آقایان! عدد دستمزد را رها کنید؛ ۱۷ نوع قرارداد کارگری را سامان دهید

مربع اجتماعی کار

روز‌های پایانی سال نزدیک است و امسال جلسات شورای عالی کار پررنگ‌تر برگزار می‌شود. امید کارگران به همین جلسات نهایی است که بناست درباره دستمزد با دو شاخص تورم و سبد معیشتی اظهارنظر کند. امسال البته مجلس انقلابی نیز به جمع کارگر، کارفرما و دولت اضافه شده است و مربعی اجتماعی را تشکیل می‌دهند. نظر‌های این ضلع آخر یا همان مجلس دو وجه دارد؛ یا باعث آرامش جامعه کارگری خواهد بود یا اینکه برعکس، فضای جامعه را ملتهب خواهد کرد.

باتوجه به اینکه متناوب، ولی با نوایی بسیار آرام صدای برخی نمایندگان را درباره حمایت از کارگران می‌شنویم، باید بگوییم که کارگران در مجلس دوسه نماینده بیشتر ندارند. مصداق این گفته هم در عمل می‌تواند امضای طرح‌های ضدکارگری همچون طرح پارامتریک و الحاق تبصره ماده۴۱ در مجلس باشد.

در مقام توصیه به نمایندگان محترم مجلس باید گفت که بهتر است طرح‌ها را پیش از امضا به خوبی مطالعه کنند و آسیب‌ها و مزایای امضاهایشان را مدنظر داشته باشند. بیشتر این امضا‌ها خسارت‌های زیادی به جامعه آسیب پذیر کارگران وارد می‌کند.

از نمایندگان محترم می‌خواهیم درباره عدد دستمزد سکوت کنند و به جای آن به مهم‌ترین خواسته کارگران بپردازند که از سال۱۳۶۹ عقیم مانده است. آقایان! امنیت شغلی و سامان دهی وضعیت هفده نوع قرارداد موجود را در دستورکار قرار دهید و دستمزد را رها کنید. خواسته ما خواسته یک میلیون وچهارصد کارگر ساختمانی و خانواده آن‌ها برای اصلاح ماده۵ کارگران ساختمانی است.

استمرار سرکوب دستمزد‌ها

کارگران ساختمانی در گوشه گوشه شهر در انتظار یک لقمه نان هستند و اینکه بتوانند از خدمات بیمه‌ای و درمانی استفاده کنند. درآمد‌های به دست آمده از محل اخذ پروانه‌های ساختمانی پاسخگوی این نیاز است، اما تابه حال به کارگران توجهی نشده است. با حل این موضوعات می‌توان میزان عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در توجه به معاش و زندگی کارگران ارزیابی کرد.

در سوی دیگر، دولت است که خودش را دولت مردم می‌نامد و با شعار تأمین معیشت مردم و پیوست عدالت به عرصه خدمت پا گذاشته است. راهبرد دولت استمرار همان جهت گیری‌ای است که در دستورکار همه دولت‌ها بوده و گاهی موفقیت آمیز بوده و گاهی با درجه توفیق کمتری همراه بوده است.

به عبارت دیگر، «استمرار سرکوب دستمزدها» مهم‌ترین راهبرد همه دولت‌ها بوده است. همین است که شکاف گسترده‌ای بین دستمزد‌ها به ویژه «حداقل دستمزد» رسمی و خط فقر به وجود آمده است؛ سوای اینکه این خط فقر را چه کسی تعریف بکند. این شکاف که اکنون گسترده‌تر از قبل نیز شده است و به تدریج ما را گرفتار بحران اقتصادی و اجتماعی کرده است، محصول همین راهبرد سرکوب دستمزدهاست.

اشاره ام به بحرانی است که بخش چشمگیری از خانواده‌های طبقات فرودست را در تأمین نیاز فرزندانشان متناسب با استاندارد‌های امروزی در زمینه‌های بهداشت، آموزش، سلامت، درمان و... ناتوان کرده است. سرقت برای تأمین شیرخشک، برآمده از همین نگاه است.

فدا شدن توان چانه زنی فردی کارگران

کارگران موقت و برخی تشکل‌های فرمایشی و نمایشی، امنیت شغلی بخش‌های گسترده‌ای از صاحبان نیروی کار را ربوده است. مسئولان وزارت کار اذعان می‌کنند بیش از ۹۷درصد قرارداد‌های کار امروز جامعه ایران موقتی است. بدیهی است وقتی امنیت شغلی از کارگر ربوده شود، بلافاصله توان چانه زنی فردی او نیز کاسته می‌شود.

بنا بر شواهد، نسبت کارگرانی که به استخدام شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو درمی آیند، به کل کارگران نسبت کوچکی نیست. شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از اوایل نیمه دهه۷۰ شروع به کار کرده اند و به ویژه در دولت اصلاحات رشد قارچ گونه‌ای داشته اند. همین شرکت‌های پیمانکاری بودند که رابطه مستقیم حقوقی بین کارگر و کارفرما را قطع کردند.

