حسین زوارزاده - «سال گذشته به 30هزار پرونده مرتبط با قصور پزشکی رسیدگی شده که 50 درصد آن ها تبرئه و 50 درصد تأیید شده است.» این پاسخی است که رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جواب پرسش خبرنگاران مشهدی درباره شمار پرونده های قصور موجود در امر طبابت مطرح کرد.
عباس مسجدی که برای حضور در سی وهشتمین همایش مدیران پزشکی قانونی کشور به مشهد آمده بود، این نکته را هم گفت که با همراهی مجموعه وزارت بهداشت و دیگر دستگاه های متولی، این چالش ها آسیب شناسی شده است تا با برنامه ریزی مناسب، شاهد تکرار اشتباهات پزشکی نباشیم.
وی با بیان اینکه پارسال از مجموع 2.5میلیون پرونده در کشور، 85درصد مربوط به معاینات پزشکی قانونی بود، افزود: در این مدت، در حوزه نزاع در کشور 570هزار پرونده و تعداد فوتی هایی که جنبه قضایی داشت، 71هزار نفر ثبت شده که 17 هزار نفر از این تعداد، مربوط به تصادفات بوده است.
مسجدی با بیان اینکه به دلیل سختی کار و کمبود حقوق با یک سوم ظرفیت ساختار سازمانی در حال فعالیت هستیم، افزود: به 300 پزشک و کارشناس آزمایشگاه نیاز داریم که امیدواریم در برنامه هفتم توسعه سازمان امور استخدامی و سازمان مدیریت، تمهیدات لازم پیش بینی شود.
او با اشاره به حل وفصل ویدئوکنفرانسی ۶ هزار پرونده در دو سال گذشته بیان کرد: سازمان مدیریت، سالانه ۱۵درصد افزایش بودجه برای پزشکی قانونی در نظر می گیرد؛ اگر توسعه و پیشرفت شهری را با تورم سالیانه در نظر نگیریم، در خوش بینانه ترین حالت، در ۴۰ سال آینده می توانیم حداقل های امروزی زیرساختی شهرستان ها را فراهم کنیم.
شرح مشکلات «تشریح»
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین در این همایش در دسترس نبودن سالن های تشریح برای شهرهای کوچک را از مشکلات این سازمان برشمرد و گفت: از ۴۶۵مرکز کشور، ۵۱ درصد ملکی و بقیه امانی و استیجاری است و ۱۵۰ شهرستان هم پزشکی قانونی ندارند. در مجموع مراکز، ۱۲۸ پزشک معاضدتی حضور دارد. در 35شهرستان هم معاینات و تشریح در مطب پزشک انجام می شود.
مسجدی همچنین تقویت بانک ژنتیک کشور را ضروری دانست و افزود: سازمان پزشکی قانونی در زمینه تشخیص و شناسایی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با تبعه خارجی هیچ وظیفه ای ندارد اما به دلیل اهمیت اجتماعی و امنیتی موضوع، با استقرار تیم های کارشناسی در شهرهای معرفی شده، آزمایش ها انجام و جواب های آن ها سریع آماده شد.
وی درباره نقش پزشکی قانونی در حادثه هواپیمای اوکراینی در سال ۹۸ یادآور شد: همکاران ما در دو ساعت، خود را به سوله بحران جمع آوری اجساد رساندند. بعضی از همکاران را از سایر استان ها فراخواندیم و در نتیجه کار شبانه روزی، همه مراحل ثبت و شناسایی انجام شد.
فصل الخطاب پرونده های قضایی
رئیس کل دادگستری استان نیز در این همایش با انتقاد از کمبود سالن های تشریح در شهرستان ها و حقوق اندک متخصصان سازمان پزشکی قانونی گفت: در محکمه به نظر پزشکی قانونی استناد می شود و به نوعی نظر آن ها فصل الخطاب است.
غلامعلی صادقی افزود: سازمان پزشکی قانونی باید از لحاظ منابع مالی و تجهیزات تأمین باشد؛ دولت یا باید بودجه برای رفع این کمبودها در نظر بگیرد یا اینکه در ازای ارائه خدمات به مردم وجه آن دریافت شود تا بتوان با این درآمد به نوسازی و خرید تجهیزات و بناهای مورد نیاز پرداخت.
سیدآریا حجازی، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی، نیز با تأکید بر کمبود سالن تشریح در استان، گفت: مردم سایر شهرستان ها برای تشریح اجسادشان باید به مشهد مراجعه کنند؛ به عنوان استان پیشرو در فناوری، در سال های گذشته از فرسودگی تجهیزات رنج برده و تحت فشار بوده ایم که خواستار توجه مسئولان دولتی به وضعیت سازمان هستیم.
محمدعلی کیانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نیز برای همکاری های بیشتر با سازمان پزشکی قانونی اعلام آمادگی کرد و افزود: امکانات دانشگاه علوم پزشکی مشهد می تواند با اندکی تأمل در اختیار همکاران پزشکی قانونی قرار بگیرد. همچنین راه اندازی کمیته مشورتی آسیب شناسی جرم می تواند در روند پرونده ها تأثیر مثبت بگذارد.