رسیدگی به پرونده حقوقی ترور سردار سلیمانی به کجا رسید؟

به گزارش شهرآرانیوز؛ دوشنبه ۱۳ دی در شعبه ۵۵ حقوقی امور بین الملل تهران به ریاست قاضی سلمان پورمریدی، برگزار شد. قاضی پور مریدی در این باره گفت: براساس دادخواست‌هایی که تا کنون مطرح شده و تعداد زیاد خواهان این پرونده که وکلای متعددی دارند، دادگاه برگزار شده است.

این جلسه نخستین جلسه است و دادخواست‌ها درباره اقداماتی که خواندگان در ترور شهید سلیمانی انجام داده اند، رسیدگی می‌شود. برای بررسی ابعاد مختلف این پرونده و پیگیری جزئیات آن، سراغ سکینه سادات پاد، دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال بین المللی حقوق بشر رفته ایم.

پیگیری حقوقی پرونده شهادت سردار سلیمانی اکنون در چه مرحله‌ای است و چه اقداماتی تا کنون در این زمینه انجام شده است؟

پرونده سردار سلیمانی در ایران در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران برای مطالبه خسارت‌ها مطرح شده و بخش کیفری موضوع به طور ویژه در دادسرای ناحیه ۲۰ تهران تحت اشراف بازپرس ویژه، کماکان در حال رسیدگی است. مطابق اعلام سرپرست دادسرا تا کنون ۱۲۴ متهم در پرونده‌ای که ظاهرا بیش از ۳ هزار صفحه محتویات و مستندات دارد، شناسایی شده اند.

حکم جلب هم برای ۴۳ نفر صادر و برای ۹ کشور هم نیابت قضایی برای پیگیری صادر شده و قاعدتا نتیجه همه این تصمیمات قضایی هم مستلزم اراده بین المللی است و همکاری نزدیک اینترپل را می‌طلبد. با توجه به کندی روند پرونده که از نظر حقیر اصلا پذیرفتنی نیست و نشانگر نبود اراده در داخل ازسوی نهاد‌های متولی امر در دولت است-چون متهمان از اتباع آمریکا و انگلیس هستند، طبیعتا وزارت امور خارجه و مشخصا معاونت حقوقی و بین الملل وزارت بیشترین تکلیف را در پیگیری دارند.

آیا دولت ایران در موضوع شهادت سردار سلیمانی می‌تواند در دادگاه‌های بین المللی یا یک کشور خاص یعنی عراق که محل وقوع شهادت بوده است، طرح دعوی کند؟

متأسفانه ایران در هیچ دادگاه بین المللی طرح شکایت نکرده و کنشگری پذیرفتنی هم نداشته است. در عراق به دلیل اینکه محل وقوع جنایت است، صلاحیت قانونی در رسیدگی امکان پذیر است و همچنین نظر به اینکه جانشین حشدالشعبی، نیروی نظامی قانونی این کشور یعنی سردار شهید ابومهدی المهندس، نیز همراه سردار، هدف این ترور و جنایت هولناک بود، پرونده‌ای تشکیل شده است، اما جزئیات زیادی تا کنون از پرونده مطروحه در عراق وجود ندارد و مطالبه جدی ما به عنوان حقوق دان و وکیل هم شفافیت درباره پرونده عراق است. البته کمیته حقیقت یابی متشکل از هیئتی از ایران و عراق به منظور پیگیری جدی ابعاد حقوقی پرونده تشکیل شده که ریاست هیئت ایرانی را سرپرست دادسرای ناحیه ۲۰ تهران بر عهده دارد، اما این کمیته نیز شفاف سازی خاصی انجام نداده است.

البته بازپرس ویژه دادسرای امور بین الملل بخشی از کندی روال پرونده را ناشی از ارائه نشدن سریع و به موقع اسناد توسط دولت عراق می‌داند که در این صورت نیز وزارت امور خارجه دولت سابق باید پاسخ گوی نبود دیپلماسی فعال در این زمینه باشد. معتقدم اکنون هم باید دلایل بررسی شود و در صورت کوتاهی و ترک فعل، بازخواست شوند و ایضا وزارت امور خارجه اکنون باید برنامه خود درباره پیگیری و حل مسائل این چنینی را برای مردم به طور شفاف توضیح دهد.

با توجه به اینکه این واقعه مؤلمه مصداق تروریسم دولتی آمریکاست، قوانین بین المللی چه احکامی در این زمینه دارند و آیا مبتنی بر آن‌ها می‌توان امیدی به ثمربخشی شکایت رسمی و قانونی داشت یا نه؟

بلافاصله بعد از جنایت فرودگاه بغداد، وزارت امور خارجه آمریکا به انجام این اقدام مجرمانه به دستور رئیس جمهور آمریکا اعتراف کرد و در مقام دفاع از این اقدام شنیع به اصل و قاعده بین المللی ضرورت که از استثنائات و معاذیر دولت هاست و نیز اضطرار بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل و دفاع مشروع استناد کرد. ذکر این استدلال برای پاسخ گویی متناظر و تنویر اذهان عمومی، ضروری است.

