مشارکت مردم جدی گرفته نمی‌شود

نشست اعضای شورا‌های اسلامی شهرستان‌های خراسان‌رضوی با رئیس شورای عالی استان‌های کشور، بهانه‌ای شد تا منتخبان مردم در پارلمان‌های محلی استان بار دیگر مشکلات ریز و درشت خود را برای هم‌فکری بیشتر و حل آن به اشتراک بگذارند.
رئیس شورای عالی استان‌ها نیز در این جلسه با بیان اینکه گره کار مملکت در سایه مشارکت مردم باز می‌شود، گفت: علت مشکلات فعلی نیز جدی نگرفتن مشارکت مردم است و وقتی می‌خواهیم مشارکت پای صندوق‌های رأی بالا رود به مشارکت مردم توجه می‌کنیم.
به گفته مرتضی الویری، مشارکت به این معناست که مردم احساس کنند به‌صورت روزانه در چرخه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حضور دارند؛ چنان‌که در برخی کشور‌ها مانند اسپانیا و سوئیس حتی برای برخی تصمیم‌های روزمره به نظر مردم رجوع می‌کنند؛ نه اینکه به‌صورت نمایشی این کار‌ها انجام شود.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: لازمه اصلاح این امور، حضور احزاب پرقدرت و منسجم به‌عنوان یک کلوپ فکری برای جمع‌آوری نظرات مردم است و راه‌حل دیگر اجرای مقررات و قانون شورا‌ها و سلسله‌مراتب این تشکیلات است؛ چون قانون احزاب ضعف‌های ساختاری و اساسی دارد.
وی اضافه کرد: در قانون شورا‌ها این سلسله‌مراتب از روستا تا شورای عالی استان‌ها مانند یک شبکه عصبی و ارتباطی ترسیم شده است، اما به دلایل مختلفی که در این زمان امکان بیان آن وجود ندارد، همین شبکه مویرگی اعصاب کار خود را درست انجام نمی‌دهد؛ بنابراین بازنگری قانون شورا‌ها در ۵ ماه اخیر در شورای عالی استان‌ها آغاز شده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها ابراز خرسندی کرد: قانون شورا‌ها نیز آماده شده است و به‌زودی آن را به مجلس می‌فرستیم و در این راستا نیازمند نظرات نمایندگان مردم در شورا‌های استانی هستیم. وی ادامه داد: ۴ ماده از لایحه درآمد‌های پایدار نیز با فراز و نشیب‌های فراوان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بقیه مواد آن در کمیسیون‌های مربوط در حال بررسی است و همچنین اشکالات لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم تا حد زیادی برطرف شده است.
وی ادامه داد: چندین لایحه دیگر ازجمله لایحه شورا‌های فرادست را به مجلس فرستاده‌ایم و در آن مسئله تأمین منابع برای شورا‌های بخش، شهرستان و استان را رفع کرده‌ایم که امیدواریم با هم‌فکری و کمک نمایندگان رأی بیاورد.

پیگیری محکومیت اعضای شورا‌ها
الویری درباره صدور برخی محکومیت‌ها برای اعضای شورا‌ها نیز گفت: در این رابطه ۲ جلسه با حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه، برگزار شده و گره‌های قانونی را منعکس کرده‌ایم؛ همچنین مقرر شد کمیته کاری مشترکی برای حل و فصل مسائل تشکیل دهیم.
وی افزود: برخی مصوبات شورا‌ها با رأی دیوان عدالت اداری باطل و موجب کاهش درآمد شهرداری شد. طی یک‌سال‌ونیم اخیر جلساتی درباره این موضوع با دیوان عدالت اداری برگزار کردیم که با همکاری و توجه دوجانبه شورای عالی استان‌ها و دیوان عالی کشور همراه بوده است.
وی به ایراد‌های بازرسی کل کشور به موضوع شورایاری‌ها نیز اشاره کرد و ادامه داد: در هفته آینده جلسه‌ای با بازرسی کل کشور برای حل این مسئله برگزار می‌شود.

