر این دارایی‌ها آورده نقدی ندارند.

حساسیت بیشتر بر املاک آستان قدس
مروی ادامه داد: از استانداران درخواست می‎کنم درباره اموال آستان قدس رضوی و موقوفات حساسیت و اهتمام ویژه داشته باشند و با جدیت از حیف و میل آن‌ها جلوگیری کنند؛ زیرا دارایی آستان قدس رضوی همین موقوفات و نذورات مردم است. بسیاری از موقوفات این آستان مقدس وقف خاص است و از نظر شرعی حق دخل و تصرف در آن‌ها وجود ندارد و فقط باید در امور خاص صرف شوند.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به حضور میلیونی زائران از نقاط گوناگون کشور و جهان در مشهد و مشکلات پیش رو برای خدمت رسانی به آنان گفت: رفع مشکلات زائران در حوزه اسکان، ترافیک اطراف حرم مطهر رضوی، توقفگاه خودرو و امثال آن نیازمند عزم ملی است.
وی افزود: بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی با معضلات و مشکلات گوناگونی روبه رو است که در شأن این آستان نورانی نیست و با توجه به زائران بسیار که از تمام کشور و جهان به این حرم مطهر مشرف می‎شوند، حل مشکلات آن نیز عزم ملی می‌طلبد.

اسکان ارزان قیمت برای زائران
تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: فراهم آوردن اسکان ارزان قیمت برای زائران از دیگر نیازهاست که در این راستا این مجموعه زائرشهر و زائرسرای رضوی را احداث کرده است، اما برای حل مشکل اسکان زائران کافی نیست.
وی همچنین پیشنهاد تأسیس دفتر هماهنگی و همکاری آستان قدس رضوی با ستاد وزارت کشور و استانداری‌ها را مطرح کرد که وزیر کشور با پذیرش آن، معاون هماهنگی وزارت کشور را به عنوان رابط برای اجرای این پیشنهاد معرفی کرد.