استاندار خراسان رضوی: منابع پایدار لازمه توسعه پایدار است همه مرز‌های زمینی کشور باز است (۲۷ خرداد ۱۴۰۴) معاملات در بازار سرمایه ایران تا یکشنبه (یکم تیر ۱۴۰۴) متوقف شد دستور استاندار خراسان رضوی برای صدور پروانه‌های صنایع محور غرب مشهد ظرف یک ماه آینده تداوم روند افت قیمت خودرو‌های داخلی (۲۷ خرداد ۱۴۰۴) + جدول بررسی قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۲۷ خرداد ۱۴۰۴) تداوم فعالیت‌های تجاری در مرز‌های پاکستان | واردات تمامی کالا‌ها به‌ویژه برنج از این مرز‌ها صورت می‌گیرد سخنگوی ستاد شرایط اضطراری خراسان رضوی: ارزاق، آرد نانوایی‌ها و سوخت در مشهد و استان به طور منظم توزیع می‌شود حمله رژیم صهیونیستی به ایران کدام ارز‌های جهانی را تهدید می‌کند؟ تأمین پایدار کالاهای اساسی در شهر‌های مسافرپذیر استقرار ۱۷ جایگاه سیار سوخت‌رسان در مناطق مختلف تهران (۲۷ خرداد ۱۴۰۴) اعلام نرخ طلا در مشهد (۲۷ خرداد ۱۴۰۴) | کاهش قیمت طلا آغاز فعالیت نانوایی‌های سیار طی روز‌های آینده تمدید مجدد لغو پرواز‌های داخلی و خارجی تا ۲ بامداد صبح چهارشنبه (۲۸ خرداد ۱۴۰۴) تشکیل قرارگاه مرکزی شهید سلامی برای توزیع گسترده کالاهای اساسی نحوه استرداد بلیت قطار اعلام شد (۲۷ خرداد ۱۴۰۴) + جزئیات فعالیت شعب کشیک بیمه برای پرداخت خسارات شخص ثالث (۲۷ خرداد ۱۴۰۴) دلار بازار آزاد امروز چند قیمت خورد؟ (۲۷ خرداد ۱۴۰۴) شعب بانک‌های سراسرکشور فعال هستند | خدمات ساتنا و پایا برقرار است (۲۷ خرداد ۱۴۰۴) افزایش عرضه گوشت تنظیم‌بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای (۲۷ خرداد ۱۴۰۴) تشکیل کارگروه‌های تنظیم بازار | تخلفات را از طریق ۱۳۵ و ۱۲۴ اعلام کنید با احتکارکنندگان کالا و اخلالگران نظام توزیع، برخورد قانونی می‌شود تولید و توزیع مستمر روغن خوراکی به صورت روزانه افزایش قیمت نفت به بیش از ۷۳ دلار (۲۷ خرداد ۱۴۰۴) دست برتر ایران در تأمین انرژی دنیا بهای جهانی طلا روی دور افزایش (۲۷ خرداد ۱۴۰۴) ناظر گمرکات خراسان رضوی: در گمرک با هیچ مشکلی روبه رو نیستیم سقف افزایش اجاره بها در  مشهد تعیین شد | حمایت شکننده از  مستأجران
سرخط خبرها

کارگران چگونه کارفرما را به پرداخت حقوق بیشتر محکوم کنند؟

  • کد خبر: ۸۴۴۱۸
  • ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۱
کارگران چگونه کارفرما را به پرداخت حقوق بیشتر محکوم کنند؟
برخی کارفرمایان کمتر از میزان معین شده به کارگران حقوق می‌دهند که با احراز برخی شرایط می‌توان آن‌ها را به پرداخت مبلغ بیشتر محکوم کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، سروش منفرد وکیل کار در پاسخ به این سوال که رقم حقوق بر چه اساسی تعیین می‌شود اظهار کرد: شورای عالی کار باید طبق عرف برای تعیین دستمزد تمام مسائل را از جمله نیاز کارگر و توان کارفرما در نظر بگیرد در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و اگر شورای عالی کار، کارفرما را موظف به پرداخت ۱۰ میلیون تومان کند یا بر اساس تورم واقعی حقوق را محاسبه کند کارفرمایان از پس پرداخت حقوق بر نخواهند آمد و در نتیجه تعدیل نیرو رخ خواهد داد.

این وکیل کار درباره اینکه آیا برای کارفرما تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود تا بتواند حقوق بیشتری پرداخت کند گفت: دولت در سال ۹۹ که مزد تعیین می‌کرد، به جامعه کارگری وعده داد دستمزد را بر اساس تورم تعیین خواهیم کرد و احتمالا امید داشت که مذاکرات به ثمر برسد تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اما نهایتا تورم کاهش پیدا نکرد، دستمزد‌ها افزایشی که باید را نداشت و به کارفرمایان نیز تسهیلاتی داده نشد.

وی اظهار کرد: بسیاری از تسهیلاتی که دولت باید برای کارگر و کارفرما مهیا می‌کرد آماده نشد و مشاغل خصوصی بسیاری با مشکل جدی مواجه شده و حتی تعطیل شدند برای مثال دولت تسهیلات بیمه بیکاری کارگران در ۳ ماه ول کرونا را با شرایط بسیار سخت و به مبلغ ناچیز پرداخت کرد، اما بسیاری از کارگران و کارفرمایان از همین مبلغ اندک نیز محروم شدند.

این وکیل کار بیان کرد: از جمله تسهیلات کشور‌های توسعه یافته، پرداخت وجوه مالی به کارفرما به علت وقوع قوای قهریه و اختصاص وام با سود‌های اندک است. در کشور ما می‌شد وام‌هایی نه حتی بلاعوض بلکه با سود اندک پرداخت شود، اما این کار انجام نشد.

این وکیل کار گفت: در سال ۱۴۰۰ مزد‌ها افزایش قابل توجهی (حدودا ۳۹ درصد برای سطح اول و برای سایر سطوح ۲۶ درصد) پیدا کرد این یعنی اگر کسی بخواهد از امروز شاغل شود پایه حقوق جدید با افزایش ۳۹ درصد را دریافت خواهد کرد، اما حقوق شخصی که مدت‌ها است مشغول به کار است ۲۶ درصد افزایش خواهد داشت دولت پیش، در سال آخر کار خود افزایش مزد قابل توجهی لحاظ کرد و طبیعتا کارفرمایان تحت فشار قرار گرفتند.

منفرد گفت: در هرحال با وجود افزایش حقوق افرادی هستند که زیر مبلغ تعیین شده دستمزد دریافت می‌کنند اگراین افراد به اداره کار شکایت کنند و رابطه کارگری و کارفرمایی احراز شود کارفرما محکوم به پرداخت ما به التفاوت مزد خواهد شد. یعنی یک کارگر نباید برای ساعت قانونی کارگر؛ ۴۴ ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت در گاه کمتر ازسقف معین شده دستمزد دریافت کند و اگر این اتفاق بیفتد کارفرما محکوم به پرداخت مابه التفاوت خواهد بود. البته این موضوع جرم انگاری نشده و باید در مراجع اداره کار به لحاظ حقوقی پیگیری شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->