بیت کوین در آستانه شکستن سقف ۱۱۰ هزار دلاری | تدلیس ماسک جواب داد رشد ۸ درصدی صادرات کالا از خراسان رضوی در بهار ۱۴۰۴ تخصیص اعتبار کالابرگ الکترونیک دهک‌های چهارم تا هفتم به تعویق افتاد (۱۶تیر۱۴۰۴) گزارش مرکز آمار از کاهش نرخ تورم بخش کشاورزی بیمه ایران مسئول ارزیابی خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه شد جرائم بیمه شخص ثالث بخشیده شد (۱۶ تیر ۱۴۰۴) فعالیت بازار طلای تهران از روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ قیمت امروز پرفروش‌ترین موبایل‌های شیائومی در مشهد (۱۶ تیر ۱۴۰۴) بیمه بیکاری در شرایط بحرانی به کارگران تعلق می‌گیرد؟ قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۱۶ تیر ۱۴۰۴) | آرامش بازار پس از تعطیلات اخیر قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۶ تیر ۱۴۰۴) | دیگنیتی کمتر از ۲ میلیارد تومان شد قیمت امروز دینار عراق چقدر است؟ (۱۶ تیر ۱۴۰۴) معاون استاندار خراسان رضوی خبر داد: احداث ۱۸.۵ مگاوات نیروگاه برق تجدیدپذیر در فریمان آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی (۱۶ تیر ۱۴۰۴) ماجرای دستور وزیر اقتصاد برای اقدام علیه حساب‌های اجاره‌ای چه بود؟  روند مثبت بورس پایدار خواهد ماند؟ | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۶ تیر ۱۴۰۴) نرخ‌گذاری جدید نان کامل | حمایت کمیسیون اصل نود مجلس از طرح ملی نان کامل در خراسان رضوی چشم‌انداز قیمت بلیت پرواز‌های زیارتی تهران و مشهد به نجف در اربعین ۱۴۰۴ آیا شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری تغییر کرده است؟ قیمت برنج ایرانی تغییر کرد (۱۶ تیر ۱۴۰۴) تحقق ۶۵ درصدی درآمد‌های خراسان رضوی در سه ماه ابتدایی امسال ارزش سهام عدالت چقدر شد؟ (۱۶ تیر ۱۴۰۴) آغاز پرداخت کمک‌هزینه مسکن به مستاجران آسیب دیده در جنگ از فردا (۱۷ تیر ۱۴۰۴) قیمت طلا و سکه در مشهد اعلام شد (۱۶ تیر ۱۴۰۴) نرخ امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۶ تیر ۱۴۰۴) | دلار افت کرد بررسی جزئیات تعیین سقف اجاره‌بها | امکان دور زدن قانون از سوی مالکان وجود دارد؟ نرخ بلیت قطار از نیمه دوم تیرماه ۳۰ درصد افزایش می‌یابد بررسی قیمت امروز گوشت قرمز و مرغ (۱۶ تیر ۱۴۰۴) | افت قیمت ران گوسفندی در مشهد کاهش قیمت طلا در بازار‌های جهانی ادامه یافت (۱۶ تیر ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

کارگران چگونه کارفرما را به پرداخت حقوق بیشتر محکوم کنند؟

  • کد خبر: ۸۴۴۱۸
  • ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۱
کارگران چگونه کارفرما را به پرداخت حقوق بیشتر محکوم کنند؟
برخی کارفرمایان کمتر از میزان معین شده به کارگران حقوق می‌دهند که با احراز برخی شرایط می‌توان آن‌ها را به پرداخت مبلغ بیشتر محکوم کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، سروش منفرد وکیل کار در پاسخ به این سوال که رقم حقوق بر چه اساسی تعیین می‌شود اظهار کرد: شورای عالی کار باید طبق عرف برای تعیین دستمزد تمام مسائل را از جمله نیاز کارگر و توان کارفرما در نظر بگیرد در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و اگر شورای عالی کار، کارفرما را موظف به پرداخت ۱۰ میلیون تومان کند یا بر اساس تورم واقعی حقوق را محاسبه کند کارفرمایان از پس پرداخت حقوق بر نخواهند آمد و در نتیجه تعدیل نیرو رخ خواهد داد.

این وکیل کار درباره اینکه آیا برای کارفرما تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود تا بتواند حقوق بیشتری پرداخت کند گفت: دولت در سال ۹۹ که مزد تعیین می‌کرد، به جامعه کارگری وعده داد دستمزد را بر اساس تورم تعیین خواهیم کرد و احتمالا امید داشت که مذاکرات به ثمر برسد تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اما نهایتا تورم کاهش پیدا نکرد، دستمزد‌ها افزایشی که باید را نداشت و به کارفرمایان نیز تسهیلاتی داده نشد.

وی اظهار کرد: بسیاری از تسهیلاتی که دولت باید برای کارگر و کارفرما مهیا می‌کرد آماده نشد و مشاغل خصوصی بسیاری با مشکل جدی مواجه شده و حتی تعطیل شدند برای مثال دولت تسهیلات بیمه بیکاری کارگران در ۳ ماه ول کرونا را با شرایط بسیار سخت و به مبلغ ناچیز پرداخت کرد، اما بسیاری از کارگران و کارفرمایان از همین مبلغ اندک نیز محروم شدند.

این وکیل کار بیان کرد: از جمله تسهیلات کشور‌های توسعه یافته، پرداخت وجوه مالی به کارفرما به علت وقوع قوای قهریه و اختصاص وام با سود‌های اندک است. در کشور ما می‌شد وام‌هایی نه حتی بلاعوض بلکه با سود اندک پرداخت شود، اما این کار انجام نشد.

این وکیل کار گفت: در سال ۱۴۰۰ مزد‌ها افزایش قابل توجهی (حدودا ۳۹ درصد برای سطح اول و برای سایر سطوح ۲۶ درصد) پیدا کرد این یعنی اگر کسی بخواهد از امروز شاغل شود پایه حقوق جدید با افزایش ۳۹ درصد را دریافت خواهد کرد، اما حقوق شخصی که مدت‌ها است مشغول به کار است ۲۶ درصد افزایش خواهد داشت دولت پیش، در سال آخر کار خود افزایش مزد قابل توجهی لحاظ کرد و طبیعتا کارفرمایان تحت فشار قرار گرفتند.

منفرد گفت: در هرحال با وجود افزایش حقوق افرادی هستند که زیر مبلغ تعیین شده دستمزد دریافت می‌کنند اگراین افراد به اداره کار شکایت کنند و رابطه کارگری و کارفرمایی احراز شود کارفرما محکوم به پرداخت ما به التفاوت مزد خواهد شد. یعنی یک کارگر نباید برای ساعت قانونی کارگر؛ ۴۴ ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت در گاه کمتر ازسقف معین شده دستمزد دریافت کند و اگر این اتفاق بیفتد کارفرما محکوم به پرداخت مابه التفاوت خواهد بود. البته این موضوع جرم انگاری نشده و باید در مراجع اداره کار به لحاظ حقوقی پیگیری شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->