به محض آنکه ارتباط حقوقی مستقیم میان کارگر با کارفرما قطع شود، اولین اتفاقی که می‌افتد، کاهش توان چانه زنی فردی کارگران است، به ویژه که بیشتر شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، خودشان حرفه ای‌ها و متخصصان چانه زنی در روابط کار به نفع کارفرما‌ها هستند. نمی‌گویم این شرکت‌ها غیرقانونی هستند، اما حرف این است که شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی مانند غده‌های سرطانی کارگران را از پا انداخته اند.

برداشتن چتر حمایتی دولت از سر کارگران

تعدیل نیروی انسانی دولت به ویژه در رده‌های پایین شغلی و پرتاب این نیرو‌ها به بازار کار بیرون از دولت، نوعی سقوط آزاد بود. این یعنی برداشتن چتر حمایت اشتغال دولتی از سر افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی و بی حفاظ کردن آن ها.

جالب اینکه تعدیل نیروی انسانی دولت در همه برنامه‌های توسعه و آیین نامه‌های مربوط آورده شده است. استدلال هم این است که، چون دولت کارفرمای خوبی نیست، باید نیرویش را بیرون بریزد و بخش خصوصی که کارفرمای خوبی است، جایش را بگیرد.

نامش را بگذاریم «تضییع بیت المال با پدیده نوظهور قرارداد‌های تأمین نیرو»، زیرا علاوه بر همه تعهدات قانونی و قراردادی کارفرما که به شرکت داده می‌شود، طبق قانون بین ۲ تا ۶درصد مبلغ قرارداد نیز بی جهت از خزانه برداشته می‌شود و به شرکت تأمین نیرو داده می‌شود، زیرا برنده مناقصه شده است.

امروز هم با تقلیل کاهش یک ماه عیدی کارگران شهرداری، مشخص شد که تفکر دلال‌های خرد در بدنه وزارت‌ها نیز ریشه کرده است. شعار قانون گرایی در جایی که بخش گسترده‌ای از قانون ترجمان منافع صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی است و به نفع کارگران نیست، شعاری بی معناست. در چنین چارچوبی، اصلا نباید روی قانون و اجرای آن بایستیم.

نبود رابطه تشکیلاتی در ساختار کار

واقعیت این است که تشکیلات کارگری در ایران امروز با جایگاه واقعی شان و جایگاهی که باید داشته باشند، فاصله زیادی دارند. در جامعه ما این تلاش‌های فردی است که نتیجه می‌دهد، نه کار‌های تشکیلاتی. خود این موضوع نیز ضعفی عمده است.

ما باید به سمت تشکل گرایی برویم، ولی نمی‌توانیم کتمان کنیم که رابطه تشکیلاتی بین تشکیلات کارگری و زیرمجموعه‌ها برقرار نیست. تشکیلات ما محل اشکال و ایرادند. همواره افراد بوده اند که تأثیرگذاری داشته اند، نه تشکیلات که این هم به خود ما و به زیرساخت‌های ما برمی گردد.

درواقع در بحث تشکیلات، قبل از مؤاخذه دولت و دیگران باید خودمان را مذمت کنیم. خداوند تغییری در هیچ قومی نمی‌دهد، مگر آنکه خود آن ملت خواهان تحول باشد. خیلی مواقع کارگران به تشکل اعتقاد ندارند و همین بی توجهی آن هاست که باعث می‌شود ما به تشکل واقعی نرسیم.

ما باید به این سمت برویم که تشکل مستقل کارگری ایجاد شود؛ بدین معنا که نه دولت و نه کارفرما حق دخالت در شکل گیری آن را نداشته باشند. در این قسمت -به مزاح- می‌توان از شورای اسلامی کار یاد کرد.

تشکل یعنی صدای همه کارگران

استقلال، ابتدایی‌ترین حق تشکل‌های کارگری است. همچنین باید بپذیریم که بخشی بزرگ از جامعه کارگری نسبت به تشکیلات اعتماد کافی ندارند. زمانی که تشکلی ایجاد شد، باید چنان صدایی رسا داشته باشد که فرضا در یک کارگاه، دیگر نیازی نباشد همه کارگران فریاد بزنند تا به عنوان یک خواست عمومی شنیده شود.

صدای کارگران باید از مجرای تشکل شنیده شود. این تشکل باید چنان قوی و مستقل باشد که فرضا وقتی مسئولان صدای چهار نفر از اعضای شورای اسلامی کار را درباره شرایط کاری ایران خودرو بینالود شنیدند، بدانند که این صدای چهار نفر نیست، صدای ۴هزار نفر کارگر آنجاست.

امیدوارم دولت مردم در همه محاسبات و تحلیل هایش دهک‌های پایین جامعه را صفر تلقی نکند و عددی را برای زندگی آن ‎ها لحاظ کند.