معمای بنزین و ارز ۴۲۰۰ تومانی

انتشار دو خبر مهم با فاصله زمانی کوتاه، یعنی تصمیم به هدفمندی ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین به‌صورت آزمایشی در دو جزیره کیش و قشم از خودرومحوری به شخص محوری، نشان می‌دهد که هنوز افکار عمومی از پیامد‌ها و برنامه‌های جبرانی دولت در نتیجه این دو تصمیم آگاهی کافی ندارد.

ناگفته روشن است که تصمیم گیری‌های سخت و مهم هرچند درست و قابل دفاع، بدون اقناع افکار عمومی و گفتگو با مردم ممکن است به شکست بینجامد و سطح اعتماد عمومی به سیاست گذاران اقتصادی را بکاهد.

اگر این گزاره را بپذیریم که اختصاص سهمیه سوخت به خودرو‌ها و همچنین تخصیص ارز دولتی برمبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان به واردات کالا‌های اساسی، به هدف مطلوب دولت و مردم اصابت نکرده است و ضرورت ایجاب می‌کند الگوی دیگری اجرا شود، سؤال مهم این می‌شود که الگوی مطلوب چیست و افق دید سیاست گذاران اقتصادی معطوف به کجاست و چه هدفی را دنبال می‌کند.

اقتصاد ایران از بی تعادلی رنج می‌برد و دولت‌ها با وجود اختصاص بودجه‌ها و اعتبارات بازهم موفق به ایجاد ثبات ازجمله رشد مستمر اقتصادی و نرخ تورم کم نشده‌اند. این واقعیت مسلم را می‌توان در رشد بسیار ضعیف اقتصاد در دهه ۹۰ و میانگین نرخ تورم دورقمی در ۵ دهه گذشته رصد کرد.

از این منظر هرگونه اصلاحات اقتصادی ازجمله تصمیم گیری درباره حذف یا هدفمندکردن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یا تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین به جای خودرو‌ها به شهروندان، باید به ایجاد ثبات اقتصادی معطوف شود و تضمین کننده رشد خوب و پایدار و نرخ تورم تک رقمی در افق ۵ سال و استمرار آن باشد.

البته روشن است که هر دو تصمیم در ماه‌های نخست اجرا ممکن است شوک آور باشد و باعث نوسان قیمت‌ها شود، اما لازمه مدیریت شوک‌های احتمالی این است که دولت تصمیمی یک شبه و مبتنی بر شوک قیمتی و غافل گیرکردن مردم نگیرد و حتی با به تأخیرانداختن این تصمیم ها، مستقیم و شفاف با مردم سخن بگوید تا آن‌ها را همراه خود داشته باشد.

نکته مهم دیگر اینکه اصلاحات اقتصادی فرایندی مستمر است و هرگونه کوتاه نگری یا تصمیم گیری مبتنی بر درآمدزایی برای دولت محکوم خواهد بود و به همین سبب پیشنهاد می‌شود در انجام اصلاحات فراگیر اقتصادی، همان گونه که رئیس جمهور در جریان تقدیم لایحه بودجه تأکید کرد، هدف ثبات در اقتصاد باشد.

ثبات در اقتصاد به معنای تثبیت قیمت‌ها یا مداخله دولت در بازار‌ها نیست، به معنای آن است که نتیجه تصمیم گیری‌ها باعث تعادل در سه سطح بودجه خانوار، بودجه بنگاه‌ها و بودجه دولت شود و روند‌ها رصد و خطا‌ها یا انحراف‌ها رفع شود.

با این پیش فرض، شرط موفقیت دولت در اصلاحات اقتصادی، شفافیت در تصمیم گیری‌ها و اقناع افکار عمومی و البته پرهیز حداکثری دولت از مداخله در بازار‌ها و قیمت‌ها و محدودشدن مداخلات به ضرورت‌های کوتاه مدت است.

صرف تغییر شیوه اختصاص سهمیه بنزین یا واریز مستقیم یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی به حساب سرپرستان خانوار بدون آزادسازی واقعی اقتصاد و مشارکت مردم در اقتصاد با نظارت و ریل گذاری صحیح دولت در مقام سیاست گذار و نه مداخله گر، به معنای اصلاحات اقتصادی نیست.

از تجربه گذشته درس بگیریم و یک بار هم که شده است، به مردم فرصت بدهیم اقتصاد را در دست بگیرند و دولت را در مقام سیاست گذار و ناظر بنشانیم.

اگر دولت گام هایش را محکم و مبتنی بر افق بلندمدت با تکیه بر واقعیت‌های علم اقتصاد بردارد، در یک بازه پنج تا ده ساله می‌توان الگوی موفق بنزینی را به دیگر حامل‌های انرژی تسری داد و از باتلاق یارانه‌های سنگین و نهان اقتصاد که باعث زمین گیرشدن دولت‌ها می‌شود، رها شد. به دولت فرصت بدهیم و از دولت بخواهیم با مردم صریح و شفاف سخن بگوید.