مشهد را بر اساس مثلث اقتصادی استاندار اسبق خراسان رضوی اداره خواهیم کرد حمایت ویژه از دانش‌بنیان‌های فعال در حوزه ماهواره و فضا سرپرست گمرک ایران توسط وزیر اقتصاد منصوب شد دستورالعمل اسقاط وسایل نقلیه فرسوده منتشر شد (۱۵ آبان ۱۴۰۳) + جزئیات سهام‌داران، سردرگم در میان ریسک‌ها | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۵ آبان ۱۴۰۳) تحویل واحدهای مسکونی به خانواده‌های جان‌باختگان حادثه معدن طبس، طی ۲ روز آینده کاهش ۵۳ هزار تومانی قیمت طلا در مشهد (۱۵ آبان ۱۴۰۳) عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور قیمت امروز خودرو‌های خارجی کارکرده در مشهد (۱۵ آبان ۱۴۰۳) | ماکسیما یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۱۵ آبان ۱۴۰۳) | پژو ۲۰۶ را ۲۹۵ میلیون تومان در مشهد بخرید نگرانی صاحبان صنایع مشهد از قطعی گاز | آوار سرما روی خط تولید عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار دلار و طلا | قیمت امروز ارز، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۵ آبان ۱۴۰۳) تشکیل ۸۳۰ فقره پرونده قاچاق در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۳ در اداره کل اموال تملیکی خراسان رضوی بررسی قیمت امروز تلفن‌های همراه (۱۵ آبان ۱۴۰۳) کف و سقف قیمت نان سنگک در تهران مشخص شد هزینه ساخت نهضت ملی مسکن به متری ۱۸ میلیون تومان رسید عرضه ربع‌سکه ۱۴۰۳ در حراج شنبه آینده (۱۹ آبان ۱۴۰۳) | سکه۱۴۰۴ در راه است با افزایش تعرفه رجیستری آیفون، واردات گوشی مسافری به‌صرفه است؟ قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۱۵ آبان ۱۴۰۳) | گوجه فرنگی را چند بخریم؟ چرا آمار بازار مسکن دیگر اعلام نشد؟ | بی‌اطلاعی مردم از آمار، به ضرر بازار مسکن ارزش سهام عدالت چقدر است؟ (۱۵ آبان ۱۴۰۳) پیش بینی بورس امروز سه‌شنبه (۱۵ آبان ۱۴۰۳) پیش بینی قیمت سکه و طلا امروز سه‌شنبه (۱۵ آبان ۱۴۰۳) جلسه هیأت عالی واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد نرخنامه جدید نان حجیم و نیمه حجیم در مشهد اعلام شد (۱۴ آبان ۱۴۰۳) نتیجه انتخابات آمریکا چه تأثیری بر بازار نفت خواهد گذاشت؟ صف متقاضیان مسکن ملی به حدود یک میلیون نفر رسیده است آغاز نظارت و شناسایی واحد‌هایی که در فضای باز از گرماتاب‌ها استفاده می‌کنند | قطع گاز واحدهای صنفی متخلف قیمت امروز خودرو‌های خارجی (۱۴ آبان ۱۴۰۳) | آریزو ۸ دو میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان
سرخط خبرها

کارگران چگونه کارفرما را به پرداخت حقوق بیشتر محکوم کنند؟

  • کد خبر: ۸۴۴۱۸
  • ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۱
کارگران چگونه کارفرما را به پرداخت حقوق بیشتر محکوم کنند؟
برخی کارفرمایان کمتر از میزان معین شده به کارگران حقوق می‌دهند که با احراز برخی شرایط می‌توان آن‌ها را به پرداخت مبلغ بیشتر محکوم کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، سروش منفرد وکیل کار در پاسخ به این سوال که رقم حقوق بر چه اساسی تعیین می‌شود اظهار کرد: شورای عالی کار باید طبق عرف برای تعیین دستمزد تمام مسائل را از جمله نیاز کارگر و توان کارفرما در نظر بگیرد در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و اگر شورای عالی کار، کارفرما را موظف به پرداخت ۱۰ میلیون تومان کند یا بر اساس تورم واقعی حقوق را محاسبه کند کارفرمایان از پس پرداخت حقوق بر نخواهند آمد و در نتیجه تعدیل نیرو رخ خواهد داد.

این وکیل کار درباره اینکه آیا برای کارفرما تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود تا بتواند حقوق بیشتری پرداخت کند گفت: دولت در سال ۹۹ که مزد تعیین می‌کرد، به جامعه کارگری وعده داد دستمزد را بر اساس تورم تعیین خواهیم کرد و احتمالا امید داشت که مذاکرات به ثمر برسد تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اما نهایتا تورم کاهش پیدا نکرد، دستمزد‌ها افزایشی که باید را نداشت و به کارفرمایان نیز تسهیلاتی داده نشد.

وی اظهار کرد: بسیاری از تسهیلاتی که دولت باید برای کارگر و کارفرما مهیا می‌کرد آماده نشد و مشاغل خصوصی بسیاری با مشکل جدی مواجه شده و حتی تعطیل شدند برای مثال دولت تسهیلات بیمه بیکاری کارگران در ۳ ماه ول کرونا را با شرایط بسیار سخت و به مبلغ ناچیز پرداخت کرد، اما بسیاری از کارگران و کارفرمایان از همین مبلغ اندک نیز محروم شدند.

این وکیل کار بیان کرد: از جمله تسهیلات کشور‌های توسعه یافته، پرداخت وجوه مالی به کارفرما به علت وقوع قوای قهریه و اختصاص وام با سود‌های اندک است. در کشور ما می‌شد وام‌هایی نه حتی بلاعوض بلکه با سود اندک پرداخت شود، اما این کار انجام نشد.

این وکیل کار گفت: در سال ۱۴۰۰ مزد‌ها افزایش قابل توجهی (حدودا ۳۹ درصد برای سطح اول و برای سایر سطوح ۲۶ درصد) پیدا کرد این یعنی اگر کسی بخواهد از امروز شاغل شود پایه حقوق جدید با افزایش ۳۹ درصد را دریافت خواهد کرد، اما حقوق شخصی که مدت‌ها است مشغول به کار است ۲۶ درصد افزایش خواهد داشت دولت پیش، در سال آخر کار خود افزایش مزد قابل توجهی لحاظ کرد و طبیعتا کارفرمایان تحت فشار قرار گرفتند.

منفرد گفت: در هرحال با وجود افزایش حقوق افرادی هستند که زیر مبلغ تعیین شده دستمزد دریافت می‌کنند اگراین افراد به اداره کار شکایت کنند و رابطه کارگری و کارفرمایی احراز شود کارفرما محکوم به پرداخت ما به التفاوت مزد خواهد شد. یعنی یک کارگر نباید برای ساعت قانونی کارگر؛ ۴۴ ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت در گاه کمتر ازسقف معین شده دستمزد دریافت کند و اگر این اتفاق بیفتد کارفرما محکوم به پرداخت مابه التفاوت خواهد بود. البته این موضوع جرم انگاری نشده و باید در مراجع اداره کار به لحاظ حقوقی پیگیری شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->