این اقدام یک اقدام خودسرانه و نقض حاکمیت عراق، اقدام علیه امنیت کشور مستقل ایران، نقض کنوانسیون‌های موضوع تروریسم و قطعنامه ۱۵۵۶ و معاهده مودت بین ایران و آمریکاست و اساسا این اقدام آمریکا با هیچ قرائتی نمی‌تواند در چارچوب عرف، مقررات و قوانین بین المللی تفسیر شود و پذیرش استدلال دولت آمریکا در واقع حرکت به سمت قهقهرا و عصر پیشاحقوق بین الملل و مسئولیت دولت هاست. اما اینکه فکر کنیم می‌توان با وجود وفور ادله اثباتی در نظام ناعادلانه بین المللی به نتیجه رسید، چندان باورپذیر نیست؛ با این حال به این معنا که دولت تکلیفی در طرح آن در مجامع بین المللی نداشته هم نیست.

البته نظر به اینکه هر سه دولت و کشور مرتبط با پرونده صلاحیت دیوان بین المللی را نپذیرفته اند، بعضی از حقوق دانان قائل به عدم امکان طرح دعوا هستند، اما بنده معتقدم از باب استثنا امکان آن وجود دارد و البته شورای امنیت که در مراقبت از امنیت پایدار و هشدار در خصوص تهدید امنیت بین المللی وظیفه ذاتی دارد، می‌توانست و می‌تواند رأسا پرونده را به دیوان ارجاع دهد و وزارت امور خارجه دولتی که ادعای زبان دانی دنیا و دنیادیدگی را داشت، دراین خصوص تعللی غیرقابل قبول داشته و به گفته وکیل خانواده حاج قاسم و سایر همراهان شهید، اراده حل پرونده را نداشته است.

درست است با آپارتاید مشمئزکننده‌ای به نام «حق وتو» مواجهیم، اما می‌توان از ظرفیت اعضای همسو و قدرتمند سازمان ملل برای مدیریت بهتر پرونده بهره جست. بنده معتقدم به فرض که نتیجه هم نگیریم، طرح شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی وظیفه دولت قبل بوده و در این زمینه کوتاهی واضحی داشته است. طرح شکایت با وجود حقانیت ثبوتی در پرونده باعث بیداری بیشتر حق مداران و رسوایی وارونگی حقوق بشر با استاندارد‌های چندگانه غربی است.

با توجه به اینکه ابومهندس نیز در این واقعه دردناک به شهادت رسید، همکاری دولت عراق تا کنون در این پرونده حقوقی چگونه بوده است و اساسا چه همکاری‌هایی را در این زمینه ازسوی سایر کشورها، گروه‌ها یا سازمان‌های بین المللی شاهد هستیم؟

در عراق پرونده تشکیل شده، اما روند پیشرفت آن کاملا کند است و البته اطلاعاتی از پرونده هم در اختیار نیست. ظاهرا اراده دولت عراق هم مثل دولت قبل ما جدی نبوده، در حالی که عراق به این دلیل که کشورش محل وقوع جنایت بوده و نقض حاکمیتش محرز است، همچنین نقض معاهده امنیتی که با آمریکا داشت و حق اقدام نظامی بدون اطلاع و هماهنگی با دولت عراق را نداشت -که این به عقیده بنده یکی از نکات مهم و شاید نقطه کور پرونده باشد- از کشور ما هم صلاحیت بیشتری برای طرح شکایت در دیوان بین المللی دارد. افکار عمومی دنیا و مردم در سراسر دنیا واکنش‌هایی نشان دادند، حتی کمیسر حقوق بشر هم اقدام آمریکا را جنایت علیه بشریت اعلام کرد، اما متأسفانه دبیرکل سازمان ملل با وقاحت، ایران و آمریکا را به خویشتن داری دعوت کرد.

نهاد‌های دارای مسئولیت مستقیم مثل شورای امنیت که مکلف به رصد تهدید صلح و امنیت هستند، سکوتی مرگبار را در پیش گرفتند و سایر شورا‌های تشریفاتی نیز آبروی بار‌ها از دست رفته خود را بار دیگر هزینه اقدام‌های فراقانونی و فراقضایی آمریکا کردند؛ لذا طرح شکایت ایران در بیداری افکار عمومی و فشار آن برای تغییر در نظام بین الملل و ساختار‌های تبعیض آمیز و امپریالیستی آن نظیر حق وتو بسیار مهم است و البته سهم مشارکت ما و همچنین اثرگذاری در اسناد، قواعد و قوانین بین الملل را ارتقا می‌دهد.