مشکل تلویزیون‌های اسنوا و دوو تا ۲۴ ساعت دیگر رفع می‌شود کاهش دامنه نوسان قیمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از (دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴) قیمت‌گذاری گندم به هفته آینده موکول شد آغاز عملیات انسداد چاه‌های آب غیرمجاز در محدوده شهری تربت حیدریه (۶ مرداد ۱۴۰۴) اخطار بانک مرکزی | اگر سفر اربعین نرفتید، ارز مسافرتی را پس بدهید پیش بینی قیمت طلا و سکه (سه شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴) آب دستگاه‌های پرمصرف قطع می‌شود قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ مرداد ۱۴۰۴) | ریزش ۷۰ میلیونی دیگنیتی بررسی قیمت‌های امروز خودرو‌های داخلی (۶ مرداد ۱۴۰۴) | سهند به ۶۰۷ میلیون تومان افت قیمت کرد نرخ تورم تیر ماه ۱۴۰۴ رشد کرد آخرین وضعیت بازار رمزارز‌ها در جهان (۶ مرداد ۱۴۰۴) | قیمت بیت‌کوین افزایشی شد برق ۳۵۹ اداره و بانک پرمصرف در خراسان رضوی قطع شد وزیر نیرو: مردم خاموشی‌های بیش از ۲ ساعت را گزارش دهند ثبت نام محصولات ایران خودرو در قالب ۳ طرح عادی، خودرو فرسوده و جوانی جمعیت آغاز شد (۶ مرداد ۱۴۰۴) سردرگمی زائران و اختلال در اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های غیرحضوری ۴ بانک جهت خرید ارز اربعین (۶ مرداد ۱۴۰۴) ریزش شدید بورس در پی اخبار ضدونقیض تعطیلات یک‌هفته‌ای | گزارش وضعیت بازار سهام (۶ مرداد ۱۴۰۴) نرخ بلیت رفت‌وبرگشت مشهد–نجف ۱۵ میلیون تومان اعلام شد معضل ایجاد طبقات مازاد غیر مجاز در ساختمان‌ها و تهدید ایمنی مردم افزایش قیمت ارز اربعین در بانک مرکزی | دینار بازار آزاد مشهد چند؟ (۶ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ مرداد ۱۴۰۴) | دلار بازار آزاد صعود کرد بلاتکلیفی ۴ ساله تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی | فشار پیمانکاران بر کارگران بهره‌گیری از تجربه جهانی برای مقابله با رکود اقتصادی تولید محصول آب‌بر در استان بی‌آب خراسان رضوی! طلای جهانی به پایین‌ترین حد در دو هفته اخیر رسید (۶ مرداد ۱۴۰۴) رشد حدود ۵۰ هزار تومانی قیمت طلا در مشهد (۶ مرداد ۱۴۰۴) ضرورت ساماندهی و اصلاح یارانه نان با رویکرد کارت ملی سرمایه گذاری ۲.۳ میلیاردلاری برای تولید ۷ هزار مگاوات برق خورشیدی
سرخط خبرها

کارگران چگونه کارفرما را به پرداخت حقوق بیشتر محکوم کنند؟

  • کد خبر: ۸۴۴۱۸
  • ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۱
کارگران چگونه کارفرما را به پرداخت حقوق بیشتر محکوم کنند؟
برخی کارفرمایان کمتر از میزان معین شده به کارگران حقوق می‌دهند که با احراز برخی شرایط می‌توان آن‌ها را به پرداخت مبلغ بیشتر محکوم کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، سروش منفرد وکیل کار در پاسخ به این سوال که رقم حقوق بر چه اساسی تعیین می‌شود اظهار کرد: شورای عالی کار باید طبق عرف برای تعیین دستمزد تمام مسائل را از جمله نیاز کارگر و توان کارفرما در نظر بگیرد در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و اگر شورای عالی کار، کارفرما را موظف به پرداخت ۱۰ میلیون تومان کند یا بر اساس تورم واقعی حقوق را محاسبه کند کارفرمایان از پس پرداخت حقوق بر نخواهند آمد و در نتیجه تعدیل نیرو رخ خواهد داد.

این وکیل کار درباره اینکه آیا برای کارفرما تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود تا بتواند حقوق بیشتری پرداخت کند گفت: دولت در سال ۹۹ که مزد تعیین می‌کرد، به جامعه کارگری وعده داد دستمزد را بر اساس تورم تعیین خواهیم کرد و احتمالا امید داشت که مذاکرات به ثمر برسد تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اما نهایتا تورم کاهش پیدا نکرد، دستمزد‌ها افزایشی که باید را نداشت و به کارفرمایان نیز تسهیلاتی داده نشد.

وی اظهار کرد: بسیاری از تسهیلاتی که دولت باید برای کارگر و کارفرما مهیا می‌کرد آماده نشد و مشاغل خصوصی بسیاری با مشکل جدی مواجه شده و حتی تعطیل شدند برای مثال دولت تسهیلات بیمه بیکاری کارگران در ۳ ماه ول کرونا را با شرایط بسیار سخت و به مبلغ ناچیز پرداخت کرد، اما بسیاری از کارگران و کارفرمایان از همین مبلغ اندک نیز محروم شدند.

این وکیل کار بیان کرد: از جمله تسهیلات کشور‌های توسعه یافته، پرداخت وجوه مالی به کارفرما به علت وقوع قوای قهریه و اختصاص وام با سود‌های اندک است. در کشور ما می‌شد وام‌هایی نه حتی بلاعوض بلکه با سود اندک پرداخت شود، اما این کار انجام نشد.

این وکیل کار گفت: در سال ۱۴۰۰ مزد‌ها افزایش قابل توجهی (حدودا ۳۹ درصد برای سطح اول و برای سایر سطوح ۲۶ درصد) پیدا کرد این یعنی اگر کسی بخواهد از امروز شاغل شود پایه حقوق جدید با افزایش ۳۹ درصد را دریافت خواهد کرد، اما حقوق شخصی که مدت‌ها است مشغول به کار است ۲۶ درصد افزایش خواهد داشت دولت پیش، در سال آخر کار خود افزایش مزد قابل توجهی لحاظ کرد و طبیعتا کارفرمایان تحت فشار قرار گرفتند.

منفرد گفت: در هرحال با وجود افزایش حقوق افرادی هستند که زیر مبلغ تعیین شده دستمزد دریافت می‌کنند اگراین افراد به اداره کار شکایت کنند و رابطه کارگری و کارفرمایی احراز شود کارفرما محکوم به پرداخت ما به التفاوت مزد خواهد شد. یعنی یک کارگر نباید برای ساعت قانونی کارگر؛ ۴۴ ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت در گاه کمتر ازسقف معین شده دستمزد دریافت کند و اگر این اتفاق بیفتد کارفرما محکوم به پرداخت مابه التفاوت خواهد بود. البته این موضوع جرم انگاری نشده و باید در مراجع اداره کار به لحاظ حقوقی پیگیری شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->