سرپرست اداره‌کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی گفت: با ثبت ازدواج و طلاق در سامانه ثنا بسیاری از مشکلات مربوط به مجهول بودن سند، جعل سند و شناسایی مخاطب برطرف می‌شود.
به گزارش شهرآرانیوز، بهرام حسن‌زاده سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی گفت: در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و با عنایت به ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و در راستای آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران «نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق» توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است.
حسن‌زاده با بیان اینکه از نوآوری‌های موجود در نظام‌نامه جدید دفاتر ازدواج و طلاق، ایجاد دفاتر الکترونیکی به جای دفاتر سنتی است؛ گفت: از ویژگی‌های سند الکترونیکی که برای ازدواج و طلاق وجود دارد این است که با توجه به نسخه الکترونیکی، قلم‌های اطلاعاتی به صورت برخط امکان تبادل اطلاعات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی را ایجاد می‌کند.
بروزرسانی تعرفه‌های دفاتر رسمی امکان حفظ حقوق سران دفاتر ازدواج و طلاق را به وجود می‌آورد و این تعرفه توسط رئیس قوه قضائیه هر دو سال یکبار تعریف می‌شود؛ البته طبق ماده ۲۶ نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق امکان اصلاح تعرفه و تفویض به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از سوی ریاست قوه قضائیه وجود دارد.
سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی گفت: در گذشته بسیاری از کارکنان دولتی (قراردادی، پیمانی، رسمی) خارج از ساعات اداری در دفاتر مشغول به کار بودند، اما طبق نظام‌نامه جدید هرگونه انتصاب کارمندان دولتی و کسانی که از سازمان اداری استخدامی کد کارمند ایران را دارند مجاز به دریافت پروانه ثبت ازدواج و طلاق نیستند. این مقررات در نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل، پیش بینی شده است.
حسن‌زاده گفت: متقاضیان سردفتری باید دارای مدرک کارشناسی در رشته‌های حقوق، علوم ثبتی، علوم قضائی، الهیات و معارف اسلامی، دارندگان مدرک سطح یک حوزه به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های ادبیات (زبان فارسی یا عربی)، علوم قرآنی و الهیات و معارف اسلامی باشند.
وی افزود: متقاضیان حتماً باید متأهل و دارای شرایط سنی حداقل ۲۶ و حداکثر ۵۰ سال بوده؛ همچنین کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی را داشته باشند. برای اهل سنت و غیر شیعه نیز دفاتر اختصاصی در نظر گرفته شده تا به راحتی بر طبق احکام شرعی نسبت به ثبت ازدواج و طلاق اقدام کنند.
سرپرست اداره‌کل پایگاه اطلاعات اشخاص گفت: دفاتر ثبت ازدواج و طلاق می‌توانند در دو موضوع بحث انواع ازدواج (دائم و موقت) و بحث طلاق انجام وظیفه کنند و رونوشت اسناد رسمی و قرارداد‌ها را نمی‌توانند مورد لحاظ قرار دهند.
تخلفات سردفتران بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است؛ بیشترین تخلفات سردفتران ممکن است به نحوه نگارش، گرفتن تعرفه خارج از عرف و درج ثبت ازدواج و طلاق به صورت غیر واقعی باشد؛ بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می‌تواند با توجه به ادارات تخصصی و دادستان انتظامی که در این حوزه دارد نسبت به انفصال سردفتر و در صورت نیاز معرفی به مراجع قضائی اقدام کند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
