شهرآرانیوز

فدراسیون فوتبال، عالی‌ترین نهاد مدیریت رشته فوتبال در ایران و عضو فیفاست. شهاب‌الدین عزیزی‌خادم با پیروزی در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال که اسفندماه۹۹ برگزار شد، به‌مدت ۴سال به‌عنوان رئیس این فدراسیون انتخابات شد. علاوه بر فوتبال، رشته‌های فوتسال و فوتبال ساحلی نیز زیر نظر فدراسیون فوتبال فعالیت می‌کنند.

تاریخچه

فدراسیون فوتبال ایران بیش از ۷۰سال قدمت دارد و آغازبه‌کار آن به سال۱۳۲۵ بازمی‌گردد. ۳سال پس از آغازبه‌کار فدراسیون فوتبال ایران، این نهاد به عضویت فیفا درآمد و همچنین در سال۱۳۳۴ فدراسیون فوتبال عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا شد.

اعضای هیئت‌رئیسه

به‌جز شهاب‌الدین عزیزی‌خادم که ریاست فدراسیون را برعهده دارد، قنبرزاده، دبیرکل؛ حمیدرضا مهرعلی و حیدر بهاروند، نواب رئیس؛ شهره موسوی، نایب‌رئیس بانوان؛ احسان اصولی و طهمورث حیدری، نماینده هیئت‌های استانی؛ بهرام رضاییان و مهرداد سراجی، نماینده باشگاه‌ها و عضو هیئت‌رئیسه؛ هستند. همچنین میرشاد ماجدی، احمدرضا براتی و خداداد افشاریان دیگر اعضای هیئت‌رئیسه محسوب می‌شوند.

طولانی‌ترین ریاست

علی کفاشیان با بیش از ۸سال حضور در رأس فدراسیون فوتبال، طولانی‌ترین دوره ریاست را ‌به‌نام خود ثبت کرده است. کفاشیان که در ۴سال نخست خود دوران پرفرازونشیبی را سپری کرد، پس از ناکامی ایران در صعود به جام جهانی۲۰۱۰ مدعی شد هیچ اختیاری از خود نداشته و همه دستورات رئیس‌جمهور وقت و محمد علی‌آبادی، رئیس وقت ورزش ایران، را اجرا می‌کرده است.

پرونده‌های جنجالی

تعلیق فوتبال ایران به‌واسطه برکناری محمد دادکان پس از جام جهانی۲۰۰۶ آلمان با دستور مستقیم رئیس‌جمهور وقت ایران، قطعا جنجالی‌ترین اتفاق تاریخ فوتبال ایران است. پس از این ماجرا که فیفا به‌علت دخالت سیاسیون در فوتبال آن را اجرا کرد، نهادی با نام کمیته انتقالی، وظیفه بازنویسی اساسنامه فدراسیون فوتبال را برعهده گرفت. ۳نفر از سوی فیفا و ۳نفر نیز از طرف دولت ایران انتخاب شدند تا کار نوشتن اساسنامه را پیش ببرند. محسن صفایی‌فراهانی، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال، رئیس این کمیته انتقالی بود.
به‌جز تعلیق، جنجالی‌ترین پرونده فوتبال ایران به قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیونِ مهدی تاج مربوط بود. ویلموتس با وجود کسب چند نتیجه ضعیف، به‌دلیل خلف وعده فدراسیون فوتبال در پرداخت مطالباتش استعفا کرد و پس از شکایت از فدراسیون فوتبال ایران موفق شد طرف ایرانی را به پرداخت بیش از ۶میلیون یورو محکوم کند.