نباید اختیار عوارض از شورا‌ها گرفته شود
به گزارش شهرآرا نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این همایش با اشاره به لایحه ارزش افزوده بر مالیات که هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی نمایندگان ملت است، گفت: نباید اختیار عوارض از شورا‌ها گرفته شود؛ چرا که با این کار آسیب‌های جدی به شهر‌ها وارد خواهد شد.
حمیدرضا موحدی‌زاده اظهار کرد: به دلیل ارائه لایحه به مجلس، اختیار شورای عالی استان‌ها در حد بالایی قرار دارد، اما این موضوع نباید باعث شود که نمایندگان پارلمان، این شورا را رقیب خود بدانند.
وی با انتقاد از تغییر عوارض شهری به مالیات بیان کرد: این عوارض در ۱۰۰ سال اخیر به وسیله شهرداری‌ها برای رفاه و آبادانی شهر‌ها هزینه می‌شده و در صورت در نظر گرفتن این موضوع به‌عنوان مالیات، این حقوق به خزانه می‌رود و معلوم نیست چه میزان آن به شهر‌ها و کلان‌شهر‌ها برگشت داده خواهد شد. موحدی‌زاده به راهبرد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد برای ارائه یک کارنامه موفق در بخش‌های مختلف در پایان این دوره اشاره کرد و گفت: شاید بهتر از این نیز می‌توانستیم کار کنیم، اما با توجه به محدودیت‌های موجود، تلاش شورا بر این بوده استکه بتواند با همت نهاد‌های مختلف و به نفع شهر اقدامات ارزشمندی انجام دهد.
وی همچنین با اشاره به ناآرامی‌های اخیر کشور گفت: تصورمان این است که وجود کمترین آسیب و مشکل در اتفاقات اخیر در مشهد به‌واسطه رضایت نسبی شهروندان مشهدی از خدمات شهرداری و ارتباطی است که مجموعه مدیریت‌شهری با آن‌ها برقرار کرده است. موحدی‌زاده همچنین به اقدامات مختلفی که در ۲ سال اخیر از سوی مدیریت‌شهری مشهد رقم خورده است، اشاره کرد و یادآورشد: تهاتر ۴۲۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های شهر با طلب‌هایی که از دولت داشتیم در قالب بند «و» تبصره۵ قانون بودجه، اقدام بزرگی بود که در این مدت انجام شد و استقراض‌ما از بانک‌ها را به صفر رساند. وی ادامه داد: همچنین مدیریت‌شهری مشهد در اوج التهابات اخیر کشور، ایستگاه الندشت خط ۲ قطارشهری را به بهره‌برداری رساند و ایستگاه کوهسنگی این خط نیز تا هفته دیگر افتتاح می‌شود.

۳ راهبرد برای حل مشکل شورا‌ها
به گزارش فارس سعید برزویی، رئیس شورای استان خراسان‌رضوی، نیز در این جلسه گفت: عضویت چند نفر از رؤسای شورای استان‌ها در کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه شورای عالی استان‌ها، راه‌اندازی سامانه یکپارچه برای مصوبات شورای عالی استان‌ها و طرحی برای حضور رؤسای شورای شهرستان‌ها و استان‌ها در جلسات برنامه‌ریزی استان‌ها با حق رأی، از مهم‌ترین راهکار‌هایی است که به حل مشکلات شورا‌ها کمک می‌کند.
همچنین به گزارش ایرنا، علی دشتی، دبیر هیئت‌رئیسه شورای عالی استان‌ها، نیز در پاسخ به برخی سؤالات نمایندگان شورا‌های محلی گفت: به لحاظ قوانین موجود هرگونه کمک دستگاه‌های مختلف به نهاد شورا‌های اسلامی در قالب‌های مختلف ممنوع است و از سوی دیگر تردید نداشته باشید کمک از بودجه شهرداری به نهاد‌های مختلف نیز به‌عنوان یک بند اتهامی می‌تواند علیه تصویب‌کنندگان مطرح شود. غلامرضا لالوی، نایب‌رئیس شورای اسلامی خراسان‌رضوی، نیز در این نشست مشکلات مالی و تأمین امکانات و مکان این نهاد در شهرستان‌های مختلف را مسئله مشترک شورا‌های اسلامی شهرستان‌های مشهد بیان کرد و گفت: از این میان مردم ۲ شهرستان سرخس و خواف مطالبات خاصی از شورا‌های این شهرستان‌ها دارند.
همچنین حضور نیافتن و دعوت از اعضای شورا‌های اسلامی شهرستان‌ها و استان در جلسات شورای برنامه‌ریزی شهرستانی و استانی، نارضایتی از روند اصلاح طرح‌های هادی روستایی، اختصاص ندادن قیر به طرح‌های عمرانی، عضویت هم‌زمان برخی از کارمندان شهرداری‌ها در شورا‌های اسلامی شهر‌ها و برخورد دستگاه‌های نظارتی با فعالیت‌های شورا‌ها از دیگر مشکلاتی بود که برخی دیگر از اعضای شورا‌های اسلامی شهرستان‌های خراسان‌رضوی در این جلسه به آن اشاره کردند.
روز گذشته همچنین مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها سری به ساختمان تالار شهر مشهد زد تا دیدار و گفت‌وگویی با رئیس و اعضای شورای اسلامی این شهر داشته باشد.